قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ«داعش» يتقدم باتجاه مدينة حلب، معتبراً أن ذلك فرصة للمجتمع الدولي لإيقافه.
تصاعد النشاط الدبلوماسي خلال الأسبوع الماضي باتجاه إعادة فتح ملف الحل السياسي في سورية، وتناقلت وسائل الإعلام أحاديث مختلفة عن مبادرة روسية بهذا الصدد.
وإن كان طريق الحل السياسي ليس غريباً عن النهج الروسي، فإنّ توقيت العمل على إعادة الملف إلى الطاولة مجدداً، يحمل أهمية خاصة، ينبغي الوقوف عندها واستثمارها من وجهة نظر المصلحة الوطنية السورية. إذ أن إعادة طرح ملف الحل السياسي للأزمة
وقع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون التي انعقدت في دوشينبيه يوم الجمعة 12/9/2014 على وثيقة تنص على ضرورة مشاركة البلدان الأعضاء في عملية إنهاء الصراع في أوكرانيا واستمرار عملية التفاوض من أجل إيجاد حل كامل للأزمة في البلاد. وتدعم الوثيقة بالمثل مسألة «حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصراً» من خلال «مواصلة الحوار الشامل والمباشر».
ذكر تقرير صدر الجمعة 22 آب عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عدد ضحايا الصراع في سورية تجاوز 191 ألفاً، من بينهم أكثر من 17 ألف امرأة وأكثر من ثمانية آلاف طفل، في الفترة من آذار 2011 إلى نهاية نيسان الماضي
واصلت ورشات محافظة دمشق في حي القدم ومحيطه جنوبي العاصمة عمليات فتح الطرقات وإزالة الأتربة والأنقاض من أجل إعادة تأهيل البنى التحتية التي تعرضت للتخريب وإعادة كل الخدمات الأساسية إضافة إلى دخول وحدات الهندسة لإزالة الألغام والعبوات الموجودة في بعض الأحياء السكنية في المنطقة، تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
عرضت قناة «روسيا اليوم» يوم الأربعاء 20/8/2014 ضمن برنامجها «حوار اليوم»، لقاءً تم تسجيله مسبقاً مع د.قدري جميل، عضو قيادة جبهة التغيير والتحرير وأمين مجلس حزب الإرادة الشعبية تناول جملة من المسائل المتعلقة بتطورات الأزمة السورية وسبل حلها ودور القوى الوطنية في ذلك. وفيما يلي نص اللقاء:
قالت وزارة الخارجية الروسية الاثنين 18 آب إن الأزمة السورية لا حل لها بالقوة، ولا يمكن تسويتها إلا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
يمكن لمن تابع ويتابع التحولات الإقليمية والدولية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتحديداً منذ بداية ما سمي «الربيع العربي» الذي عبّر عن أزمة مركبة، محلية للدول التي حلّ فيها، ودولية للمنظومة الرأسمالية ككل، أن يرصد تتابعاً واهتزازاً بين شكلين أساسيين للصراع على المستوى الدولي، بتجليه الأبرز بين المنظومة الغربية الأمريكية من جهة، ومنظومة «بريكس»، من جهة أخرى، حيث تراوح الأوضاع بين خطين، الأول هو خط الإحراق والصراعات العنيفة الواسعة، والثاني هو خط الحلول السياسية والتهدئة
بتاريخ 11/8/2014 تم إلغاء ومنع مؤتمر صحفي قامت بالدعوة إليه لجنة مشتركة تمثل جبهة التغيير والتحرير وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية