فرنسا: المجلس الدستوري يقرّ قانون التقاعد وانفجار أكبر رهن توقيعٍ أخير من ماكرون

فرنسا: المجلس الدستوري يقرّ قانون التقاعد وانفجار أكبر رهن توقيعٍ أخير من ماكرون

غضب شعبي عارم يجتاح فرنسا مساء اليوم الجمعة 14 نيسان 2023 ونشرت السلطات الفرنسية آلاف عناصر الأمن والشرطة في الشوارع، عقب إقرار المجلس الدستوري لقانون التقاعد، ضارباً عرض الحائط بالاحتجاجات الشعبية العمّالية المليونية الرافضة له. وصرّحت الأمينة العامة للفيدرالية الفرنسية للشغل بأنها تدعو إلى تكثيف الإضرابات في أنحاء البلاد بعد قرار المجلس الدستوري.

وقام محتجون على قانون رفع سن التقاعد بمهاجمة مقرات للشرطة في مدينة رين الفرنسية وأضرموا النار في بوابته.

وأقر المجلس الدستوري الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، بعد تعديلات لا تمسّ الجزء الجوهري الضارّ من القانون الذي تم الحفاظ عليه رغم رفض المجلس الدستوري لبعض التفاصيل الثانوية.
ويعدّ هذا هو المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات العمالية والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الدستوري، بأن أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً وهو الجوهر الأساسي الذي يثير غضب العمّال.
وطلبت النقابات الفرنسية من الرئيس، إيمانويل ماكرون، عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد، بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار.
وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه «في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسمياً من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد».
وأشارت النقابات بأنها قررت «عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية» حتى الأول من أيار (مايو)، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله «يوم تعبئة استثنائية».
كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.

معلومات إضافية

المصدر:
وكالات