تصاعدت شكاوى الصناعيين العاملين في الصناعات النسيجية من عدم استجابة الحكومة لطلباتهم التي تقدموا بها من أجل أن تبيع الحكومة الأقطان والغزول للصناعيين بالسعر العالمي، حيث تبيعها الآن بأسعار أعلى من الأسعار العالمية بمقدار دولار وربع دولار للكيلوغرام الواحد، مما يعني حصول إرباكات لمصانع النسيج في تأمين العقود التي توقعها في بداية العام، والتأخر في حصولهم على المواد الأولية يعني خسارتهم للعقود وللأسواق التي يتم التصدير إليها، هذا من جانب،
بالحقيقة أنا لست ضد الدردري، وأحاول أن أناقش ما يطرحه من مفاهيم اقتصادية بحياد، بلكي بتكون نافعة للعباد. لذلك، وبعد أن سمعت بأنه يقول إن التجارة قاطرة النمو أصابني أول الأمر ذهول: شو دخل التجارة بالنمو؟! الناس بتعرف إنّو الصناعة والزراعة قاطرة النمو. أما أن تكون البلد زراعتها وصناعتها خربانة ونشجع التجارة على أنها (قائد الاقتصاد) شي مو مفهوم.
أخيراً قال وزير الصناعة عندما سئل عن أسباب تأخير صدور مشروع مرسوم إصلاح القطاع العام التابع لوزارته: إن المشروع فات أوانه، ولن يصدر مطلقاً!!
تأتي أهمية صناعة الغزل والنسيج من خلال كونها القطاع الثاني بعد النفط وقدرتها على توليد فرص عمل كبيرة وتأمين الاحتياجات الداخلية والإحلال محل المستوردات وتعظيم القيمة المضافة، ولاسيما إن أغلب موادها الأولية ومستلزمات إنتاجها ذات منشأ داخلي. لذلك يجب أن تحظى بكل الاهتمام والعناية، ولاسيما أننا ننتج بحدود مليون طن من القطن.
كلمة صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج:
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج مثل صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البياضات مثل (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج أشار إلى أن القطاع العام الصناعي وبخاصة قطاع الغزل والنسيج يمر بأزمات كبيرة على مختلف الأصعدة الإنتاجية والتسويقية والفنية، مشيرا إلى أنه وبالرغم من النجاحات التي حققها بعد عقد العديد من المؤتمرات النوعية والاجتماعات والقرارات التي صدرت بهذا الخصوص ومن أجلها، إلا أن واقع الصناعة مازال يعاني من عدم زيادة الإنتاج وتحسينه وتسويقه وخاصة في صناعة النسيج، وأكد أن خسارة الشركات ليس سببها العامل، وإنما غياب المحاسبة على نسب التنفيذ والتكاليف والبيع وغيره.
وصلت إلى قاسيون نسخة من الرسالة المطلبية التالية، وهي مرفوعة أساساً إلى رئاسة الوزراء:
كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..
ذكر خبر نشر مؤخراً أن ثماني وثلاثين منشأة لصناعة الألبسة قد أغلقها أصحابها، والسبب المباشر لذلك السياسات الحكومية التي سمحت بإغراق الأسواق بالبضائع المستوردة، وخاصة الألبسة الجاهزة من خلال السياسة (التحريرية) التي اتبعتها الحكومة في فتح أبواب البلاد على مصراعيها للبضائع الأجنبية، دون مراعاة حقيقة للأبعاد الخطيرة اقتصاديا واجتماعياً التي تحملها مثل هذه السياسات، حيث بدأت نتائجها تظهر جلياً على هذه الصناعة الوطنية العريقة التي عمرها مئات السنين، لتدمرها الآن في ظل منافسة غير متكافئة مع البضائع الأجنبية المستوردة من حيث التكاليف، وتحديداً البضائع الصينية التي تمتاز بالرداءة والرخص!!
