دخل الاجتماع التشاوري للحوار الوطني (تموز 2011) تاريخ الأزمة الوطنية السورية بصفته نقطة علام هامة، من حيث كونه توجهاً نحو مخرج آمن للأزمة في ذلك الحين، وصدر عنه جملة توصيات لو نفذت في حينه لشكلت بداية المخرج الآمن.
كثيراً ما يطرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية من وجهة النظر السياسية، والشعبية عن المقدمات الرئيسية التي أدت إلى إشعال الأزمة الوطنية، وتطورها إلى درجة باتت تهدد الوطن برمته أرضاً، وشعباً، ولم تعد مقتصرة في أضرارها على الجانب الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي بشكل منفرد
تعيدنا أخبار الاضطرابات ذات الطابع الطبقي- الاجتماعي، المتحولة سياسياً، والقادمة من مغرب «الوطن العربي» ومشرقه إلى المعادلات المنطقية البسيطة التي تؤكد أن الإفقار يولّد الاحتقان، ويفضي إلى الانفجار.
وتقول معادلات الدول في بسط سلطتها إن مواجهة ذلك تستند أساساً إلى الحلول الأمنية بما تعنيه من سقوط ضحايا برصاص عناصر مختلف أجهزة «الضبط» والقمع، وتنفيذ اعتقالات، وتوجيه تهم.
يشير مؤتمرا المعارضة الداخلية اللذان عقدا خلال الأسبوع الفائت في دمشق إلى نضوج طرف معارض محاور، وإن تأكيد كل من المؤتمرين على ضرورة وقف العنف من كل الأطراف والذهاب السريع باتجاه التهدئة والحل السياسي يعبر في جوهره عن مسؤولية وطنية تجاه ما يتهدد سورية من احتمالات خطرة، ويشير من جهة أخرى إلى أن الظرف الموضوعي والمزاج الشعبي العام قد نضجا تماماً للذهاب نحو الحوار والحل السياسي، كما يرسل الظرف السياسي الجديد رسالة لكل الجهات والأطراف مفادها: لم تبق أية حجة لأي طرف من الأطراف في تأخير فتح طاولة الحوار الوطني الجدي والشامل
تعرض اليوم الأربعاء 26/9/2012 مبنى قيادة الأركان إلى هجوم بسيارتين مفخختين استشهد على أثرها عدد من العسكريين
ناقش أمين حزب الإرادة الشعبية الرفيق د.قدري جميل في لقاء مع إذاعة شام إف إم عدداً من الموضوعات، كان أبرزها الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية بعد ورودها في خطاب رئيس الجمهورية الأخير، وفيما يلي جوانب من اللقاء الذي بثته الإذاعة مباشرةً يوم الخميس 12 كانون الثاني:
أكد عضو أمانة حزب الإرادة الشعبية الرفيق د. قدري جميل، في مقابلة مع وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء، أكد أن هناك تغييراً جوهرياً طال الدستور السوري الحالي، وهذا التغيير ليس شكلياً أو محدوداً، وقال إن موادا أساسية في الدستور السوري الحالي جرى تعديلها أو تغييرها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ومع تطلعات السوريين نحو نظام سياسي واقتصادي واجتماعي عصري يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.
أكدت مصادر فرنسية واسعة الاطلاع على الملف السوري في وزارة الخارجية، أن كلاً من المخابرات الفرنسية ووزير الخارجية آلان جوبيه، أوفدا برنارد هنري ـ ليفي إلى تركيا الأسبوع الماضي بشكل سري، حيث حضر اجتماعاً مع العقيد رياض الأسعد، رئيس ما يسمى «الجيش السوري الحر» وعدد من الضباط العاملين معه.
أكدت روسيا مجدداً رفضها الطروحات بشأن نشر أية قوات في سورية أو فرض عقوبات عليها، وإصرارها مع الصين على عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية لسورية وعدم استخدام القوة ضدها. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر صحفي عرض في سياقه نتائج السياسة الخارجية الروسية للعام الماضي: إن بلاده لن تمرر أبداً أي قرار في مجلس الأمن يجيز التدخل في سورية وأية دولة ترغب في التدخل عسكريا ضد سورية لن تحصل على أي تفويض من مجلس الأمن الدولي، مجدداً دعوة بلاده إلى التوصل إلى حل سياسي عبر البدء بحوار وطني داخلي بعد الوقف الفوري لأي عنف أياً كان مصدره ودعم الجهود التي تبذلها بعثة الجامعة العربية.
منذ تأسيس الجامعة العربية في 27 آذار 1945 بقرار بريطاني، قامت بتشكيل هيئة أركان عسكرية عليا للدفاع عن المصالح العربية من المحيط إلى الخليج ضد القوى الاستعمارية التي سبق لها أن جلبت الديمقراطية إلى بلاد الشام ووحدتها بموجب اتفاقية سايكس- بيكو، ومنعت الحركة الصهيونية من السيطرة على فلسطين عبر فرض الانتداب البريطاني عليها. هذا بالإضافة إلى تقسيم الجزيرة العربية إلى مشيخات ثورية بزعامة الأسرة السعودية المناضلة والتي ترجع من حيث النسب إلى يهود خيبر حسب النقابي الكافر ناصر السعيد في كتابه تاريخ آل سعود.
