التعذيب في العراق - «العامل الإسرائيلي»

وبغض النظر عما نراه من تضخيم في حدة الهجوم الشخصي على الصحفي الأمريكي سيمور هيرش دون غيره في هذه المادة، فإننا نعيد فيما يلي نشر مقاطع مطولة منها بغية تسليط الضوء على ذاك التغلغل من وجهة نظر أمريكية أخرى. 

رامسفيلد واحد من سلسلة

من يقرأ التقارير التي نشرها سيمور هيرش في مجلة «ذي نيويوركر»، يتضح له أنها ليست كشفاً مدروساً من كل الجوانب لدور كبار الموظفين الأمريكيين المسؤولين عن وضع سياسة التعذيب. فقد كانت تقارير هيرش رواية انتقائية توجهها أسئلة منتقاة تدور حول مسؤولين منتقين. وحينما يقرأ المرء رواية هيرش للأحداث بشيء من التشكك، يدرك أنه يحمل المسؤولية برمتها عن استخدام التعذيب لشخص واحد هو وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ولا يتطرق إلى ذكر كبار مسؤولي وزارة الدفاع الآخرين، الذين كان لهم تأثير طاغ، والذين كانوا مسؤولين عن سياسة الحرب، بإنشاء وكالات الاستخبارات وتنسيق الإستراتيجية والتكتيكات أثناء الاحتلال. ورامسفيلد كان واحداً من النخبة، التي أباحت التعذيب وشجعت عليه. ولكن هيرش في كل تقاريره يغفل عن عمد دور الصهاينة (وولفوتز، وفيث وهما الرقمان 2 و3 في البنتاجون) الذين ساندوا الحرب وحرضوا عليها وعلى التعذيب أثناء التحقيق، وبخاصة الخبراء «الإسرائيليين» الذين عقدوا الندوات والحلقات الدراسية ليعلموا المخابرات العسكرية الأمريكية تقنياتهم، في التعذيب أثناء التحقيق، التي يتبعونها في التحقيق مع السجناء العرب ويمارسونها منذ نصف قرن. وفي بحث هيرش عن مصادر وثائقية في التعذيب أثناء التحقيق يعتمد على نصوص أكاديمية وكتيبات لوكالة الاستخبارات المركزية تعود إلى 20 سنة خلت، لا إلى الممارسة «الإسرائيلية» التي ينشرها خبراء الموساد و«الشين بيت» المتورطون حاليا في التعذيب في فلسطين والعراق، فيما وسائل الإعلام تتحدث عن هيرش باعتباره صحافي التحقيقات الذي درج على مهاجمة السلطة والمؤسسات القائمة، الأمر الذي يضفي على تقاريره ومقالاته قدراً كبيرا من المصداقية. ومع ذلك كان هيرش هو الصحافي الذي دافع علنا عن تعذيب المشتبه بهم وأفراد عائلاتهم كطريقة للتحقيق معهم، مستشهدا بالأمثلة «الإسرائيلية» في أعقاب أحداث 11 أيلول، مبررا التعذيب بالطريقة ذاتها التي بررت بها وزارة الدفاع الأمريكية تعذيب المشتبه بهم من العراقيين.

التعذيب في العراق و«الإرث الإسرائيلي»

وإن رواية هيرش تتقاعس عن تقديم سياق سياسي في البنتاجون وفي الشرق الأوسط للاستخدام المنظم للتعذيب. حيث يتطلب إدراك قضية ممارسة الولايات المتحدة التعذيب وسوء المعاملة العنيفة للسجناء والمدنيين العراقيين، تفحص الوصم الإيديولوجي للسكان العراقيين «العرب» بالشر، والمساندة السياسية والعسكرية الأمريكية غير المشروطة لدولة «إسرائيل»، وهي العريقة في ممارسة التعذيب ضد العرب على نطاق واسع. وتوجد أقذع الأوصاف للعرب والمسلمين في الشرق الأوسط، في كتابات وخطب العقائديين الصهاينة النافذين المقيمين في الولايات المتحدة.

