عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

يعاني السوريون من البرد في هذه الفترة من العام، من المسماة «مربعانية الشتاء» وهي أشد الأيام برودةً وزمهريراً، وذلك في ظل انعدام وسائل التدفئة، الآمنة وغير الآمنة!

تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير، وخاصة خلال الشهرين الماضيين منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وتلاشت معها كل وعود التحسن التي سبق أن قطعها بعض الرسميين، بل وزاد عليها إغلاق أي أمل بالتحسن خلال الفترة المقبلة أيضاً!

لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.

لا يسعنا القول سوى أن قطاع الدواجن كغيره من القطاعات الإنتاجية في البلاد يميل نحو المزيد من الانهيار، ولا جديد على المستوى الحكومي يمكن أن يقدمونه لتبرئة أنفسهم، إلا برمي جميع موبقاتهم التي ألحقوها بالقطاع الإنتاجي على العقوبات والحصار...إلخ، أي جملة الحجج التي حفظوها، وبات يعلم المواطن أنها شماعة تعلق عليها جميع الأوزار الحكومية.

نشرت صحيفة تشرين الرسمية مقالة عن نقص العمالة في القطاع الخاص حيث ذكرت أن الإحصائيات الصادرة عن غرفة صناعة دمشق توصّلت إلى أن عدد العاملين الذين تركوا أعمالهم في القطاع الخاص قد بلغ حوالي 900 ألف عامل منهم 200 ألف بسبب الحرب، والباقي نتيجة الهجرة بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة وبحسب غرفة الصناعة فإن خسائر القطاع الصناعي الخاص قد بلغت أكثر من 300 مليار ليرة وعزت ذلك إلى غياب الرؤى والإستراتيجيات وأن هذا الأمر أثر بشكل كبير على الصناعة.

تم رفع سعر المشتقات النفطية (بنزين- مازوت) رسمياً، وقد ترافق ذلك مع الكثير من التبريرات والذرائع المعتادة، العاجزة عن تغطية موبقات السياسات الحكومية بآثارها ونتائجها الكارثية على الإنتاج والأسعار والخدمات والنقل و.. وعلى معيشة المواطن بالمحصلة.

منذ ما سميت بعمليات «الانفتاح» وتحرير التبادل التجاري التي بدأت قبل انفجار الأزمة في سورية عام 2011 بسنوات، وصولاً إلى لحظة الانفجار وما تلاها من تعقيدات وصعوبات، دخلت الصناعة السورية في نفقٍ مظلم يدفع ثمنه السوريون مزيداً من الارتفاع في مستويات العجز وانهيار الليرة، بينما يقف المسؤولون الرسميون مكتوفي الأيدي لا يسعهم إلا تكرار سرد قائمة الأسباب التي أودت بالصناعة إلى هذا الدرك، في ظل الامتناع عن القيام بأي فعلٍ حقيقي من شأنه أن ينتشل هذا القطاع الحيوي.

جرى خلال الأيام الماضية تمرير قرارٍ يسمح لشركة خاصة بالدخول إلى سوق توزيع المحروقات عبر عدة محطات جرى الإعلان عن بعضٍ منها على أن يتم إعلان غيرها في وقت لاحق، وجرى ذلك تحت ذريعة الحاجة إلى «تقديم حلول للمواطن» في خضم أزمة شاملةٍ أحد أهم معالمها هي أزمة الكهرباء وأزمة المواصلات وأزمة المحروقات.

أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية للدواء، محمد نبيل القصير أنّ وزارة الصحة رفعت أمس الأربعاء (14-12-2022) أسعار نحو 20 زمرة دوائية، موضحاً أن نسبة الرفع لهذه الزمر تراوحت ما بين 22% إلى 26% وهي تختلف من صنف لآخر.

صرّح وزير التجارة الداخلية عمرو سالم لإحدى الإذاعات السورية المحلية اليوم بأنّ رفع 200 ليرة لسعر ليتر المازوت الذي وصل إلى 700 ليرة سورية بأنها زيادة «ما بينحكى فيها» على حد تعبيره.