عرض العناصر حسب علامة : التدخل الخارجي

شهدت ساحات المعارك الدائرة في المناطق السورية المختلفة بين الجيش السوري والمسلحين، وعلى الخصوص المجموعات التكفيرية «القاعدة»، تطوراً خطيراً من حيث الاستهدافات العسكرية التي تسعى لتحقيقها على الأرض خلافاً لما كان سائداً قبل عدة أشهر، فقد كانت المعارك لا تتعدى الاشتباكات التقليدية بين الجيش والمجموعات المحلية التي لا تتمتع بخبرة عسكرية كافية مثل خبرة المجموعات التكفيرية التي اكتسبتها من خلال قتالها في أفغانستان والعراق وليبيا، والتي أعيد تصديرها إلى سورية ضمن المشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يرمي  لتدمير بنية الدولة السورية، ولكن بطريقة مختلفة عما كان مطروحاً من خلال التدخل العسكري الخارجي المباشر، الذي فشل تحقيقه بسبب الموقف الروسي الصيني في مجلس الأمن، الموقف الذي نتج عنه خلق موازين قوى جديدة أدت إلى منع التدخل المباشر الذي كانت ضمن أهدافه الأولية ضرب الدفاعات الجوية الحامية التي بنيت وتكونت بأموال السوريين وبمساعدة الاصدقاء في العالم، وطالما أن التدخل المباشر لم يحدث فكان لا بد من خطط أخرى تلبي الغرض نفسه بمعزل عن أية قرارات لمجلس الأمن قد تحمَل الأمريكان المسؤولية المباشر عن التصعيد الجاري على الأرض ليستثمر هذا التصعيد سياسياً في إطار الصراع الجاري بين الطرفين الرئيسيين في الأزمة السورية، وذلك بفرض الشروط على طاولة المفاوضات كي تحقق الهدف من العدوان.

تشهد عدة مدن عراقية مظاهرات سلمية حاشدة ضد سياسات الحكومة العراقية، وبالابتعاد قليلاً عن نظرية المؤامرة بمعناها السطحي التي تتبناها معظم حكومات المنطقة القديمة منها والجديدة، فإن لهذه المظاهرات أسبابها الموضوعية، ويمكن تلخيص هذه الأسباب ب:

 في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.

 الأهداف السياسية لقوى «المعارضة السورية»

تعرّضت فكرة الحوار السياسي, ومنذ بداية الأزمة إلى رفض شديد من جانب المتشددين في طرفي الصراع, في وقت كان فيه الحوار يمثّل ضرورة موضوعية لحلّ الأزمة، لم تستطع أن تلتقطها وتبادر للدعوة إليها في حينه إلا قلّة من القوى الوطنية، وعلى رأسها حزب الإرادة الشعبية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتحالفاتها الوطنية الأوسع، قبل أن يتحول الحوار لاحقاً, ومازال, إلى إمكانية واقعية بعد توضح التوازن الدولي الصفري والاستعصاء الداخلي.

المتقاتلون على الأرض يغرقون في نتائج يومياتهم. مَن لديه الحكمة والوقت يقدر على المراجعة قليلاً. لكن، هل مَن هم خارج الميدان يفعلون ذلك؟

بذلت قوى المعارضة اللاوطنية كل جهدها للفصل ما بين المطالب في الحريات السياسية والمطالب الاقتصادية- الاجتماعية في المرحلة الأولى من ظهور الحركة الشعبية السلمية، وعملت على تقديس الأولى ضمن منطق محدّد وهو رحيل النظام وانتقال السلطة إليها، وأرجأت الثانية إلى آجال غير معروفة. ولم تتوقف تلك القوى عند هذا الحد، إذ سرعان ما انقلبت على شعارات الحريّة والديمقراطية أو الكرامة أو العدالة الاجتماعية..الخ، وأصبح الهدف هو إسقاط النظام عبر العمل المسلح والجهاد والتدخلات الخارجية.. الخ. وهمّشت تلك القيم التي انتقلت إلى سورية بوحي من الشحنة المعنوية الهائلة للحدثين التونسي والمصري، وذلك لحساب الحالة النفسية التي رافقت الحدث الليبي، التي اتسمت بطابع ثأري وندبي وموتور، يهدف إلى إبقاء الحركة الشعبية ضمن حدود الانفعال والتأثّر بعيداً عن التنظيم وممارسة التأثير الفعّال..

لا مكان لما يسمى«أخطاء فردية» فيما يجري في سورية اليوم، فالكل يرتكب حماقات وأخطاء قاتلة تودي بالبلاد إلى الهلاك المحتم. لم يعد القتل والاعتقال والقصف والتشبيح حكراً على النظام فقط، بل غدت تلك سياسة أجزاء من المعارضة أيضاً، فالـ«الثورة» التي بدأت بشعارات الحرية والديمقراطية، صابةً جام غضبها على سياسة الحزب الأوحد، يحاول بعضهم تحويلها إلى تغيير الحزب الواحد الى حزب آخر لاأكثر ولا أقل، حيث لا مكان للآخر مرة أخرى، ولا تغيير في جوهر النظام، ليبقى الجوهر، ولكن بوجه جديد..

يكرر الساسة في الولايات المتحدة وأوربا وتركيا مقولة ضرورة تنفيذ السيد رئيس الجمهورية عملية الإصلاح، ليعطفوها: «وإلا..»!

لم يكن أمرا مستغربا أن يصّدر الاتحاد الأوروبي قرارا جديدا بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين، وذلك بالنظر إلى أن سياساته باتت متطابقة مع سياسات الولايات المتحدة الأمريكية.

تطرح قوى المعارضة التي كانت قبل أيام قليلة منضوية تحت مسمى «المجلس الوطني» نفسها بديلا للحكم في سورية، ويأتي هذا من خلال المساعي «لتوحيد» قوى المعارضة السورية، والتي كان الأمريكان أول من أطلقها، كل ذلك كان ضمن سيناريو إسقاط النظام بواسطة التدخل العسكري المباشر. اليوم يعاد الطرح من جديد، بعد أن وضعوا بالحسبان تراجع إمكانية التدخل العسكري المباشر، إلا أنهم لم يتخلّوا عن مقولة دعم الدول الغربية والخليجية إضافة إلى تركيا لرحيل النظام في سورية، والذي أصبح من الواضح أنه مرسوم ضمن سيناريو التصعيد العسكري ثم الذهاب نحو المفاوضات. من هنا جاء الإعلان عن «ائتلاف قوى المعارضة والثورة السورية» أو «ائتلاف الدوحة» الذي يمثل شكلا جديدا للتفاوض بعد مستوى تصعيد عسكري محدد..