والخطوة الأولى نحو تبرير التعذيب هي «تجريد الضحية من صفاتها الإنسانية، ووصمها بالعنف والتوحش». وكان الصهاينة في الولايات المتحدة يتبعون آثار رعاتهم العقائديين في (إسرائيل) الذين ما فتئوا يرددون «إن الشيء الوحيد الذي يفهمه العرب هو القوة». وكان العقائديون الصهاينة في البنتاجون ذوي نفوذ مؤثر في إثارة الحقد على العرب بطرق مختلفة، وفي معرض دفاعهم عن «إسرائيل» حرفوا عن عمد طبيعة الحرب الاستعمارية «الإسرائيلية»، والقوا اللوم على عاتق الضحايا الفلسطينيين في العنف المنظم الذي تمارسه «إسرائيل» عليهم. وقد دافع العقائديون عن كل عمل «إسرائيلي» عنيف: المذبحة في جنين، المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية، الاجتياح المدمر لرفح، قتل عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، وناشطي السلام، وحبس شعب كامل داخل حارات مغلقة (غيتوات) بفعل جدار الفصل العنصري، والقتل الجماعي للفلسطينيين، وتدمير ألوف المنازل في غزة. 

الصهاينة والتعذيب في العراق

كان مصدر البنتاجون الرئيسي للحصول على «المعلومات الاستخبارية» والدعاية لغزو العراق واحتلاله، هو مكتب الخطط الخاصة، ومع ازدياد فاعلية المقاومة في العراق، وثبوت أن المبرر الأمريكي للحرب، وهو أسلحة الدمار الشامل، مختلق تماما من قبل المجموعة الخاصة، أخذت مواقع القيادة العليا في البنتاجون، أي رامسفيلد والصهاينة، تتصرف بتهور، فأصدروا أوامر جماعية بتشديد وتوسيع نطاق التعذيب ليشمل كل «المشبوهين» العراقيين في جميع السجون. وان من التبسيط المخجل، بل التضليل، القول إن خط القيادة كان مقصوراً على رامسفيلد، بينما كان وولفوتر، وفيث، وابرامز منخرطين تماما في تنفيذ السياسات اليومية، لخوض الحرب والدفاع عن الاحتلال والتحكم بالمعلومات الاستخبارية.

وحتى أكثر من رامسفيلد، كان المتشددون الصهاينة في البنتاجون أكثر المؤيدين إصراراً على تطبيق الأساليب «الإسرائيلية» في التعذيب وإذلال العرب المشتبه بهم، والثناء على «النجاحات» «الإسرائيلية» في التعامل مع «العرب» وهُم، الاستخبارات العسكرية، الذين حضوا على استخدام «الخبراء الإسرائيليين» في التحقيق، وشجعوا على عقد حلقات البحث والندوات التي ينظمها «إسرائيليون» حول حرب المدن وأساليب وتقنيات التعذيب، لتعليم ضباط الاستخبارات العسكرية الأمريكيين والمتعاقدين الخصوصيين.وفي تقارير سيمور هيرش، لا يظهر شيء عن مسؤولية صهاينة البنتاجون في تعذيب العراقيين. وهذه الإغفالات الساطعة في وضوحها متعمدة. وهي تشكل نمطا منتظماً وتخدم غرض تبرئة صهاينة البنتاجون و«إسرائيل»، وتحميل دونالد رامسفيلد المسؤولية التامة عن جرائم الحرب.

وإن التمعن الدقيق فيما نشره سيمور هيرش في مجلة نيويوركر، يكشف المنطق الذي يستند إليه، والآراء السياسية التي يحملها، والتي لا علاقة لها بالقيم الديمقراطية والغيرة على حقوق الإنسان. وكان هم هيرش الوحيد، أن يبين أن أوامر رامسفيلد الشاملة باستخدام التعذيب قد أربكت عمليات مجموعة من النخبة، مؤلفة من رجال كوماندوس محترفين، متورطين في تنفيذ «برنامج مرخص له بصورة خاصة»، ومصمم لقتل، وخطف وتعذيب «المشتبه بانتمائهم للإرهاب» في أنحاء العالم. وبكلمات أخرى كان رامسفيلد ومن خلال توريط ألوف الجنود الأمريكيين العاديين (الذين يشير إليهم أحد مصادر هيرش بتعبير «القادمين من المناطق الريفية النائية») بالتعذيب في العراق، كان يعرض للخطر عمل القتلة المحترفين الذي يعملون في أنحاء العالم. وكان الهم الرئيسي الثاني لهيرش هو أن اكتشاف التعذيب سوف «يضر باحتمالات نجاح أمريكا في الحرب على الإرهاب»، أي أن التكتيك الذي ينسبه إلى رامسفيلد وحده، كان يعرض للخطر قدرات الولايات المتحدة على بناء الإمبراطورية. وإن وجهة نظر هيرش التي تتمحور حول بناء الإمبراطورية ترفض الاعتراف بحقوق تقرير المصير الأساسية، والحظر غير القابل للانتقاض بموجب القانون الدولي، المفروض على التعذيب والقتل من دون إجراءات قانونية ومحاكمة. والهم الثالث الذي يشغل بال هيرش هو تجاوز رامسفيلد لوكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من أجهزة الاستخبارات، ومحاولته احتكار المعلومات الإستخبارية. وان ذلك لا يتسم بالأمانة والصراحة، لأن الذين أنشآ وكالة الاستخبارات الخاصة التي كانت تزود رامسفيلد بالمعلومات الاستخبارية الملفقة، هما وولفوتز وفيث. وكانا يدعمان احمد جلبي (المعروف في جميع أوساط الاستخبارات في واشنطن انه غير أهل للثقة)، وكانا يعتبرانه «مصدرا مطلعاً» موثوقاً تماماً للمعلومات بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية التي لا وجود لها، وكانا يعلمان مسبقا أنهما يمرران معلومات باطلة. وكما اعترف وولفوتز لاحقا، كان القرار قد اتخذ بشن الحرب وغزو العراق بناء على الزعم بوجود أسلحة محظورة، لأن تلك كانت القضية الوحيدة التي بوسعهم الموافقة عليها.

