تفاقم الأوضاع المعيشية والتنموية في المغرب

وأوضح البيان أنها عوامل تؤدي إلى إضعاف قدرة المغرب على تحقيق أهداف التنمية الألفية بسبب تراجع بعض المؤشرات خارج المسار للوصول إلى تحقيق معظم أهداف الألفية بحلول سنة 2015. مشيراً أن ارتفاع الاحتقان الاجتماعيّ بسبب التعنت الحكوميّ في احترام المقتضيات الدستوريّة في نهج الحوار الاجتماعيّ وإشراك الطبقة العاملة في بلورة القرارات؛ والتحام المنظمات النقابيّة ضد الظلم والفساد واستبداد الحكومة.
وأشار البيان أنه وبعد تقيم شامل لأهم المحطات النضاليّة والأنشطة الاجتماعيّة التي نفذتها المنظمة طيلة هذه السنة عبر قيادتها وانخراطها في كل المعارك النضاليّة والاحتجاجيّة السلميّة من أجل التغيير من مسيرات شعبيّة وإضرابات عماليّة وطنيّة وقطاعيّة بجانب مركزيّات نقابيّة أخرى ضد الظلم والفساد والاستبداد والسياسة التفقيرية للحكومة.
وفي الإطار ذاته خلص المجلس الوطنيّ إلى أن حصيلة؛ وآثار السياسات  النيوليبرالية المتبعة في مختلف المجالات سنة 2014 كان لها  أثر سلبي مزدوج على الحياة المعيشيّة للمواطنين، وتراجع حاد في مؤشرات المستوى الاجتماعيّ وتفاقم الأوضاع المعيشيّة والتنمويّة بدرجة غير مسبوقة، إذ أصبح  من الصعوبة لجزء كبير منهم ضمان أدنى مستوى من ضروريات الحياة متمثلاً في انخفاض القوة الشرائية للأغلبية الساحقة من المواطنين  وانعدام الأمن الغذائيّ  بسبب تصاعد أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكاً بعد التخليّ التدريجيّ عن دعم المقاصة  والزيادة في أسعار المحروقات والماء والكهرباء والتعليم والنقل والصحة والاتصالات من جهة، وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة من جهة ثانية. مما  كان له  الأثر السلبيّ على فئات الفقراء ويقود لزيادة شدة الفقر بين الأسر الفقيرة، وكذلك انزلاق الكثير من الأسر تحت خط الفقر الوطنيّ، وتراجع الطبقة المتوسطة في المجتمع المغربيّ بشكل لم يسبق له مثيل  مقابل ذلك عززت الحكومة بسياستها الاقتصاديّة الريعيّة ونظامها الضريبيّ من هيمنة السماسرة والمضاربين، ورفعت أكثر من رصيد الأغنياء.
 وأضاف البيان: «ومن جانب آخر وقف المجلس على أسباب الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والتربوية التي تعرفها بلادنا منذ ثلاث سنوات والمتمثلة في  استمرار الركود الاقتصاديّ، وضعف مؤشرات النمو وارتفاع نسبة العجز في الميزان التجاري بسبب تبنيَّ اقتصاد الريع والامتيازات والإعفاءات والتهريب؛ واستفحال ظاهرة الرشوة والسماسرة والمضاربين، وتوسيع الاقتصاد غير المنظم، بالإضافة إلى ضعف الموارد الماليّة والاستثمارات المحليّة والخارجيّة والاعتماد على الدعم الخارجيّ والقروض طويلة الأمد بفوائد مرتفعة، وتعثر حركة كثير من الأنشطة الاقتصادية التي تستوعب معظم الأيديّ العاملة مثل الزراعة والبناء والسياحة والصناعة التحويلية.... وإغلاق ما يزيد عن 7400 مقاولة، مما أدى الى تسريح العديد من العاملين أو تخفيض بعض الشركات والمقاولات لساعات العمل».