أجرى رئيس منصة موسكو، وأمين حزب الإرادة الشعبية المعارض، د.قدري جميل، حوارين صحافيين مع كل من شبكة «روسيا اليوم» التلفزيونية، ووكالة «قدس برس» الإخبارية، تطرق فيهما إلى آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالمفاوضات السورية المزمع عقدها في «آستانا» أواخر الشهر الجاري، و«جنيف» في الشهر المقبل.
يعتبر التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2334»، الذي أكد عدم شرعية الاستيطان الصهيوني، بداية انعطاف نوعي في التعاطي الدولي مع المسألة الفلسطينية، أساسه تغيرات موازين القوى الدولية، وعدم اقتصارها على الطروحات الأمريكية المرتكزة بالأساس على «اتفاقية أوسلو»، وما تبعها من تنسيق أمني وغيره..
يحكى أنّ بلداً همجياً تحكمه مافيات السلاح والغاز، قد ارتكب مجزرة كبرى في مدينة صغيرة مسالمة، من بلدٍ صغيرٍ وبعيد. ولمّا سمع الأقزام النبأ، تداعوا لفعل شيء ضد الوحش الرهيب، فاستدعوا سفراءه، وأطفأوا إضاءة أبراجهم علامة حزن وتضامن وحداد، وهددوا وتوعدوا، بل وأطلقوا العنان لعويل صاخب وعلني. لكن حجمهم الصغير، وعدم قبولهم باستخدام الوسائل السيئة التي يستخدمها، لم يسمح لهم بمواجهة المارد الضخم، فلجأوا إلى حيلة ذكية...
كيف استدارت تركية، ولماذا استدارت؟ نعتقد أن الإجابة على هذا السؤال، مدخل ضروري، لفهم تطورات الأزمة السورية، على الأقل، منذ تجميد العمل باتفاق وقف الأعمال العدائية بين واشنطن وموسكو في أيلول الماضي، وحتى الآن، والأهم من ذلك فهم احتمالاتها وجزء من تناقضاتها اللاحقة.
كان وما زال، انتهاك السيادة الوطنية، من أحد أهم مخاطر الأزمة الوطنية في البلاد، حيث بات الميدان ساحة حرب وصراع متعدد الجبهات، والأهداف، وتم تغييب دور الشعب السوري، وإرادته، مما جعل هذه السيادة في مهب الريح، و أدى إلى تهديد وحدة الدولة السورية. مما لا شك فيه، والحال هذه، أن تكون استعادة السيادة الوطنية، إحدى المهام الرئيسية على جدول الأعمال، باعتبارها شرط من شروط، الحفاظ على وحدة البلاد، واستمرار وجوده، وتقدمه، مع التأكيد بأن المقصود بالسيادة هنا، أنها لا تقتصر على سيادة الدولة السورية فقط، فهذه على أهميتها، شرط ضروري ولكنه غير كافي، وغير كامل، إذا لم يقترن بسيادة الشعب السوري، والتي تعني حقه غير القابل للجدل في تقرير مصير بلاده، وتعتبرأساس أشكال السيادة الأخرى كلها، بعد أن تم الإمعان في انتهاكها منذ بداية الأزمة، حتى وصلت إلى ذروتها، وفي طول البلاد وعرضها.
ربما يكون السوري محقاً، بأنْ لا يأبه بقراءة الكثير من التحليلات، المتعلقة بالألاعيب، التي تجري بين الكبار، في أروقة السياسة الدولية، بعد سيل الأكاذيب التي فُرضت عليه، وبعد كل هذا الدّم المراق في الصراع، ولكن هذا الدّم ذاته، يفرض على «صاحب الدّم» أن يسأل عما يجري في بعض «مواخير» صنع القرار الغربي، ولماذا لا تكف طاحونة الدم عن الدوران؟ وكيف أن خلافاً بين وزيرين أمريكيين، بات سبباً في إجهاض اتفاق يمكن أن يمنع إزهاق أرواح آلاف الضحايا؟
ستتخلص روسيا في 2016 من نسبة 94% من التراجع في النمو الذي عانى منه اقتصادها في عام 2015، بعد اندلاع أزمة النفط، وتطبيق العقوبات الاقتصادية في نهاية عام 2014، وأثرها على العملة الروسية الروبل. حيث أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.2% فقط بالنسبة للعام الماضي، بعد أن كان قد تراجع نموه في عام 2015 بنسبة 3.7% بالمقارنة مع عام 2014. والأمر الملفت: أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت كثيراً على قيمة الروبل مقابل الدولار، نجحت في المحافظة على مستويات التضخم منخفضة بحدود 5.8- 6.1% سنوياً.
تكثر في الآونة الأخيرة الحملات الإعلامية الموجهّة بشكلٍ مباشر ضد روسيا، ونشاطاتها في العالم، مستندةً إلى مجموعة من «الوثائق والدلائل والبراهين»، التي سرعان ما يتكشَّف عن دورٍ كبير لجهاز الاستخبارات البريطاني، مدعوماً من «صندوق جورج سوروس»، في فبركتها.
مساء الاثنين 19/كانون الأول، اغتيل السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثراً بجراح أصيب بها، في هجوم شنه عليه مسلح في مبنى «متحف الفن الحديث» في أنقرة، أثناء افتتاح معرض «روسيا بعيون الأتراك».
قبل عام واجهت العالم ظاهرة جديدة، مظاهرات متزامنة تقريبا في العديد من الدول العربية ضد الأنظمة الاستبدادية. «الربيع العربي» في الوهلة الأولى كان التطلع إليه بأمل إحداث تغيير إيجابي. وكان تعاطف الروس مع أولئك الذين سعوا إلى إصلاحات ديمقراطية.
