انتصار للطبقة العاملة وتنظيمها النقابي.. وزارة الصناعة تطوي قرار العمال الموسميين.. بضغط من النقابات
كما بات معروفاً لكل المتابعين والمهتمين، وخصوصاً الطبقة العاملة، كانت وزارة الصناعة قد وجهت كتاباً غريباً عجيباً مثيراً للأسئلة إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها، تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010، نشرت قاسيون تفاصيله في العدد الماضي، يقضي «بضرورة التخلص من العمالة الموسمية والمؤقتة، وعدم التوظيف بأي شكل منها إلا على خطوط الإنتاج وبموافقة الوزير، ويجب أن يتم الفصل في كل نهاية عقد سنوي حتى لا يتم التثبيت. للاطلاع والتقيد بمضمونه»..
وبعد نشر مضمون الكتاب في قاسيون، مع توضيح خطورته وآثاره السلبية على العمال، وما تلى ذلك من استياء عارم في صفوف العمال عامة، والموسميين منهم على وجه الخصوص، تحرك الاتحاد العام لنقابات العمال على الفور مطالباً المسؤولين عن تنفيذ هذا القرار، وقد أثمرت الجهود والضغوط المبذولة، واضطرت وزارة الصناعة للموافقة على طي القرار!. والحقيقة أن هذا ما كان ليتم لولا سرعة المبادرة واللغة الحازمة التي تحدث بها الاتحاد العام.. والآن تسري شائعات كثيرة، وخصوصاً في أوساط قريبة من اتحاد نقابات العمال تفيد أن أحد القيادات النقابية هدد باستخدام حق الإضراب في حال عدم الموافقة على مطلبهم هذا.
وقد أصدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بتوقيع مديرها العام الدكتور المهندس جمال العمر، القرار التالي الذي يطوي قرار وزير الصناعة السابق..
«إلى كافة الشركات التابعة:
يطوى مضمون تعميمنا رقم ت ع/58/ تاريخ 25/5/2010 بخصوص العمالة المؤقتة، والموسمية.....
للإطلاع وإجراء المقتضى الأصولي وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وبما يحقق مصلحة الشركة وعلى مسؤوليتكم».