إن هيرش ليس غبياً، فهو يعلم ما يعلمه أي شخص آخر في واشنطن وخارج الحكومة: وهو أن الصهاينة في البنتاجون كانوا يدفعون باتجاه الحرب على العراق قبل 11/9 (حتى قبل تسلمهم مناصبهم في واشنطن وكانوا يعملون مع الحكومة «الإسرائيلية»)، وكانوا مصرين على جعل الولايات المتحدة تدمر العراق بأي ثمن، بما في ذلك خسائر أمريكية في الأرواح، وحالات عجز باهظة في الميزانية، وتعريض المصالح النفطية، والمصالح الأمريكية في العالم بوجه عام للخطر.

وان أياً من أسئلة هيرش لا يستكشف هذه الحقائق المعروفة جيداً عمن المسؤول عن الفظائع التي ارتكبت ضد العراقيين. فقد نجح الصهاينة في البنتاجون في إشعال نار الحرب، ونجحوا في تدمير الخدمات الاجتماعية العراقية الأساسية، ودمروا الدولة العراقية (النظام القضائي، والجيش، والخدمات المدنية). وقد فعلوا ما يعتقدون انه يخدم «إسرائيل» على أكمل وجه، حتى ولو أثار ذلك معارضة متزايدة في العالم وفي الولايات المتحدة، حيث أصبحت غالبية الأمريكيين تعارض احتلال العراق.

وهكذا يتبيّن من هذه المعطيات، هيمنة اللوبي «الإسرائيلي» حتى على بعض الرموز الثقافية الأمريكية، التي تُحسب على التيار التقدمي، ومن هنا فأن كشف ممارسات هذا اللوبي هو المقدمة لمجابهته والوقوف في طريقه. 

لا بد من التحقيق

إن مواجهة الصهيونية، الدولة الاستعمارية وأنصارها فيما وراء البحار تتطلب الصمود في وجه التحديات التي تفرضها الامبريالية العسكرية والاقتصادية الأمريكية، والمؤيدون لها على الصعيدين العرقي والديني، بصرف النظر عن ادعاءاتهم بأنهم شعب مميز وذو تاريخ فريد.

هنالك العديد من المسائل المهمة التي ما تزال معلقة، ولا بد من إثارتها خاصة وأن قوات الجيش الأمريكي الموجود في العراق، تكلف العديد من أرواح الأمريكيين، وتستنزف مليارات الدولارات من الميزانية الأمريكية، والتي كان ينبغي إنفاقها على عشرات الملايين من المواطنين الأمريكيين، المحرومين من الرعاية الصحية ومستوى المعيشة اللائق. وبالتالي فأنه لا بد في نهاية المطاف من الدعوة إلى قيام الكونجرس بإجراء تحقيق شامل، للإجابة عن أسئلة مثل:

