نقابات دمشق في مؤتمراتها السنوية: كل المؤشرات تؤكد رغبة الحكومة في تجويع العمال!

فقد عقدت نقابة عمال البناء والأخشاب مؤتمرها السنوي عارضة في تقريرها الذي قدمته، الواقع المرير الذي تعيشه الشركات الإنشائية  جراء عمليات الدمج، وانعكاس ذلك على أوضاع العمال، حيث يحرم الكثير منهم من حقوقهم ومكتسباتهم، وعلى رأسها حقهم بالحصول على الأجر الشهري في مطلع كل شهر.

إن الواقع العمالي في الشركات الإنشائية له معاناته الخاصة، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها العمال تحت مسميات كثيرة، (فائض العمال، الدمج.....) وكذلك الشركات نفسها تتعرض لعمليات إقصاء من جبهات العمل المختلفة رغم كل الادعاءات التي تعد بها الحكومة بتأمين جبهات عمل وأن لها الأولوية في تلك المشاريع، ولكن؟؟

 فماذا قال التقرير بهذا الشأن؟

«إن مانلاحظه جراء بعض الإجراءات والتصرفات تجاه العاملين للضغط عليهم في الدوام والحقوق وغيرها من التصرفات إنما يندرج تحت عنوان الممارسة الإدارية لجعل العمال يفكرون بعمل آخر، أو في حال صدور قانون التقاعد المبكر أن يتقاعدوا بناء على أحكامه».

كذلك كشف التقرير عدداً من المطالب العامة للشركات الإنشائية:

1) عدم منح العمال استحقاقاتهم من اللباس الوقائي المجاني ومستلزمات الأمن الصناعي.

2) عدم صرف الوصفات الطبية منذ عام 2003.

3) عدم استقبال المرضى في المشافي العامة والخاصة ونقابتي الصيادلة والأسنان وهيئة المخابر بسبب عدم صرف مستحقاتهم.

4) عدم تسديد الاقتطاعات للتأمينات الاجتماعية الذي أدى إلى رفض طلبات ضم الخدمة للعمال أو تحميلهم فوائد التأخير.

5) عدم تسديد الأقساط المقتطعة من رواتب العمال لصندوق التكافل الاجتماعي، العائد لاتحاد عمال دمشق مما أدى إلى حرمان العمال من الإعانات وأيضاً عدم تسديدها إلى صندوق المساعدة الاجتماعية.

6) عدم صرف الرواتب في حينها وتراكمها لأكثر من شهرين.

7) عدم تسديد الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال.

8) عدم منح العمال في مشروع طريق حلب ـ الرقة مستحقاتهم من الجولات وأذونات السفر.

9) تصنيف أعمال معمل (رخام الصبورة) ضمن المهن الشاقة والخطيرة.

10) منح العاملين طبيعة العمل المناسبة والوجبة الغذائية.

 أما عمال القطاع الخاص فمن بعض مطالبهم:

1) تدني فرص العمل بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق السوداء ومراكز توزيع مادة الأسمنت.

2) عدم خضوع عمال القطاع الخاص للحماية اللازمة وخاصة بما يخص الصحة والسلامة المهنية أثناء العمل في الورشات.

3) عدم شمول عمال القطاع الخاص بمظلة التأمينات الاجتماعية.

4) مطالبة عمال القطاع الخاص بإصدار عقود عمل فردية وجماعية نقابية موثقة ومصدقة.

أما بالنسبة لمداخلات اللجان النقابية فقد جاءت في مجملها متوافقة مع التقرير الذي قدمه مكتب النقابة من حيث المطالب العامة لعمال البناء والأخشاب.

وكان لبعض المداخلات  رؤيتها بما يجب التركيز عليه الآن نقابياً حيث قالت مداخلة اللجنة النقابية الثالثة (الشركة العامة للطرق والجسور «دمشق»):

إن أهم مايجب التركيز عليه في المرحلة الحالية من نقاباتنا مواجهة مايطرح حول اقتصاد السوق الاجتماعي:

مبدأ الديمقراطية في الحياة النقابية للدفاع عن قضايا وحقوق الطبقة العاملة، وتبديل شعار النقابية السياسية بالنقابية المطلبية، والنضال من أجل حق الاعتصام والإضراب لتحقيق حقوق العمال وتعديل قانون العمل. والمطالبة بتحديث القطاع العام بإصلاح إداراته ومحاسبة الفاسدين منه والإبقاء على دور الدولة الاجتماعي والاقتصادي وخاصة الصحي و التعليمي.

