عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

تعاني مدينة النبك منذ فترة طويلة من تداعيات وإشكالات كبيرة بسبب مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي للمدينة، الذي لم يُنفَّذ حتى الآن، بسبب الاختلافات الكبيرة في المواقف والآراء بين أعضاء مجلس مدينة النبك، حيث بعضهم يدلي باقتراحاته بما يناسب مصلحة المدينة وقدراتها وميزانية المجلس البلدي فيها، بينما بعضهم تحكمه المصلحة الخاصة والنظر إلى القليل من الفوائد الشخصية، والبعض الآخر محكوم بآراء وقرارات المتنفذين من الجوار، ويداري خواطرهم على حساب مصلحة المدينة ومقدراتها، وتبين أن هذا البعض الأخير هو صاحب القرار والرأي النهائي في الموضوع.

في جو ساده التوتر والانفعال عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين، بحضور أسامة عدي عضو القيادة القطرية ورئيس مكتبي العمال والفلاحين، وعبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفؤاد عيسى الجوني وزير الصناعة وعادل سفر وزير الزراعة، ومحمد شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.

انتهى العمر السياسي للفريق الاقتصادي، وهو يعيش اليوم في وقته المستقطع الأخير.. وكما للإنسان عمران: عمر بيولوجي، وعمر واقعي، وهما لا يتطابقان عادة.. فإن للسياسات أيضاً عمرين: العمر الحقيقي والعمر الآخر المرتبط بانتهاء صلاحيتها الفعلية أم لا.. وكما العمر البيولوجي يمكن أن يتقدم أو أن يتأخر عن العمر الواقعي، فإن العمر السياسي يمكن أن يتقدم أو يتأخر عن العمر الواقعي للسياسي إن كان حزباً أو شخصاً أو مجموعة أو فريقاً اقتصادياً.

 لم يعد أحد في سورية يضمن سلوك الحكومة الاقتصادي اليومي، أو يقدر على معرفة أي من الاتجاهات سوف يتخذه، فالارتجال وعدم التبرير المنطقي للحركات الاقتصادية الخاطفة أصبحا من السمات الأساسية لشخصية الحكومة اقتصادياً، فجأة يُتخذ قرار برفع الحماية عن صناعة ما، وفجأة يسمح باستيراد ما كان ممنوعاً ويمنع ما كان مسموحاً، وفجأة تُرفع أسعار الأسمنت والبنزين، وفجأة تُرفع وتُخفض أسعار الفوائد، وفجأة يصدر قانون نقدي وفجأة يُعدّل، فالمزاجية والآنية هي التي تحكم الأداء الاقتصادي، والمواطن ينتقل من مطب إلى آخر دون علم، لماذا؟

 ماتزال نقابات دمشق تستكمل عقد مؤتمراتها النقابية السنوية، والتي قدمنا بعضا ًمنها في العدد السابق من «قاسيون»، ونستمر في تقديم عرضنا للمؤتمرات التي تمكنا من الحصول على مداخلاتها وتقاريرها.

أذكر تماماً وبارتعاش تلك الليلة الباردة من تشرين الثاني عام 1992، كان عاماً قاسياً، وكان قلبي يقرع مثل طبل مهرج، ليس من شدة البرد، لكن من صلف الروح، شتاء لم يعد منذ حينها ليفعل بي هذا الارتعاش.

لعلها المرة الأولى منذ زمن طويل التي تتعرض فيها الحكومة، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد اللـه الدردري، إلى انتقادات وهجوم شرس وموضوعي وجريء من أعضاء مجلس الشعب، وتحت سقف البرلمان.. والأهم أن هذا الهجوم لم يكن ليتوقف لولا تدخل رئيس مجلس الشعب، الذي قرر تأجيل النقاش في قضية الدعم إلى يوم الاثنين 20/10/2009، وليفاجأ أعضاء المجلس عند حضورهم الجلسة في اليوم التالي بغياب الأستاذ الدردري عن الحضور كممثل للحكومة، والطرف الرئيسي في الإعداد والتنفيذ لمشروع إلغاء الدعم

أثار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بإعلانه المخاتل نية الحكومة مناقشة مسألة الدعم في جلستها النوعية الأخيرة (الثلاثاء 20/10/2009)، كثيراً من الاستياء بين صفوف المواطنين، خاصةً أنه حدد الموعد المزعوم قبل يومين كاملين من حلوله، ما دفع معظم السوريين إلى التلفت يمنةً وشمالاً متسائلين عما ستؤول إليه أحوالهم بعد هذا الاجتماع العظيم.. ولكن أحداً من الحكومة الغراء لم يخرج ليعلن- كأضعف الإيمان- ما يطيّب خاطر المنتظرين، وإنما اقتصر الأمر (ربما) بتوجيه إيعاز إلى وكالة الأنباء الرسمية «سانا» لتتحمل هي مشقة ابتكار خبر «مناقشة الحكومة لمسألة الدعم وتأجيلها ريثما تنتهي الدراسة»!..

ما دور شبكات الانترنت الخاصة في بطء شبكة الانترنت السورية؟!.. وهل تم تحديث وتطوير الشبكة بعد إحداثها؟!.. وهل يواكب الانترنت مرحلة التحوّل الاقتصادي التي تمر بها سورية؟!.. وهل حصلت الشبكة على شهادة الجودة؟!.. وما هي علاقة القوانين والعقود الناظمة للانترنت، وكيف نطورها؟!.. ومن أين يأتي الضغط الكبير على الشبكة؟!.. والأهم من ذلك هو الرؤية المستقبلية لشبكة الانترنت في سورية!!.

 

لم تطرح الحكومة الشركات الخاسرة للاستثمار أو التطوير والتحديث، بل تركتها لمصيرها، وهي 17 شركة، إلى أن تم إيقافها عن العمل، في حين طرحت الشركات والمؤسسات الرابحة للاستثمار والمشاركة، مثل مرفأي اللاذقية وطرطوس ومعامل الأسمنت وغيرها، وتنتظر الحكومة الآن الوقت الملائم لإيقاف شركات ومؤسسات القطاع العام كافة بعد إيصالها قسراً إلى الخسارة.