بحسب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حديث عبر أحد المواقع الإعلامية المحلية الأسبوع الماضي، فإن كيلو السكر الذي تحصل عليه الحكومة وصل إلى 4150 ل.س، ولا زالت الحكومة توزعه على المواطنين بسعر 1000 ل. س، مؤكداً أنه لا توجد أية نية لرفع سعر أية مادة مدعومة.
يبدو المصرف المركزي- بإجراءاته وقراراته- يتصدر منفرداً المشهد الاقتصادي في البلاد، وكأنه بعزلة عن السياسات الاقتصادية العامة المطبقة، وتبدو الحكومة من خلفه، وبما تمثله سياساتها من مصالح طبقية- وفقاً لهذا الشكل من تصدر المركزي للمشهد الاقتصادي- وكأنها بأحسن حال، ما يتيح لها تهربها من النتائج الكارثية لسياساتها الاقتصادية، مع استمرار تكريسها لهذه السياسات، مع تحللها من مسؤولياتها حيالها!
شارف شهر كانون الثاني على الانتهاء، ومع ذلك لم تصل رسائل مازوت التدفئة للدفعة الأولى للكثير من المستحقين حتى الآن!
لم يطل انتظار أصحاب معامل الأدوية وأصحاب مستودعاتها لتحقيق مطلبهم بزيادة أسعار الأدوية، فقد تم التجاوب مع هذا المطلب، وجرى رفع أسعار الأدوية بنسبة تراوحت بين 50-100%.
تستمر الأسعار في تسجيل أرقامها القياسية، وخاصة للمواد والسلع الغذائية، التي لم تقف عن تسلق سلم الأسعار بشكل يومي، ومن دون أية مبررات وذرائع!
نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية يوم 14 كانون الثاني الجاري، خبراً عن واقع الزراعة، من خلال ذكر نسبة المساحات المزروعة حتى الآن، وذلك لعدة محاصيل زراعية، منها: القمح والشعير والبقوليات، بالإضافة للمحاصيل الطبية والعطرية...
قال رئيس مجلس الوزراء في العرض الحكومي عن عام 2022 الذي قدمه أمام أعضاء مجلس الشعب بتاريخ 15/1/2023 إن: «الحكومة رغم الظروف الصعبة قامت طيلة العام المنصرم بعمل دؤوب استطاعت خلاله معالجة الكثير من الإشكاليات وتحقيق الكثير من النتائج الواضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج».
يعاني السوريون من البرد في هذه الفترة من العام، من المسماة «مربعانية الشتاء» وهي أشد الأيام برودةً وزمهريراً، وذلك في ظل انعدام وسائل التدفئة، الآمنة وغير الآمنة!
تفاقمت أزمة الكهرباء بشكل كبير، وخاصة خلال الشهرين الماضيين منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، وتلاشت معها كل وعود التحسن التي سبق أن قطعها بعض الرسميين، بل وزاد عليها إغلاق أي أمل بالتحسن خلال الفترة المقبلة أيضاً!
لم يسلم قطاع التعليم في سورية من الآثار الكارثية التي نجمت عن انفجار الأزمة السورية في عام 2011، وربما لا يكون من المبالغة القول اليوم إنه من أكثر القطاعات تعرضاً للضرر. وهنا لا نقصد الضرر المباشر الناجم عن العمليات العسكرية كتدمير المباني التعليمية مثلاً، بل عن ضرر أقوى وأشدّ فتكاً، يدفع الكادر التعليمي إلى ترك القطاع، ويجبر التلامذة والطلاب - الذكور والإناث على حد سواء- على ترك مقاعد الدراسة إما للالتحاق بسوق العمل أو الزواج المبكر. وذلك في ظل تراجع هائل في الإنفاق الحكومي التقديري على قطاع التعليم في البلاد.