وأكدت المداخلات على ضرورة مساعدة عمال القطاع الخاص في حل مشاكلهم مع أرباب العمل ورفع شعار ربط الأجور بالأسعار، ومحاربة الفساد والمفسدين في الدولة.

نقابة عمال الأسمنت

تقدم نقابيوها بمداخلات عدة توزعت بين عمال القطاع الخاص والعام حيث جاء في مداخلة عمال أسمنت عدرا مجموعة من المطالب المتعلقة بوضع المعمل وعماله ومنها:

1) نؤكد على تطبيق العطلة الأسبوعية يوم السبت التي أصبحت عقدة ولم يتم حلها حتى الآن رغم كثرة المطالبات واللجان المشكلة.

2) زيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع أسعار السوق ورغم الزيادة الأخيرة التي صدرت فما زالت الهوة كبيرة بين دخل الفرد الحالي وبين ماهو مطلوب منه.

3) إيجاد الحلول الناجعة لمحاربة الفساد أينما وجد وبكل أشكاله.

4) زيادة نسبة طبيعة العمل بما يتناسب مع ظروف طبيعة العمل في صناعة الأسمنت القاسية التي يتعرض لها العاملون.

5) نؤكد على رفع الحد الأدنى لسقف الأجور وخاصة الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.

6) منح تعويض الاختصاص للعمال الذين يحملون الثانوية الصناعية والمعاهد المتوسطة التي لم يشملها القرار.

7) احتساب يوم الإجازة الإدارية يوم عمل فعلي.

8) زيادة تعويض نهاية الخدمة للأخوة العاملين المحالين على التقاعد والمتوفين من صندوق الوفاة والمتقاعدين.

9) زيادة قيمة شرائح الحوافز الإنتاجية بما يتناسب مع الجهود المبذولة من  الأخوة العمال.

أما عمال القطاع الخاص فلهم معاناتهم المستمرة مع أرباب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والنقابات. فقد عرضت اللجنة النقابية في معمل بلقيس للسيراميك (قطاع خاص) في مداخلتها بعضاً من معاناتهم تلك حيث قالت:

«معاناتنا في القطاع الخاص مختلفة بعض الشيء عنها في القطاع العام، حيث لايوجد قانون موحد ملزم لرب العمل يتعامل فيه العامل مع الإدارة».

وأضافت المداخلة أيضاً: «ليس هناك ضابط لقيمة الراتب المعين به العامل، إن كان عن طريق الخبرة أو عن طريق الشهادة فهذا متروك تقديره لرب العمل، لذلك نأمل إصدار قانون يحدد الرواتب والزيادات الدورية، أسوة بعمال القطاع العام، لأن العامل عندما يتعين براتب، لايعرف متى يزيد هذا الراتب».

- مكتب نقابة عمال الدولة والبلديات: أشار في تقريره المقدم إلى مؤتمر النقابة «في المجال الاقتصادي»:

«إن مكافحة البذخ والهدر والفساد، ومحاربة البطالة والفقر، وزيادة الاستثمارات في تنمية الموارد البشرية، والتعامل الانتقائي مع السوق العالمية حسب الحاجة والمصلحة الوطنية ووضع ضوابط كفيلة بمنع تغلغل الرأسمال الاحتكاري الأجنبي في بنية اقتصادنا الوطني، والإصلاح الإداري، واختيار الإدارات الوطنية النزيهة والكفء، كل ذلك يعزز صمود سورية ويرفع مكانتها عربياً ودولياً».

واستنتاجاً مما تقدم، يقول التقرير: «إن أي إصلاح اقتصادي لاينعكس إيجابياً على تحسين أوضاع العاملين، ولايضع حداً لسارقي الدولة والمواطن معاً لن يكون إصلاحاً».

أما المداخلات الفردية فقد عكست بشكل دقيق المطالب الأساسية للعمال في هذه النقابة المتنوعة، فقد جاء في مداخلة النقابي نبيل شحرور المطالب التالية:

1) ربط الأجور بالأسعار ورفع الحد الأدنى للأجر ليصبح معادلاً للحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

2) الدفاع عن الإنتاج الوطني في  قطاعات الاقتصاد الوطني كافة.

