عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

ليس المهم كيف، المهم أن تهزم الصين. إن لم يكن ممكناً هزيمتها بشكل عسكري مباشر، فاللجوء إلى فرض النيوليبرالية عليها كفيل بتفتيتها وجعلها طيعة مذعنة. تدرك النخب الرأسمالية الغربية الكبرى، وخاصة المالية منها لكونها مهددة بوجودها، بأنّ عليها أن تجد بشكل أو بآخر طريقة لِلجم التطور الصيني وترويضه. فالاقتصاد الصيني وبنوكه الكبرى المدعومة والمملوكة بمعظمها للدولة لا يمكن أن تُسقطها أزمة على النمط الأمريكي، والاقتصاد الذي يمكن تصحيح عثراته بالتخطيط الخمسي المسبق، وبالشركات العملاقة المملوكة بمعظمها للدولة ليس فريسة سهلة لرأس المال العالمي الذي يريد نهب النمو الصيني. لن يتوقف ذوو الرؤوس الحامية عن محاولة خنق الصين عسكرياً في هذه الأثناء، لكن هل ستجدي أيّ الطريقتين؟

جرى الحديث عن إحلال المستوردات مراراً خلال السنوات الماضية، وعقدت من أجل ذلك الكثير من الاجتماعات، وصدرت الكثير من التوصيات، بالمقابل فإن واقع الإنتاج والتصنيع المحلي، بشقيه العام والخاص، ما زال يعاني الكثير من الصعوبات والعراقيل المزمنة.

 يستمر العمل خطوة بخطوة، وعبر صعوبات عديدة، على مختلف المسارات المتعلقة بالقرار 2254 وبحل الأزمة السورية، سواء كانت هذه المسارات هي جنيف أو أستانا أو سوتشي واللجنة الدستورية، وكل تقدم يجري في أيّ منها هو بالمحصلة تقدم مفيد للعملية ككل، ولكن جوهر الأمر كان ولا يزال في ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل.

كل الوقائع تقول: إن العالم اليوم يعيش ظرفاً ثورياً عالمياً، فالعلاقات الرأسمالية لم تعد قادرة على الاستمرار، وعُمق النهب واتساعه وصل لمستويات أصبحت مدمرة مادياً ومعنوياً. ويولّد هذا الواقع تطوراً للسياسة العالمية باتجاه مواجهة هذه العلاقات حسب اختلاف ظروف كل دولة وكل مجتمع. ولأن الظرف الثوري وحده لا يكفي لتطور الحركة إلى عملية تغيير واعية تلاقي ضرورة المرحلة وقوانينها كعملية انتقال إلى الاشتراكية، فإن تشكّل الحركة المنظمة الواعية هي الشرط الذاتي للتغيير. ووعي شروط هذا التمايز في تطور حركة التغيير يساعد على تحديد آفاق تطورها، وأين يمكن أن تتركز الطاقة إذا كان هناك شح في العنصر الثوري البشري تحديداً. ولكن الأهم: إن هذا التمييز يساعد على حماية الحركة الأنضج من توقعات قد تكون مبالغ فيها.

يُعتبر النّقاش حول الزّمن جزءاً من الجدل/ الصراع الدائر في مجال الفيزياء والكونيّات، ويمكن تلخيص ذلك بنظرتين: واحدة ترى الزمن قادراً على الرجوع للخلف وبالتالي يمكن أن ينعكس مجرى سير الكون للوراء حسب زعمهم، والنظرة الأخرى هي أن الزمن يسير للأمام بشكل ثابت.

الليبرالية الاقتصادية تعني حرية السوق بتنظيم نفسه، أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال الأعمال في السيطرة على مفاصل الاقتصاد والثروة في البلاد، بالتوازي مع انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال بيع قطاع الدولة، وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق التي لم تعد خفية، والتي تتحكم في لقمة ورقاب العباد، والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى، وبالتالي تحّول كل شيء إلى سلعة، حتى حقوق المواطن الأساسية تصبح مجرد سلعة لا يقتنيها إلا القادر على شرائها فقط. 

يحاول الفكر الرسمي بشكله الليبرالي ومنذ عقود طويلة، وتحديداً خلال مرحلة تراجع الفكر الماركسي، أن يقدّم نفسه على أنه فكر التقدم والمستقبل، حاملاً الأفكار «الجديدة والحديثة». وفي محاولته هذه هو يتهم الماركسية والفكر التغييري بالتحجر والغرق في التاريخ، والحنين الدائم إليه. 

تقول الفقرة الثانية من المادة الثانية من الدستور السوري المعمول به حالياً أن «السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب». والمعنى نفسه يمكن إيجاده في كل الدساتير السورية السابقة، أي: إنّ نقطة الانطلاق في فهم «السيادة الوطنية» هي سيادة الشعب السوري.

كل الأوهام والدعاية التي تم تعميمها سابقاً عن نجاح الليبرالية، وخصوصاً في ما عرف بالدول «الناجحة» تنكشف لا في أوروبا فقط، بل في بقية النماذج في العالم أيضاً. حيث تسقط أمام واقع هذه البلدان مقولات «نموذجية الغرب» الذي يقارن فيه الطموح والمخطط لرسم تقدم بلادنا «التي عليها التعلم من الغرب»، ليس لوهم وجود العدالة والمساواة في تلك الدول فقط (طبعاً تختلف نسبياً عن دولنا كونها دولاً استعمارية أساساً لا بسبب نجاحها، ولصعود الطبقة العاملة فيها في بدايات القرن الماضي وانتزاع واقعها الحقوقي والاجتماعي الحالي) بل لوهم وكذبة أخرى، هي: أن شعوب تلك الدول تعيش بسعادة وهناء حقيقيين.

تتصاعد بشكل مطرد خطورة الأوضاع المعيشية للغالبية الساحقة من السوريين، وتصل بالتزامن مع العقوبات الغربية الجديدة إلى عتبة جديدة تنذر بإعادة إنتاج الأزمة بمستوى أعلى وأخطر من كل المستويات السابقة...