طلاب الكليات العلمية، وخاصة الطب والصيدلة، تعتبر المواد العملية ذات أهمية خاصة بالنسبة إليهم، ليس على مستوى المعلومة التي تخضع للتجريب والاختبار فقط، أو ما يمكن أن يحققوه من علامات مؤهلة لترفيع هذه المواد بناء على اختباراتها وامتحاناتها، بل على مستوى خبرات الجانب العملي الذي من المفترض أن يحصلوا عليها، كونهم سيضطرون لمواجهتها في مستقبلهم بالحياة العملية.
بنتيجة الظروف الطارئة التي مرت على جامعة الفرات خلال سني الحرب والأزمة، والتي ما زالت مستمرة بانعكاساتها السلبية حتى الآن، صدرت عدة قرارات من وزارة التعليم العالي، من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب كي يتمكنوا من الاستمرار بمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، عبر التوطين أو النقل إلى الجامعات الأخرى.
لم يعد شعار الخصخصة أمراً يتم لملمته، والمضي به بصمت، كما درجت عليه العادة عند الحكومات الليبرالية المتعاقبة، على حساب قطاعات الدولة كافةً، وبشكل تدريجي شبه مخفي، بغاية سحق هذه القطاعات واستبدالها كلياً بالقطاع الخاص، ليزيد ملء جيوبه على حسابنا جميعاً، بل أصبح واقعاً عملياً معلناً عنه وجلياً دون مواربة.
رغم الصدمة التي تلقاها الطلاب الجامعيون إثر قرار وزارة التعليم العالي رقم /138/ بشأن رفع الرسوم الجامعية والخدمات في مراحل الإجازة ودراسات التأهيل والتخصص والدراسات العليا، إلا أنهم انهالوا بـ «النكات التهكمية» على القرار بعدما أيقنوا عجزهم عن تغيير الواقع الذي فرض عليهم دون تنبيه مسبق.
يشتد الازدحام، ويتزايد عند مواعيد التسجيل الجامعي، كما كل عام، على كوات المصرف العقاري الطلابي في دمشق، كما غيرها من المحافظات الأخرى.
وصلت إلى «قاسيون» شكوى رفعها واحد من طلاب جامعة حلب الكثر الذين تقدموا إلى مسابقة المعيدين قبل شهور، ويحتج فيها الطالب على وزارة التعليم العالي قائلاً:
وصلت إلى جريدة «قاسيون» شكوى موقعة من المهندسة آية محمد حسام الدين ترمانيني، وهي وفقاً لقولها من مواليد حلب 1986، وتتمتع بالجنسية العربية السورية، وحاصلة على شهادة الإجازة في الهندسة التقنية - قسم هندسة التقانات الحيوية في جامعة حلب بمعدل 84.11، وبترتيب الثالث على الدفعة للعام الدراسي 2009 - 2010، وهي حسب قولها واحدة ممن لحقهم الظلم في مسابقة المعيدين التي نفذتها جامعة حلب..
نام الكثيرون من السادة المدرسين الدكاترة في الجامعات السورية عن البحث العلمي أو التأليف الأكاديمي الضروري للترفيع لمرتبة أستاذ مساعد أو أستاذ وبعضهم حتى للتثبيت...إلخ ملتهين بجمع المزيد من الأموال من التدريس بالتعليم المفتوح والخاص وفي الإعارات للخارج بقصد تأمين السيارة أولاً ثم الشقة ثم مستقبل الأولاد في الجامعة كأبناء دكاترة جامعيين والموبايلات للأبناء...إلخ.
• «يمنع الطالب الناجح في البكالوريا من التقدم إلى المفاضلة العامة في العام الثاني في حالة الإعادة إلا عن طريق مفاضلة التعليم الموازي».
• «تعديل شروط القبول والمسابقات المرتبطة بالقبول في كلية هندسة العمارة».
هما قراران صدرا عن القائمين والمعنيين في مجلس التعليم العالي، وأهديا إلى الطلاب قبيل البدء بالامتحانات النهائية بأيام فقط.. قراران كل منهما كفيل أن يحدث الارتباك والاضطراب لدى الطلبة، ويضعنا أمام تساؤلات كثيرة أهمها:
انتهت الامتحانات الإعدادية والثانوية لهذا العام بمآس طلابية انعكست أيضاً على أولياء الأمور والمدرسين، وكان الجميع فيها مجرمين قبل أن تثبت إدانتهم، بعكس القاعدة القانونية الشهيرة «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»!!
