قبل بضعة أيام أدت حادثة مؤلمة وقعت في إحدى شركات القطاع الخاص إلى وفاة عامل إثر تعرضه لإصابة عمل شديدة، وكان سبب الوفاة كما شخصه الأطباء تمزقاً حاداً في الطحال، في حين أن سبب الحادثة كان سلسلة طويلة من التقصير والإهمال واللامبالاة بحقوق العمال تتحمل مسؤوليتها إدارة المنشأة، ونقابات العمال، والحكومة على حد سواء!
أنهى التنظيم النقابي مؤتمراته السنوية من نقابات واتحادات نقابات المحافظات إضافة إلى الاتحادات المهنية، وقد استعرضت قاسيون هذه المؤتمرات وأهم ما كان يطرح فيها من هموم ومطالب وحقوق للطبقة العاملة، من أجور وغلاء وضعف الأمن الصناعي والصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحقوق التشريعية المتعلقة بقوانين العمل النافذة.
لا يمكن الوصول إلى تقديرات دقيقة ونهائية عن أوضاع العاملين السوريين الاقتصادية، ولكن الوقائع تفرض نفسها، والأرقام تحاول أن تواكبها وتقدر حجم الكارثة... فالأجر السوري اليوم هو واحد من أقل خمسة أجور عبر العالم، وقوة عمل العامل السوري تباع بسعر ظالم لا يمكن أن يستمر طويلاً...
قاسيون، وبمناسبة عيد العمال تعيد التذكير ببعض الأرقام والنتائج الاقتصادية التي تدل على وضع الطبقة العاملة في سورية اليوم.
لا توجد أرقام دقيقة أو بيانات واضحة تشير إلى عدد المشتغلات في المنازل من النساء السوريات، إلّا أن الثابت أنهن في تزايد مع انتشار البطالة والتهجير واستمرار تدهور الوضع المعيشي، وفقدان المعيل بفعل سنوات الحرب، وغالباً ما ترتبط المهن التي تزاولها النساء في المنازل بأعمال الخياطة وشك الخرز «وصف الستراس» إضافة إلى مشغولات السنارة والسنارتين، وقص الشعر..
لقاء حميمي جمعنا بمجموعة من العمال يعملون في أحد المعامل الذي يضم بين جدرانه أكثر من ألف عامل، والصناعة التي ينتجون بها تحمل لهم الكثير من المخاطر المهنية، التي يغض الطرف عنها ربّ العمل والمؤسسات التي من المفترض أن تكون حامية للعمال من مخاطرها، ومن الكوارث الصحية التي تسببها لهم، ولكن لا حياة لمن تنادي!
في آخر تطورات مسألة التأمين الصحي للعاملين في الدولة، يجري الحديث حالياً عن قرب الانتهاء من دمج التأمين الصحي لكل من القطاعين الإداري والاقتصادي، مع الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ تهدف إلى تحقيق جانب من العدالة والتوازن في التغطيات المقدمة للقطاعين، لكن ذلك يثير مخاوف العمال، لأنه ببساطة قد يعني مزيداً من الاقتطاعات من الحقوق التأمينية للعامل، الذي يعي جيداً أنها ستكون عدالة في ممارسة الظلم لا عدالة في رد الحقوق.
وصلت إلى قاسيون يوم الخميس 5/4/2018 شكوى من عدد من العاملين في مديرية الصحة في الرقة، من أصحاب العقود السنوية والشبابية وذوي الشهداء.
أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، توضح فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور_ أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أن الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون يدفعون الفواتير الناتجة عنها لعشرات من السنين، إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب السوري، ليمارس سلطته الحقيقية، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.
ثمانون عاماً من عمر الحركة النقابية مرت، تخللها النجاح أحياناً، والتراجع والانكفاء أحياناً أخرى، وهذا لا يمكن تفسيره بمنطق إرادي وشخصي، ولكن يمكن ردّه لعوامل عدة أحاطت بعمل الحركة النقابية وقدرتها على التقدم في دورها، أو التراجع، وعدم القدرة على القيام بما هو مطلوب منها تجاه الحقوق والمطالب الأساسية لمن تمثلهم، أي: الطبقة العاملة السورية بكل تصنيفاتها الخاص والعام وغير المنظم.
