مقاهي ساروجة.. «دور مين الليلة»؟!
«أين هي القوانين والمواد التي علينا التقيد بها حتى نكون نظاميين؟» هذا السؤال الذي يطرحه أصحاب المقاهي التي أغلقت منذ الثلاثاء الماضي في سوق ساروجة بدمشق، والسؤال برسم محافظة دمشق التي أغلقت بعض المقاهي والمطاعم وأبقت على غيرها، وهو ما يحدث بشكل متكرر كل 3 أو 6 أشهر، إذ يتم إغلاق بعض المحال وإبقاء بعضها، لتقوم المحافظة من جديد بالسماح لمن أغلق محله بإعادة فتحه، وإغلاق تلك المحال التي كانت مفتوحة، وهكذا دواليك.
ومنطقة سوق ساروجة هي مستملكة من المحافظة، لكن لم يصدر تنظيم فيها بعد، وتتذرع المحافظة لتبرير أمر إغلاق المحال بعدم وجود ترخيص، وهنا يتساءل أصحاب المحال والمقاهي- الذين أغلقت محالهم الآن والذين أغلقت محالهم ومقاهيهم سابقاً- ما هو الترخيص المطلوب؟ وأي جهة هي المسؤولة عن إعطاء هذا الترخيص؟ ولماذا يعاد السماح للمحال المغلقة نفسها بحجة عدم وجود ترخيص بأن تعود للعمل بالرغم من استمرار المخالفة، أي عدم وجود ترخيص؟ وبما أن الترخيص غير موجود، فلماذا تم أساساً تكليف أصحاب تلك المحال أو المقاهي ضريبياً؟.
كل هذه التساؤلات التي حملها أصحاب المقاهي لـ«قاسيون» لن تجد من يجيب عليها في المحافظة، ليبقى التساؤل «البريء» المسموح به في هذه الحالة: هل المطلوب هو استمرار تلك الحالة من الضبابية في التعامل، ليبقى تطبيق القوانين رهناً بمزاجية منفذيها، وبالتالي إبقاء الباب مفتوحاً بترحاب للرشوة والمحسوبية، والتعامل الخاص وفق كل حالة، وليس وفق قانون واضح وملزم؟ تكثر الأسئلة وتطول، والمحافظة بكل مسؤوليها «لا حياة لمن تنادي»!!..
تمتد آثار عملية تغييب القانون إلى العاملين في تلك المقاهي والمحال الذين يعانون نتيجة لذلك عدم استقرار في العمل مستمر وبالتالي صعوبة تحقيق الأمان المعيشي بأدنى حدوده، وهو طبعاً ما يحدث في جميع القطاعات بتنوع أسبابه والمسؤولين عنه، لتبقى النتيجة نفسها: بطالة محققة بكافة السبل الممكنة!..
تجدر الإشارة إلى أن منطقة سوق ساروجة هي تابعة إدارياً لمديرية الآثار والمتاحف، والمفترض أن تصدر أية تعليمات بفتح أو إغلاق للمحلات الموجودة أولاً عن المديرية المختصة، إلا إن كان هناك طريقة أخرى لاتخاذ هكذا إجراءات طبعاً!.
أصحاب المحال و«قاسيون» في صفهم، بانتظار ذلك التوضيح من محافظة دمشق ومن مديرية الآثار والمتاحف.
ونهاية، يذًَكر أصحاب المحال والمقاهي في سوق ساروجة المسؤولين في محافظة دمشق بخطابات وتوجيهات السيد الرئيس لمجلس الشعب ومجلس الوزراء بضرورة تعديل القوانين القديمة والجديدة لتؤمن أعلى حد من التسهيلات والخدمات للمواطنين السوريين، وإن اقتضت الحاجة اختراع قوانين جديدة لتأمين خدمة ومصالح المواطنين. ويكون السؤال المباح حقاً من أصحاب المحال: أين محافظة دمشق من تلك التوجيهات والتعليمات؟
قصة قصيرة جدا
يأتي أحد الموظفين من هيئة مكافحة المخدرات، ويطلب الرخصة المتعلقة ببيع الأركيلة في إحدى المقاهي، وعند تقديم الرخصة المقصودة، يعترض لأنها ليست الرخصة المطلوبة، وإنما يجب أن يتوافر لدى صاحب المقهى رخصة «بيع المعسل في الأركيلة» يحصل عليها من الهيئة حصراً، وهي الرخصة التي لايعلم بها أحد حتى حضور الموظف المسؤول.. فهنيئاً لنا بقانون واضح ومنطقي!..
