منذ أن دعا جورج بوش لعقد اجتماع دولي حول الشرق الأوسط في الخريف القادم، وبعد أن اتصل هاتفياً بقادة الرباعية العربية لتأمين الدعم المعهود ودون تردد، جاء دور المبعوثين الأطلسيين في النوافذ إلى المنطقة يحملون ذات العناوين والملفات ومحاولات فك حالات الاستعصاء والممانعة، التي تواجه المشروع الامبريالي الأمريكي ـ الصهيوني في لبنان والعراق وفلسطين ومنطقة الخليج وإيران على وجه الخصوص:
أصدر مركز سابن بمعهد بروكينجز للدراسات السياسية والإستراتيجية بواشنطن دراسة تضمنت رؤية متكاملة حول إمكانية وكيفية تطبيق الفيدرالية في العراق المحتل والصعوبات التي ستواجه الأطراف المختلفة في سبيل تنفيذ هذا الخيار, وذلك تحت عنوان «حالة التقسيم السهل للعراق»، ونعيد نشرها بغض النظر عن المصطلحات الطائفية المستخدمة أمريكياً:
تشير المصادر الأمريكية إلى أن عدد المتعاقدين الأمنيين في العراق المحتل قد بلغ 180 ألفاً، وزاد على اعداد القوات الأميركية العاملة في البلاد والبالغة 160 ألفاً حيث تشير هذه الأرقام إلى ان أكثر من 180 ألف عنصر من بينهم أميركيون ومن جنسيات أخرى وعراقيون يعملون حالياً في العراق المحتل بعقود أميركية، طبقاً لما تبين الأرقام التي أعلنتها وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين مؤخرًا. وتقول صحيفة "لوس انجليس تايمز" إن العدد الاجمالي للمتعاقدين الخاصين يبين المدى الكبير لاعتماد إدارة بوش على الشركات الخاصة في إدارة هيمنتها على العراق. ونقلت عن بيتر سنغر الباحث في معهد بروكنغز الذي كتب هذا التقرير بناء على طلب من مؤسسة عسكرية، "إن هذه الأرقام توضح أفضل من أي شيء آخر أننا مضينا إلى الحرب من دون توفير قطعات عسكرية كافية وهذا يعني أن التحالف ليس تحالفاً طوعياً بل تحالفاً يعمل بأجر".
وسط التهويل الإعلامي بخصوص «أهمية» التصريحات و«الانقلابات» في الداخل الأمريكي بما فيه في صفوف الحزب الجمهوري على سياسات الرئيس جورج بوش، الخاصة بالعراق، تبرز أصوات أخرى من ذلك «الداخل» ذاته، تضغط باتجاه الإبقاء على احتلال العراق، علماً بأن حتى تلك الأصوات المطالبة بالانسحاب التدريجي لقوات الاحتلال من العراق تضع سقفاً زمنياً أولياً لذلك يمتد حتى عام 2012 ، أي أنه تاريخ قابل للتمديد في حال تم ترك قوات الاحتلال تسرح وتمرح في العراق، دون بروز عوامل ضغط حقيقية واسعة من الداخل العراقي تلزمها على المغادرة قبل ذلك التاريخ. ولعل الأهم في هذا السجال هو التذكير بأن قيادات الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي، بما فيها الرؤساء المتناوبون على سدة الحكم في البيت الأبيض، هم مجرد واجهات قابلة لللتبديل والتغيير بالنسبة للطغم الاحتكارية وجماعات الضغط الحاكمة والمتنفذة عملياً في واشنطن، بغض النظر عن مضامين أي شكلانية للممارسات الديمقراطية والحقوق التي يجري رميها في سلة المهملات إذا كا كانت تهدد استمرار تلك الهيمنة. ولأن الحال كذلك فإن حتى الفضائح التي يفترض بها أن تطيح بأصحابها كلياً من الساحة السياسية أو العامة، تراها يجري احتواؤها واسترضاء أصحابها المخزيين بوضعهم في مناصب ومواقع أخرى.
نشرت صحيفة الخليج الإماراتية في نيسان الماضي مادة موسعة حول تغلغل «العامل الإسرائيلي» في العراق مباشرة والملف العراقي منذ التحضير لغزوه وحتى الآن. كتب المادة جيمس بيتراس، وهو حسب تعريف الصحيفة أستاذ فخري لعلم الاجتماع في جامعة بنجامتون في نيويورك، وأستاذ مساعد في جامعة سانت ماري، في هاليفاكس، كندا. وهو يصف نفسه بأنه ناشط «ثوري مناهض للامبريالية». كما أنه خبير يحظى بالاحترام في شؤون أمريكا اللاتينية، ومؤرخ عريق للحركات الشعبية فيها. وقد كتب مئات المقالات، إضافة إلى 62 كتاباً نشرت بـ 29 لغة، ومن بينها كتاب «سلطة –إسرائيل- في الولايات المتحدة»، الذي يشير إلى خبرته الواسعة في شؤون الشرق الأوسط، وشؤون «إسرائيل» وتغلغلها داخل المؤسسات الأمريكية والمجتمع الأمريكي. والكتاب توثيق دقيق للنفوذ الهائل الذي يمارسه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، على الحكومة الأمريكية، بحيث يملي سياسة هذه الدولة في الشرق الأوسط.
أثار استحضار الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي خلال لقاء أجراه مؤخراً في غابة بولونيا لاسم المناضل الشيوعي الشاب إبان الاحتلال النازي غي موكيه الكثير من الاستغراب داخل الأوساط الفرنسية ولاسيما أن ساركوزي يميني ويؤسس لميل النخبة الحاكمة في فرنسا نحو الفاشية الرأسمالية حسب توصيف عدد من السياسيين الفرنسيين.
عيداً عن حرب المواقع في لبنان التي بدأها «تنظيم فتح الإسلام»، وهو على أية حال تنظيم خارجي لتعدد الجنسيات لا يمت بصلة لا للقضية الفلسطينية ولا لجوهر الإسلام ولا لجوهر القضية اللبنانية، يجب النظر بعمق إلى خطورة انتقال وتوسع مسلسل حرب التفتيت والفوضى العمياء من العراق إلى كل لبنان ليكون مقراً وممراً له سيتوسع لاحقاً باتجاه سورية إن استطاع من هم خلف هذا «التنظيم ـ الواجهة» إلى ذلك سبيلا.
خلف الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال الأمريكية من جهة والضحايا الذين يسقطون في العراق من جراء الفوضى المترتبة على استمرار وجود الاحتلال من جهة ثانية ووسط محاولات سلطات ذاك الاحتلال البحث عن مخارج لها من مستنقعها القائم على جثث مئات آلاف العراقيين تدور في العراق رحى حروب أخرى لا تقل ضراوة عن حدة العمليات العسكرية تتعلق بمستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ودائماً على خلفية السعي الأمريكي المحموم لخلق كل البيئات الملائمة لتفتيت العراق.
لو كان الانتصار العسكري في المنطقة مضموناً، في «جيب» فريق بوش، لما رأينا الانقسام في معسكر السياسيين الأمريكيين من ديمقراطيين وجمهوريين الذين هم كما تثبت أحداث التاريخ، وجهان لعملة واحدة في نهاية المطاف، وهي مصالح الامبريالية الأمريكية.
تشير التقديرات إلى أن 78 ألف عراقي قتلوا نتيجة الغارات الجوية للولايات المتحدة وبقية القوات المحتلة منذ بدء الحرب/ الاحتلال 2003 لغاية حزيران 2006، حسب مقالة في «ناشيونال ماغازين» الأمريكية.
