الحد الأدنى للأجور
من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية وضع سقف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم، وذلك وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيّرها.