استقر التدهور الاقتصادي السوري منذ منتصف عام 2016 تقريباً... ولم يعد يشهد انعطافات كبرى للأسوأ أو للأفضل، وقد ترافق هذا مع تغيرات هامة في حجم المعركة، فانحسارها تحول إلى عامل استقرار نسبي، ولكن عند عتبة متدنية... لن ترتفع تدريجياً بل فقط «بالصدمة الإيجابية».
يبدو أن التحضيرات لمرحلة جديدة من السياسة النقدية في سورية، وصلت إلى التطبيق، وعلى العكس من المشاع بأن التغييرات ترتبط بتغيير الوجوه في المصرف المركزي، أو في الحكومات، فإن السياسة النقدية تسير على خط واحد حتى الآن... وهو منسجم كل الانسجام، مع منطق (إعادة الإعمار) أو (عودة النشاط الاقتصادي) عبر المستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال للعمل.
عملت السياسة النقدية منذ منتصف عام 2016، وخلال 2017، على إنهاء مرحلة المضاربة العشوائية على سعر الصرف، السياسة التي تنسجم مع ظروف الاضطراب السياسي والأمني، والتي جعلت الربح من خسارات الليرة نشاطاً أساساً لقوى المال السورية. واستقر سعر صرف الدولار، وهدأ التضخم نسبياً منذ تلك المرحلة، ولم يعد يقفز بنسب بالعشرات بالمئة.
نستكمل في العدد الحالي من قاسيون البحث في بيانات محددة من موازنة عام 2019، وبعد أن بحثنا في جانبي الإنفاق والإيرادات عموماً، نفصل الآن في ضرائب دخل الأرباح والأجور، هذه الضرائب التي تعتبر مؤشراً اقتصادياً واجتماعياً، على دور الدولة في التوزيع، وعلى مستويات التهرب الضريبي، ومدى انحياز السياسيات لصالح الأقوى.
قبل البدء بالتفاصيل ينبغي التذكير، أن الدخل الذي يُنتج في سورية خلال سنة، أو الناتج المحلي الإجمالي، يوزع في نهاية المطاف بين الأرباح والأجور. التي بدورها تُعيد للمال العام جزءاً من الدخل عبر الضريبة. وقد وصلت حصة الأرباح من الدخل في سورية إلى 80% على الأقل خلال سنوات الأزمة مقابل 20% للأجور بأعلى التقديرات.
أعلنت الحكومة أنها ستضيف أكثر من 900 مليار ليرة إلى عجز الموازنة، وإن حصل هذا بالفعل، فإن كتلة الليرات الموجودة في السوق السورية ستفوق 7000 مليار ليرة! نصف هذه الأموال تقريباً، أصبح موجوداً كودائع في المصارف، وهذا كان هدفاً للمصرف المركزي خلال عامي 2016-2017، ولكن مؤشراتٍ تقول: إن أمراً ما يتغير، ويغيّر معه هذه السياسة...
أجرت قاسيون في العدد 887 حسبة للتكاليف التقديرية لإنتاج المازوت في سورية، بطرق تأمينه المتعددة. وسنقوم في هذا العدد بحساب تكاليف تأمين حاجاتنا من البنزين بالطريقة ذاتها.
430 مليار ليرة ستضعها الحكومة لدعم المحروقات، حيث ستصرف علينا يومياً 1,2 مليار ليرة دعم مشتقات نفطية. فالمازوت كلفته 330-335 ليرة لليتر، أي: أن الحكومة ستدعمه بما يقارب 300 مليار ليرة، إذا ما وزعت 2 مليار ليتر، كما تقول التصريحات...
«خلال أيام وربما ساعات» سيتم توقيع العقد بين الشركة العامة للأسمدة، وبين الشركة الروسية الخاصة التي تستثمر «فوسفات الشرقية» في تدمر بحصة 70%، وستستثمر معمل الأسمدة. هذا ما نقلته صحيفة تشرين عن المدير العام لمؤسسة الصناعات الكيميائية بتاريخ 31-10-2018 والحديث الذي كان مجرد حديث عن استثمار الشركة، أصبح عقوداً ووقائع.
حققت الحكومة مرادها بتوقيع أول عقد تشاركية في الصناعة العامة، فما الحصص، وكيف يمكننا أن نقيم هذا النوع من العقود؟
وقف وزير الصناعة أمام مجلس الشعب، ونالت وزارته تعاطف الأعضاء مجتمعين... وقد عاد الوزير ليواسي الحضور قائلاً، بأنه لا يقصد إحباطهم، وأن للوزارة خطة عمل، ولكن المطلوب كبير، والموجود قليل. وكان الحديث يدور عن المنشآت الصناعية العامة العاملة حالياً، وعملية إعادة تأهيلها. فهل الوضع المالي لهذه الشركات متردٍ لحد التباكي الحكومي عليها؟
تعمل حالياً حوالي 50 شركة صناعية تابعة لوزارة الصناعة، بعضها يعمل جزئياً والآخر بطاقته الكاملة، بينما تتوقف العديد من الشركات، تقول الحكومة أن عددها يبلغ 46 منشأةً، جزء منها متوقف قبل الأزمة. وسنأخذ بيانات المنشآت التابعة لوزارة الصناعة في مؤسسات: الغذائية، والنسيجية، والكيميائية، والهندسية، والإسمنت والسكر والتبغ. لتتبين بعض التفاصيل.
لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي شعار مكرّر، يرفعونه شرطاً مسبقاً كلما تمّ الحديث عن إعادة الإعمار في سورية، إذ يؤكدون بأنهم لم ولن يساهموا في تمويل إعادة الإعمار السورية، إلّا مع «الانتقال السياسي». فكيف يربط الغرب بين المسألتين، والأهم من كيف... ما الغاية؟ وهل يمكن أن تتحقق؟
كثيراً ما تسمع من كبار السن السوريين، مقولة (كان في خير» عندما يقارنون بين حياة السوري العامل في الستينيات والسبعينيات، وما بعدها. ويسهبون في شرح كيف كان رفع مستوى الحياة وبناء المستقبل متاحاً ويسيراً... الأمر الذي يعكس وقائع فعلية في مسار التنمية السورية، وليس فقط حنيناً إلى الماضي.
