بصراحة: قانون العمل 17 من جديد
قانون العمل رقم (17) الصادر عام 2010 كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي من المفترض أن يكون أكثر حمايةً من سابقه لجهة الحقوق المكتسبة للعمال العاملين في القطاع الخاص، يضاف إليه حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وهذا يستوجب دراسة علمية معمقة لطبيعة الصناعات المحدثة، والمخاطر الناشئة عنها في المدن الصناعية وغيرها من الأماكن التي قامت فيها صناعات لم تكن موجودة في السابق حين كان القانون 59 هو الناظم للعلاقة بين أرباب العمل والعمال، مما يعني نشوء مخاطر مهنية، وحقوق جديدة استجدت مع الصناعات الجديدة التي فرضت على العامل أعباء إضافية لابد أن يحصل مقابلها على تعويض مناسب يوازيها، ومنصوص عنها بالقانون، بينما واقع الحال ومن خلال تطبق القانون على مدار السنوات الفائتة على العمال، خاصةً لجهة حق العمال في عمل دائم، وحق التقاضي أمام المحاكم العمالية التي غيبت حقوق العمال المتقاضين أمامها بسبب تركيبتها التي كانت تعطل آية إمكانية، يستطيع العامل من خلالها الحصول على حقه الذي يضيع في دهاليز المحاكم التي لا تعقد جلساتها للبت بشكاوي العمال الضائعة بين أرباب العمل والمحاكم، وعندها «حصل يا عامل إذا بتحصل حقك» لنصل ويصل العمال إلى استنتاج مفاده أن هذا القانون قد وضع «لشفط» حقوق العمال، ووضعهم تحت رحمة من بيده القرار، والقرار هنا هو تعبير عن موازين القوى السائدة في المجتمع التي لها مصلحة في أن تأخذ كل شيء ولا تريد أن تعطي إلاَ الفتات لمن ينتج كل شيء.
السياسات الاقتصادية الليبرالية السائدة في الاقتصاد الوطني تحتاج لقوانين تشرعنها، تعبر اقتصادياً وسياسياً عن مصالح طبقية لطبقة بعينها، ومن هنا فإن تبني اقتصاد السوق «الاجتماعي»، وقانون العمل 17 يأتيان في سياق تثبيت آليات النهب للاقتصاد الوطني والطبقة العاملة السورية، حيث يحصد نتائجه المدمرة الشعب السوري والطبقة العاملة.
إن عمال القطاع الخاص المصابين بداء نهب الحقوق، والتسريح التعسفي من أرباب العمل، وداعميهم ينشدون تغييراً حقيقياً لهذا القانون يؤمن حقوقهم المكتسبة، والدستورية، خاصةً وأن وزارة العمل تقوم بدراسة التعديلات على القانون، بالشراكة مع النقابات، والتعديل لابد أن يتضمن إقرار حق الإضراب للطبقة العاملة تتبناه النقابات دفاعاً عن من تمثلهم، ودون ذلك لا يعتبر تغييراً على حقوق العمال لأن الحال سيتبقى على ما هي.
