_

عرض العناصر حسب علامة : نقابات العمال

الانتخابات النقابية على الأبواب

أشرفت الدورة النقابية السادسة والعشرون على الانتهاء، وباتت الانتخابات النقابية للدورة السابعة والعشرين على الأبواب، فقد تميزت انتخابات الدورة /26/ المنصرمة بإحجام لا بأس به من العمال النقابيين للترشح لتلك الدورة.

البرنامج ضروري في الانتخابات النقابية..

اعتاد العمال خلال عقود على نظام انتخابي، وطريقة انتخابية لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل في شكلها، ومضمونها، بحيث أصبحت العملية الانتخابية تحصيل حاصل لنهاية الدورة الانتخابية لابد من إجرائها تطبيقاً للقانون النقابي الذي ينصّ على ذلك.

وجهة نظر (2) قانون التنظيم النقابي

نكمل ما بدأناه من نقاش عام وخاص لمجمل جوانب القانون الخاص بالتنظيم النقابي، حيث وضعنا وجهات نظر أولية بتفاصيل عديدة، تفتح باب النقاش الهادئ والجدي للوصول لصياغة قانون تنظيم نقابي مستمد من واقع الطبقة العاملة والحركة النقابية.

عدم تغيير القانون يخدم من؟

تبرز الحاجة لإصدار قانون جديد للتنظيم النقابي بدلاً عن القانون 84 الصادر عام 1968 وذلك استناداً لطبيعة المتغيرات التي جرت خلال السنين الطويلة الماضية، بالإضافة لضرورات الظرف الموضوعي وللمتغيرات الناشئة على كافة المستويات، وذلك طبعاً بما يحقق ويؤمن مصلحة الطبقة العاملة السورية، وبما يتوافق ويتماشى مع الدستور الجديد ومع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وجهة نظر قانون التنظيم النقابي 84

نتابع من خلال هذه المادة سعينا الجاد لإبراز الجوانب الأكثر أهمية في الرؤية العامة لقانون التنظيم النقابي الجديد المفترض، بما يتناسب في الظروف الناشئة في البلاد.

أين النقابات؟! عمال القطاع الخاص غير المنظم

ماذا يعني أن تكون بلا حقوق، بلا تعويض أو تقاعد، أو تأمين صحي، إجازة غير مأجورة، ساعات عمل غير نظامية، هذا ما يمكن تعريفه بعقد الإذعان. الطرفان العامل وأصحاب العمل، في صراع أبدي بين اليد التي تعمل واليد التي تقبض، العبد والمستعبد. 

قانون التنظيم النقابي رافعة النضال العمالي

الحاجة الموضوعية لتغيير قانون التنظيم النقابي أصبحت واجبة وضرورية انطلاقاً من جملة التغيرات الحاصلة في البلاد منذ إصدار القانون المذكور عام 1968، إذ مضى على إصداره ما يقرب الخمسين عاماً، جرت خلالها مجموعة كبيرة من المتغيرات أصابت الطبقة العاملة وكذلك الاقتصاد السوري...

ويسألونك عن النقابات ؟! عمّال القطاع الخاص غير المنظم

لقد شهد القطاع الخاص غير المنظم توسّعاً كبيراً، وازداد انتشاراً وتضخماً مع الإعلان وتطبيق السياسات الاقتصادية الليبرالية وما قبلها، بشكل واضح وصريح ولا شك أن معرفة القطاع غير المنظم وإدماجه وتنظيمه ضمن الاقتصاد الوطني، تعتبر من المهام الأساسية لبناء اقتصاد حقيقي ينهض بالمجتمع، ويرفع نسبة النمو التي ستنعكس في كل مجالات الحياة في البلاد.

كانوا وكنا

عقد المؤتمر الثامن لنقابات العمال في سورية على مدرج جامعة دمشق عام 1955