ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!
منذ أن تمَّ إقرار اقتصاد السوق «الاجتماعي» ليبرالياً، والحقوق المكتسبة للشعب السوري تتآكل في غياب الغطاء الاجتماعي الملائم لحماية السواد الأعظم. وتم في هذا السياق رفع الدعم، لأنه حسب رأي الحكومة سيوفر على الخزينة مليارات الليرات السورية سنوياً، خاصة وأن الموازنة لا تستطيع تحمل تلك المبالغ الكبيرة. ولكن هذه الحجج تنهار أمام حقائق عديدة، وتحديداً في القطاع النفطي.
لم تلحظ الإجراءات الاقتصادية التي تمت في سورية في السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، السياسة الاجتماعية إلا في تصريحات رئيس الوزراء، والنائب الاقتصادي، والوزراء.. بينما الآثار السلبية الاقتصادية- الاجتماعية التي تمخضت عن هذه الإجراءات كانت هائلة، وكان من أبرز نتائجها تراجع دور الدولة التنموي، الذي أدى للضغط على إمكانية توليد فرص عمل في القطاع العام، في حين بقي القطاع الخاص عاجزاً في ظروفه الراهنة وطبيعة رساميله وهياكلها ومصادرها على ردم الفجوة الاستثمارية، أو الوفاء بمتطلبات تحسين معدل الاستثمار الذي استهدفته الخطة الخمسية العاشرة، وهذا ما انعكس على إمكانيات خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل بما يتناسب مع عرض العمل السنوي بحدود /250/ ألف نسمة.
إلى الآن، يثبت منطق العقوبات وخوض الحروب الاقتصادية ضد الخصوم الاستراتيجيين فشله لدى الإدارة الأمريكية. حيث ينعكس هذا الفشل، بارتداد نتائج المنطق المذكور على الدول الحليفة والأكثر قرباً من واشنطن، إذ باتت هي من يدفع ثمن المواجهات التي يخوضها متشددو الإدارة الأمريكية.
