بصراحة: إعادة الإعمار مسألة وطنية

والدراسات والمنظمات الدولية عن إقامة ندوات، واجتماعات موسعة ومصغرة لبحث البرامج المفصلة في الطرق والوسائل، والجهات التي ستنجز عملية الإعمار في سورية، حيث تحتاج لإعادة إعمارها لموارد هائلة، والمقصود بذلك ليس البناء المُدمر فقط، بل مجمل الاقتصاد الوطني الذي تضرر بفعل الحصار الجائر والحرب

السؤال الواجب طرحه، والذي سيحدد من الناحية الوطنية، والسياسية هو: من هي القوى الدولية والمحلية، وماهي مصالحها في إعادة الإعمار، ومصادر التمويل؟ الإجابة عن السؤال ستحدد شكل المعركة الوطنية والسياسة التي ستخاض من أجل تحديد مستقبل سورية القادمة، بأن يكون قرارها السياسي مستقلاً واقتصادها الوطني يلبي مصلحة الشعب السوري الذي دفع فاتورة الحرب العبثية دماً وتشريداً ودماراً.
المؤشرات الأولية لبرنامج القوى الليبرالية لإعادة إعمار سورية باتت واضحة وتحالفاتها واضحة أيضاً، حيث التقت بعض أطراف المعارضة مع الحكومة السورية على القضايا التي كان العمل قائماً بها في سورية قبل الأزمة، ويجري طرحها مجدداً تحت عنوان «الأجندة الوطنية لمستقبل سورية» منها:
ضغط النفقات الحكومية، وإدارتها بكفاءة.
تعتبر الإسكوا زيادات الأجور ونفقات الدعم الاجتماعي نفقات زائدة، ينبغي ضغطها حكومياً.
تحرير التجارة، وتحرير تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتأمين جميع التسهيلات لها.
زيادة الإيرادات الضريبية وتنظيمها، دون الإشارة للمطارح التي ستجري فيها الزيادة.
جاء في مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية: أما تمويل عملية إعادة الإعمار فينطلق من قاعدة «أفضل القروض هي أقلها سوءاً» ما يعني أن البحث عن موارد إعادة الإعمار يجب أن يتجه نحو مصدرين أساسيين هما: مطالبة الدول التي أعتدت على سورية بالتعويضات ومصادرة أملاكها واستثماراتها في سورية من جهة، ووضع اليد على مقدرات الفساد الكبير من جهة ثانية، ويأتي بعد ذلك الاقتراض من الخارج في حال الضرورة القصوى وضمن معايير السيادة الوطنية.
إن عملية إعادة الإعمار هي قضية وطنية بامتياز يتحدد على أساسها مستقبل سورية، والنموذج الاقتصادي الجديد الذي ينشده الشعب السوري، وهذا يحتاج إلى أوسع تحالف بين القوى الوطنية بما فيها الحركة النقابية، والعمالية، لمواجهة المشروع الليبرالي الداخل إلى سورية مرة ثانية من الأبواب الواسعة للأزمة السورية.