عرض العناصر حسب علامة : تركيا

أثار تعيين أردوغان والياً على شؤون السوريين في تركيا، والمناطق التي «يسيطر» عليها المسلحون، الاستهجان والاستغراب، أولاً، لأن الولاة يتم تعينيهم على إحدى المحافظات أو المقاطعات في تركيا.

تتحدث أوساط وثيقة الصلات بالإدارة الأمريكية عن أن المخابرات التركية- ميت- هي من اغتالت المعارض السوري مشعل تمو لعدة أسباب:

قاسيون: ما سبب زيارتكم وعملكم في الملف السوري؟

إن السبب الرئيسي لمجيئي إلى هنا هو العمل على منع تقسيم سورية، فإذا تم تقسيم سورية سينتقل التقسيم إلى تركيا، وبالإضافة إلى ذلك فإن لدي خطة للخروج من الأزمة السورية. وقد سبق وتحدثت مع أحد ممثلي السلك الدبلوماسي وقلت له العبارة التالية: «لو لم نربط (شواطات) أحذية أمريكا وأوربا ببعضها البعض لكانوا توجهوا إلى سورية بعد انتهائهم من ليبيا».. لقد ربطناهم مع بعضهم فلم يعد بإمكانهم التحرك إلاّ سويةً، لذلك لم يتمكنوا حتى الآن من القيام بأية عملية عسكرية في سورية، وهم مضطرون الآن لاتباع الأسلوب الديبلوماسي في التعامل مع الملف السوري، وهذا إيجابي.

لا شك أن ما شهدته المنطقة مؤخراً من أحداث ومواقف، ابتداءً من الضغط الكبير الذي تمارسه فرنسا وبريطانيا على أوروبا، لرفع الحظر عن تسليح مقاتلي المعارضة ومن العصابات التي تقاتل في سورية، مروراً بزيارة أوباما إلى المنطقة، وما نتج عنها من تقارب نتنياهو - أردوغان العلني، واعتراف أوباما الواضح بيهودية الكيان الصهيوني، وانتهاءً بانعقاد مؤتمر قمة الدوحة (العربية)، التي سلّمت مقعد سورية إلى المعارضة الخارجية وهي الواجهة السياسية للمسلحين المتطرفين، وازدياد استهداف المسلحين للأحياء السكنية في دمشق، يدل على أن المتآمرين على سورية قد أصيبوا بهستيريا غير مسبوقة.

ما موقع الأزمة السورية، تحديداً، وأوضاع المنطقة، عموماً، في «المصالحة» التركية- الإسرائيلية الأخيرة؟ وكيف تمت الترتيبات لها بعد ثلاث سنوات من القطيعة الاستعراضية المعلنة من أردوغان؟

بمرور الذكرى العاشرة لتسلم رجب طيب أردوغان مهامه السياسية في منصب رئيس الوزراء، يدشن مرحلة فريدة في ديمومة السياسة التركية، إذ أضحى أطول زعيم سياسي يبقى في منصبه بصورة متواصلة متفوقاً على رئيس الوزراء الأسبق المنتخب عدنان مندريس الذي أطاحت به الطغمة العسكرية في انقلاب وقع عام 1960، ثم حوكم وأعدم على أيديها.

بدعوة من منظمة «المؤتمر الديمقراطي لشعوب تركيا» و«حزب إعادة التأسيس الاشتراكي» التركي المعارض عقدت قي أنقرة يوم الأحد 20/1/2013

ليس للتزايد التدريجي في معدل انخفاض منسوب مياه دجلة والفرات داخل العراق حتى القاع، ومنذ أن بدأت تركيا مشروعها الاستراتيجي الخاص بالحجر على مياه جنوب شرق الأناضول الذي بوشر العمل فيه وعلى نطاق واسع مطلع ستينيات القرن الماضي، سوى معنى واحد، يقول إن تركيا تضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية الخاصة بموضوعة الأنهار المشتركة، أو العابرة للحدود، فتلك الأعراف المسنودة بالقوانين الإطارية وباحكام المحاكم الدولية والمعاهدات الدولية، تشدد على مبدأ عدم إضرار الدول المتشاطئة او الدول التي تقطعها الانهار لبعضها البعض في حالة استثمارها في مياه تلك الانهار التي تنبع منها او تمر بها او تصب بها، وعليه يعتبر تغيير مجرى تلك الانهار او حجزمياهها بواسطة السدود والخزانات  دون مراعاة حاجة الدول ذات العلاقة في حصص تلك المياه الجارية خرقا فاضحا لجوهر مبادئ الأمم المتحدة الداعية لحفظ حقوق جميع اعضائها دون قيد أو شرط!

كان لخيارات الحكومة التركية تجاه الأزمة السورية انعكاسات ضارة بالمصلحة الوطنية التركية، فمن تضرّر مصالحها الاقتصادية في الشرق، إلى مشاركة الغرب في دفع ضريبة تراجع سياساته في منطقتنا

ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن محاكمة 72 نقابياً تركياً متهمين بالتواطؤ مع حزب العمال الكردستاني، بدأت الأربعاء، أمام محكمة جنائية في أنقرة، وقد وتم توقيف هؤلاء الأعضاء في اتحاد نقابات العمال في القطاع العام، وهي منظمة تابعة للاتحاد النقابي الدولي، في حزيران 2012، في إطار حملة واسعة للشرطة التركية، ويمثل 22 منهم، في الحبس الاحترازي، فيما الآخرون أحرار