ــ لماذا شنت الولايات المتحدة الحرب؟

ــ ولماذا تخسر الولايات المتحدة الحرب؟

ــ من كان المسؤول عن شنها؟

هذا على الرغم من أن احتمالات إجراء مثل هذا التحقيق الشامل تعتمد على قدرة المحافظين الجدد في الحكومة على إحباطه. وإذا قُدر لهذا التحقيق أن يجرى في المستقبل، فيجب أن ينصب على دور صهاينة البنتاجون، ومستشاريهم، والمتواطئين معهم والداعمين لهم داخل نظام بوش وخارجه. ومن المتوقع أن يعارض إجراء مثل هذا التحقيق، المحافظون الجدد، والليبراليون، والمنظمات الخيرية اليهودية، وحلفاؤها غير اليهود داخل الحكومة وخارجها، ومن بينهم أولئك الذين أبلوا بلاءً حسناً في فضح المولعين بالحرب من غير الصهاينة في إدارة بوش، ولكنهم نسوا أن يتطرقوا إلى ذكر ثُلل الصهاينة وأعوانهم العقائديين المنظمين في «المجتمع المدني».ومن شأن مثل هذا التحقيق أن يلعب دوراً تثقيفياً، إذ يوضح للمواطنين الأمريكيين الطبيعة غير الديمقراطية لصنع القرار في مسائل الحرب والسلم، والأخطار التي يشكلها المدنيون المولعون بالحرب، على القانون الدولي، وحقوق تقرير المصير الوطني، والخطر الحقيقي للنخبة الأمريكية المنظمة تنظيماً عالياً، التي تلعب دور حزام نقل الحركة إلى الدول الاستعمارية الصغرى الساعية إلى إقامة إمبراطوريات إقليمية. 

جدال إمبريالي داخلي..

وان التحقيق قد يتخذ أحد مسارين:

ــ الأول هو خط بناة الإمبراطورية «الوطنيين» الذين يرون مشكلة السلطة الصهيونية على ضوء الأثر السلبي الذي تركته حرب العراق، والعدوان على لبنان، على بناء الإمبراطورية الأمريكية. ومن المحتمل أن يشهد هؤلاء على أن أنصار «إسرائيل» قد عزلوا الولايات المتحدة عن حلفائها الأوروبيين والمحافظين، بالحض على إتباع إستراتيجية غزو عسكري أحادي الجانب، بدلاً من المشاركة في استراتيجيات دبلوماسية واقتصادية مشتركة. والضغط على «إسرائيل» لكي تتصرف «كدولة عادية» بالتفاوض للتوصل إلى حل يقوم على أساس وجود دولتين. وباختصار سوف يجادل المحافظون (المسؤولون في الدوائر السياسية والجيش والمخابرات)، بالقول إن الصهاينة، بوضعهم «إسرائيل» في بؤرة صنعهم للقرار السياسي، قد قوضوا عملية بناء الإمبراطورية، بهدر الطاقات البشرية وأرواح الجنود، والموارد المالية، والدعم الشعبي في سبيل تعزيز سيطرة «إسرائيل» الإقليمية.

ــ والخط الثاني الذي يمكن أن يتخذه التحقيق، هو الخط اليساري أو التقدمي، الذي ينبغي أن يتناول مسألة السلطة الصهيونية على الحرب والسلم في الشرق الأوسط وغيره، بالتركيز على إهدار الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين في صنع السياسة الخارجية، وعلى كون نخبة صغيرة تتألف من بضعة آلاف من أفراد جماعات الضغط المتنفذين والمنظمين تنظيماً عالياً، يستطيعون التحكم بالسلوك التصويتي لأعضاء الكونجرس، وتخويف أو هزيمة النواب السياسيين الذين ينتقدون سياسات «إسرائيل» الاستعمارية، وشراء وإسكات وربما تخويف وسائل الإعلام والمتحدثين للعامة الذين يجرؤون على طرح التساؤلات عن علاقة «إسرائيل» بما جرى ويجري في العراق.

● لماذا «إسرائيل»؟

● وإن هنالك أسباباً عديدة وجيهة لخص «إسرائيل» بالإدانة، لأنها وشبكتها الواسعة في الولايات المتحدة تنطوي على تشكيلة كاملة من العلاقات السلطوية التي لا تهدد فقط شعب فلسطين المقهور، بل تهدد حقوق الشعوب في جميع أنحاء العالم. 

الخط اليساري أو التقدمي في أي تحقيق يتناول التورط الأمريكي في العراق ينبغي أن يتناول مسألة السلطة الصهيونية على الحرب والسلم في الشرق الأوسط، وإهدار حقوق الأمريكيين في صنع السياسة الخارجية، وقدرة اللوبي على التحكم بتصويت أعضاء الكونجرس، وترهيب النواب الذين ينتقدون السياسات الاستعمارية «لإسرائيل»، وشراء وسائل الإعلام التي تتجرأ على طرح التساؤلات عن علاقة «إسرائيل» بما جرى ويجري في العراق