3) السعي لذلك النوع من الإصلاح الاقتصادي الذي يؤمن حماية الإنتاج الوطني وتطويره المستمر، المترافق مع تحسين المستوى المعيشي لغالبية جماهير الشعب من العمال والفلاحين وصغار الكسبة.

4) تأمين الاعتمادات الكافية لمخصصات الطبابة واللباس والكساء والوجبة الوقائية، وأجهزة الوقاية للعاملين في الدولة، وأخيراً نتساءل لماذا لم يتم استكمال تنفيذ وإصدار القرارات التي تمنح طبيعة العمل، وتعويض الاختصاص، والعمل الإضافي وختم النقابي نبيل شحرور مداخلته بعبارة «سورية لن تركع».

- أما النقابية أولغا شربوكه من اللجنة النقابية في الشركة السورية الكورية من الأصوات النسائية القليلة التي طرحت تساؤلات مهمة نعرضها عليكم: «كلنا نعيش  اليوم ارتفاعات الأسعار الجنوني، ونعاني مانعانيه من آثار سلبية جراء هذا الجنون في الأسعار وتبريرات هذه الزيادات زادت من ألم ارتفاعها ولن أتكلم عن الزيادة الخجولة الأخيرة للرواتب، ولكن ماذنب عمال القطاع الخاص والمشترك الذين لم تشملهم هذه الزيادة الخجولة، وإذا شملتهم كيف ستطبق عليهم ومن الجهة القادرة على إلزام أرباب العمل لتنفيذها حيث معظم عمال هذا القطاع لم تطبق عليهم الزيادات السابقة.

وتابعت النقابية أولغا شربوكه: «إن المطلوب اليوم هو إيجاد سلماً للأجور والرواتب مرتبطاً بالأسعار». وأضافت: «أمام ماسبق وماتقدم به زملائي أعضاء المؤتمر أعتقد كنقابيين بحاجة للحظة مع الذات لنسأل أنفسنا:

1) ماهو دور التنظيم النقابي فيما يجري؟

2) ماهي الطرق والآليات التي سنعمل بها في هذه المرحلة؟

3) ماهي الوسائل والإمكانيات التي سنناضل من أجلها؟

4) هل سنكتفي برفع المذكرات وتسجيل التحفظات على محاضر الاجتماعات؟

5) كيف نردم الهوة بين هرم التنظيم النقابي وقاعدته؟

6) متى سنبرهن لمن انتخبنا من العمال أننا لسنا موظفين لدى الحكومة، وقرارنا مستقل عنها، بل ممثلون يحملون أمانة الدفاع عن العمال وآمالهم وتطلعاتهم لحياة كريمة؟

7) كيف سنساهم في تحصين الجبهة الداخلية بتعزيز مكتسبات العمال والكادحين؟

- أما اللجنة النقابية في فوج إطفاء دمشق، فلهم أوضاعهم الخاصة، لطبيعة العمل الذي يمارسه فوج الإطفاء وما يتعرضون له من مخاطر حقيقية تهدد حياتهم أثناء العمل في الكوارث وإطفاء الحرائق أو عمليات الإنقاذ المختلفة. فقد جاءت مطالبهم العادلة والتي  تدوّر  منذ سنين دون سميع أو مجيب وهذه المطالب:

1) معاملة شهداء الإطفاء كغيرهم من شهداء الوطن، نظراً لما يتميز به عملهم من قدسية وتضحية.

2) الإيعاز للجهات المعنية (محافظة دمشق) بإعادة منح رجال الإطفاء الوجبة الغذائية الداعمة أسوة بموظفي الدولة المشمولين بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1089 تاريخ 21/11/1991.

3) زيادة تعويض بدل الطعام، فحالياً يتقاضى رجل الإطفاء 250 ل.س شهرياً، عن عشر مناوبات أو 25 ل.س لكل ثلاثة أيام.

4) تحديث النظام الداخلي ودعم فوج الإطفاء بالعناصر واقتراح سرية رابعة ليصبح دوام رجال الإطفاء 24 ساعة عمل مقابل 72 ساعة راحة، وذلك أسوة بعمال الإطفاء بوزارة النفط ورجال الإسعاف السريع والكهرباء، كون رجال الإطفاء يداومون 240 ساعة شهرياً، أي بزيادة 80 ساعة عن أي موظف آخر في الدولة.