معاناة طلاب جامعة الفرات بوابات سمسرة وفساد

معاناة طلاب جامعة الفرات بوابات سمسرة وفساد

بنتيجة الظروف الطارئة التي مرت على جامعة الفرات خلال سني الحرب والأزمة، والتي ما زالت مستمرة بانعكاساتها السلبية حتى الآن، صدرت عدة قرارات من وزارة التعليم العالي، من أجل تذليل الصعوبات أمام الطلاب كي يتمكنوا من الاستمرار بمتابعة تحصيلهم العلمي الجامعي، عبر التوطين أو النقل إلى الجامعات الأخرى.

وقد صدرت عدة قرارات متتابعة لاحقة، من قبل رئاسة جامعة الفرات بإحداث لجان عمل ومكاتب تنسيق من أجل متابعة شؤون الطلاب المتواجدين خارج مقرات جامعة الفرات، في الجامعات الأخرى وحسب الكليات والفروع التابع لها الطالب، دير الزور - الرقة - الحسكة.

مهام مبوبة
ومن مهام هذه اللجان والمكاتب:
التواصل مع مكاتب التنسيق التابعة لجامعة الفرات في الجامعات الأخرى والفروع، من أجل متابعة الحصول على النتائج والوثائق كافةً المتعلقة بالطالب ليصار إلى استكمال المعلومات كافةً تخفيفاً من معاناة الطلاب ومن مشقة السفر.
تنظيم كشوف علامات للطلاب حسب البيانات المتوفرة.
منح إشعار تخرج للطالب في حال ثبوت المعلومات اللازمة كافةً.
منح مصدقات للطلاب الخريجين بعد صدور قرارات المجالس كافةً، المعنية بجامعة الفرات.

منح حياة جامعية.
منح براءة ذمة للطلاب الموطنين للأعوام الدراسية التي قضاها في الكليات التابعة للجامعة.
تصديق الوثائق الصادرة عن مكاتب التنسيق في الكليات.

الواقع الطلابي
ما من شك أن جملة القرارات الصادرة فسحت المجال أمام طلاب جامعة الفرات لاستكمال متابعة تحصيلهم العلمي الجامعي في الجامعات الأخرى، إلّا أن هناك بعض الصعوبات والمعاناة، ما زالت مستمرة حتى الآن.
الطلاب بداية واجهوا مشكلة المواد المتماثلة وغير المتماثلة، حسب مناهج ومواد الكليات الموطنين أو قيد النقل إليها، وقد تم تجاوزها باعتبارها موضوعية وصحيحة، كذلك الأمر بموضوع التأخر بظهور النتائج الامتحانية لبعض المواد في بعض الكليات، وغيرها من الصعوبات وأوجه المعاناة الأخرى، ولكن الأهم بالنسبة إليهم كان ومازال موضوع الحصول على الوثائق الخاصة بهم، عبر هذه اللجان والمكاتب، والوثائق التي تطلب منهم، اعتباراً من الإيصال بمبلغ الـ 1000 ليرة، وليس انتهاءً بوثيقة التبرع بالدم، وتهكم الطلبة على ذلك بقولهم: «نشفتو دمنا.. كيف نتبرع؟».
معاناة الطلاب لم تقتصر على عامل الزمن وطول مدة حصولهم على هذه الوثائق، من أجل التخفيف من معاناتهم وتيسير إمكانية متابعة تحصيلهم الدراسي، بل تعدتها إلى الكثير من أساليب المماطلة، التي قال بعض الطلاب عنها أنها مقصودة، بالإضافة إلى الكثير من الطلبات التعجيزية التي تُطلب منهم، والتي تفترض إمكانية تنقل هؤلاء الطلاب إلى مقرات كلياتهم الأصلية من أجل بعض البيانات والثبوتيات، وكأن إمكانية التنقل والسفر متاحة أمام هؤلاء، علماً أن مسؤولية الحصول على البيانات والثبوتيات هي من مهام اللجان ومكاتب التنسيق المشكلة لهذه الغاية.

بوابات سمسرة وفساد
التأخر في حصول الطلاب على بعض الوثائق، والذرائع التي يتم سوقها من قبل بعض اللجان ومكاتب التنسيق من وجود صعوبات في الحصول على بعض البيانات بالسرعة المطلوبة، والتي قد تطول لمدة عام أو أكثر أحياناً، والطلب من بعض الطلاب، بذريعة اختصار عامل الزمن، أن يسعوا بمعرفتهم وبإمكاناتهم، سواء بشكل مباشر عبر السفر شخصياً لمقر كلياتهم الأصلية، أو بشكل غير مباشر عبر بعض الوسطاء، من أجل الاستحصال على هذه البيانات والوثائق، فسح المجال لنشوء عمليات سمسرة على هامش زمن التأخير هذا بظل صعوبة، بل استحالة، الإمكانية أمام الطلاب للسفر شخصياً، بظل ظروف المعارك والطرقات، وقد أصبحت بعض الوثائق تكلف الطلاب مبالغ كبيرة بعشرات الآلاف من الليرات.
هذه الصعوبات وأوجه المعاناة، والتكاليف الكبيرة التي ترهق الطالب وذويه، طالت الطلاب جميعهم بمختلف أنظمة التعليم المعمول بها، النظامي والموازي والمفتوح، بمعنى آخر أن الآلاف من الطلاب أصبحوا تحت وطأة الاستغلال بظل تفشي ظاهرة السمسرة والفساد، على هامش ترهل وعدم جدية عمل بعض العاملين في اللجان ومكاتب التنسيق، وخاصة على مستوى عامل الزمن، فبعض الخريجين مثلاً، وبانتظار مصدقات تخرجهم، فقدوا إمكانات التقدم للمسابقات المعلن عنها في الجهات العامة، والبعض الآخر قد يتأخر تسجيله، وغيرها من القضايا الأخرى المرتبطة بواقع ومستقبل الطلبة.

مسؤولية المتابعة
أخيراً لا بد من التذكير بأن من أولى مهام اللجان ومكاتب التنسيق، هي العمل على التواصل مع مكاتب التنسيق التابعة لجامعة الفرات في الجامعات الأخرى والفروع، من أجل متابعة الحصول على النتائج والوثائق المتعلقة بالطالب كافةً ليصار إلى استكمال المعلومات تخفيفاً من معاناة الطلاب ومن مشقة السفر، وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مهام هذه اللجان والمكاتب، وبالتالي من مسؤولية الجهة المصدرة لهذه التعليمات والمهام أن تقوم بالإشراف والمراقبة على حسن متابعتها، ومحاسبة المقصرين بتنفيذها، خاصة وقد أصبح جزء من هذه المهام بوابة للسمسرة والفساد.

معلومات إضافية

العدد رقم:
818