عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.

... وعلى غير العادة سارعت رئاسة الوزراء لنفي ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات حول تعميمها رقم 12562تاريخ 6/9/2011 والذي تقرر في جلستها المنعقدة باليوم نفسه وجاء فيه: (السيد وزير...التعميم على العاملين في وزارتكم والجهات التابعة لها كافة بعدم الإدلاء بأي تصريح صحفي يتعلق بعمل وزارتكم والجهات التابعة لها إلى أية جهة كانت إلا من قبلكم بالذات، أو ممن ترتؤون تفويضه بذلك).

الحراك الشعبي الواسع بشكليه: الاحتجاجي في الشارع، أو السياسي الذي يدور بين القوى السياسية والمجموعات والأفراد، وحتى في كل بيت، هذا الحراك الجديد في شكله ومضمونه، وغير المسبوق في تاريخ سورية المعاصر، لعب دوراً أساسياً في الفرز الحاصل داخل النظام والمجتمع، حيث فتح المجال أمام بداية حدوث اصطفافات واضحة على أساس رؤية كل طرف من الأطراف الداخلة في الحراك حول كيف سيكون مستقبل سورية، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، نتيجة لهذا الحراك الدائر الآن.

نعم، ودون أدنى شك، لم تملك الحكومة المنصرمة إستراتيجية واقعية لانتشال اقتصادنا من عثراته، ولم تكن خططها الخمسية المتتابعة سوى محاولة صوتية لتقول لنا إنها تساهم في حياتنا بغض النظر عن نتائج هذه المساهمة.

بالرغم من كل الويلات التي كانت تنهال على رأس المواطن السوري في السنوات السابقة من كل حدب وصوب، إن كان بالفساد والنهب المنظم الذي كان ينتهجه البعض/ «الكثير» من رجالات الحكومة والنظام أو أزلامهم ممن هم خارج الهيئات الحكومية، أو بسبب الأوضاع المناخية المتقلبة التي كانت تمر بها المنطقة من قحط إلى جفاف وما إلى ذلك... 

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

منذ أن حسمت الحكومات السورية أمرها تجاه قطاع الدولة الإنتاجي من حيث عدم زيادة الاستثمار فيه، وتطويره بما فيه الاستثمار بالجانب البشري من حيث الإعداد والتدريب المهني الضروري لمواكبة تقنيات العصر في مجال الصناعة وغيرها من المجالات، بدأ يطرأ على العمالة داخل هذه الشركات  والمؤسسات تبدلات كثيرة وهي طبيعية من حيث تقدم العمال في السن وخروجهم على التقاعد وإصابة العديد منهم بأمراض مهنية بسبب بيئة العمل وعدم توفر الحماية الكافية لهم أثناء العمل مما أدى إلى ازدياد عدد الإصابات بالأمراض المهنية مثل (السرطان ـ الجهاز التنفسي، السمع، البصر، تسمم الدم )

تظهر التصريحات الاقتصادية في سورية حالة واضحة من التخبط، والتشتت، تعكس الصورة المضطربة التي يعيشها الاقتصاد، وتكشف عن تناقضات السياسة الاقتصادية، وعدم التنسيق فيما بين صناع القرار الاقتصادي، وتعكس تباين المستويات المعرفية والفكرية لديهم، بل وسطحيتها أحياناً كثيرة،  فعندما تكون الليرة السورية مرتبطة بالدولار في تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي، ثم بعد أيام تكون غير مرتبطة أبداً بالدولار في تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فهذا معناه أن الشارع مثل الكرة يتقاذفونها فيما بينهم، وأنهم يخفون الحقائق ويتقاسمونها فيما بينهم فقط.
وهذه العقلية بدت واضحة تماماً في الأسابيع القليلة الماضية بشأن معدلات النمو الاقتصادي العام، فعلى ما يبدو أن رقم النمو قد تمت فبركته، وتلفيقه من أجل تمريره على الشارع والمختصين، وبما يتناسب مع أهواء السادة المسؤولين، ولابما يتناسب مع الحقائق والوقائع الاقتصادية الموضوعية، وأن هذا الرقم قد تمت صناعته خصيصاً لبث الطمأنينة في النفوس، لكنها طمأنينة مزيفة تشوه الحقائق، وهذا الرقم ذو الحساسية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكبيرة يتحول إلى مقامرة اقتصادية بين أعضاء الحكومة، وهاهي قاسيون مثل عادتها ترفع النقاب عن الحقائق وتقدم لقرائها بعض من الأرقام الموثقة حول هذا الموضوع ليكتشفوا بأنفسهم ما تقدمه لهم الحكومة من أرقام اقتصادية مفبركة.

بين الحين والآخر تؤكد المؤسسة العامة للدواجن أن انخفاضاً طرأ على أسعار مادتي البيض والفروج بعد تدخلات متتالية للمؤسسة وبالتعاون مع أكثر من جهة، بينما الوقائع والأسعار تقول عكس ذلك تماماً. حيث يتعرض قطاع الدواجن لتبدلات كبيرة ومتقلبة في الأسعار أدت إلى خسائر فادحة تقدّر بملايين الليرات للعاملين بهذا القطاع وخاصة المربين الصغار، نتيجة ارتفاع مستلزمات التربية،

أكد تقرير حكومي أن الاقتصاد السوري حقق ما يزيد على 297 ألف فرصة عمل مستقرة ودائمة بين 2005 و 2007، مضيفاً: إن معدل البطالة ارتفع من 8.1 في العام 2005 إلى 8.4 في المائة عام 2007، ليصل إلى 9.8 العام 2008 الماضي. وأظهر أحدث إحصاء سوري ارتفاع قوة العمل من 5,1 مليون شخص عام 2005 إلى 5,5 مليون العام الماضي 2008.