إلى وزير الإدارة المحلية ومحافظ مدينة دمشق..!
منذ الشروع في تطبيق قانون 1985 الأساسي للعاملين بالدولة، وأيضا صدور القانون 50 لعام 2004 وفي العام 1996 صدر المرسوم الجمهوري الخاص للعاملين في قطاعات عمال التنظيفات والبلديات، ومنذ ذلك الحين تمنح طبيعة العمل للعاملين في هذا القطاعات، ومع اشتداد الأزمة الداخلية التي تمر بها البلاد تم اتخاذ إجراءات لحرمان تلك الفئة من العاملين دون معرفة الأسباب القانونية، وتزامن ذلك طرح مشروع الحد من الإنفاق والهدر دون الشروع في محاسبة المسببين لهدر المال العام