يواجه طلاب كلية طب الأسنان في جامعة دمشق العديد من المشاكل التي أدى التلكؤ المتعمد في معالجتها إلى تفاقمها، وهي على رأس العوامل التي أدت وتؤدي إلى تراجع مستواهم العلمي، وتؤثر الآن وفي المستقبل سلباً على أدائهم العملي، وتتجلى أهم تلك المشاكل بالتالي:
قبل خمسين ألف سنة تقريباً، عندما كان العالم مشاعاً، مشاعاً جداً!! كانت الأسرة الأولى في ذلك الزمان تعيش على جني الثمار، وصيد الحيوانات، وكان كل أفراد تلك العائلة عندما يذكرون جدهم الأول - مؤسس تلك العائلة - يذكرونه بقدسية!!
يقتضي أحد شروط طلب العلم في جامعة دمشق أن يتمتع المريد بخصائص بيولوجية شديدة التمّيز، إذ عليه ألا يكون من أولئك الذين يلبون نداء الطبيعة حتى وإن صرخت بأعلى صوتها، لأنه لن يجد مكاناً ليلبي ذلك النداء الذي قد يشتد ليبلغ درجة العويل أحياناً، وإذا ما سمحت له الظروف وتسنت له شروط التلبية، فعليه أن يمتاز بخصلة بيولوجية أخرى هي انعدام القدرة على تمييز الروائح، لئلا يختلط عليه الأمر ويخرج من النافذة بدل الباب، أو يختار باباً غير باب الخروج (من ركن التلبية) فيسقط شهيد الرائحة، أو أسيراً بين تلال القاذورات المتراكمة خلف الأبواب الخاطئة!.
37363 طالباً هو عدد طلاب كلية الآداب - جامعة دمشق والمستجدين فيها للعام نفسه 7950 طالباً أي ما مجموعه 45313 طالباً في كلية واحدة تابعة لجامعة واحدة تضم عدداً كبيراً من الأقسام. أما أعضاء الهيئة التدريسية فبلغ، لنفس العام، 413 عضواً، موزعين على الأقسام المختلفة، (المجموعة الإحصائية السورية عام 2006)..
ليست المظاهرات الوطنية شيئاً جديداً على الشعب السوري، بل هي وسيلة لطالما استخدمها في سبيل حرية بلاده تارةً، ودفاعاً عن لقمته ومصالحه الطبقية تارة أخرى، فهي جزء من الذاكرة النضالية السورية، ولطالما غصت شوارع دمشق وبقية المحافظات بالعديد منها في مختلف المراحل والمناسبات.. وكانت بحق تعبيراً شعبياً، عفوياً أو منظماً، يحمل كلمة الناس ومطالبهم واحتجاجهم..
جاءت نتائج العريضة، التي قدمها طلاب التعليم المفتوح، والممهورة بعشرات التواقيع لعدّة جهات رسمية وحكومية، والتي قامت قاسيون بنشرها في العدد /307/، مخيبةً للآمال، وكما لا يشتهيها الطلبة المتضررون.
على حين غرة، وما إن غفل جفن الحذر حتى استباح الفريق الاقتصادي أحد محرمات الشعب السوري، وقام برفع نسبي للدعم عن مادة المازوت، وحصر توزيعها للأسر بموجب بطاقات تموينية، وهو ما يعد مجرد خطوة أولى على طريق التجريد الكلي للناس من الدعم، مبدؤه في ذلك أن طريق الألف ميل من الإفقار والتجويع والإنهاك الاقتصادي يبدأ بخطوة قبل الوصول إلى الهدف النهائي وهو السيطرة على القرار السياسي.
إخلاء السبيل هو إطلاق سراح المدعى عليه أياً كان الجرم المرتكب وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة، وهذه الميزة لا تشمل المدعى عليه فقط، بل المتهم والظنين، فهذا ما نصت عليه المادة 120 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وطبعاً، وضع القانون شروطاً عديدة لتخلية السبيل تتعلق بألية تقديم طلب الإخلاء والمرجع المختص بالنظر بالطلب والكفالة واستئناف القرار الصارد عن الجهة الناظرة بطلب إخلاء السبيل.
أصدرت إدارة كلية الاقتصاد قرارها الجريء جداً ذا الرقم 1577/5 بتاريخ 15/4/2008، المتعلق بمادة «مبادئ التأمين» للسنة الثالثة/مصارف وتأمين، قاطعة الطريق أمام جميع التخمينات والتكهنات حول مصير طلاب هذه السنة.. وقد نصّ القرار على أن معدل النجاح في مادة مبادئ التأمين قد بلغ صفر بالمئة فقط لا غير! وعلى اعتبارها مادة إدارية لطلاب العام الدراسي 2007/2008.. وللتنويه فإن المادة المذكورة هي من المواد البسيطة السهلة، وقد حقق النجاح فيها، في السنين الماضية، نسباً عالية، وتعتبر من المواد المساعدة التي ترفع معدل الطلاب.
تشهد بلدنا منذ فترة دعوات صاخبة لتحويل بلدنا إلى اقتصاد السوق، وتماشيا مع ذلك يتم السعي حثيثا لتحويل جميع البنى الاقتصادية الموجودة فيه إلى قطاعات متوافقة مع متطلبات ذلك التحول.
