عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

مرحلة جديدة ينوي من خلالها بعض المسؤولين نقل الاقتصاد الوطني لمواقع غير مرغوبة، وجعله رهينة بيد الدول الكبرى ومؤسساتها الدولية، عبر سياسة الاقتراض من الخارج، هذه الاستدانة التي لن يتحمل الاقتصاد الوطني أعباءها بعد خمس سنوات فقط، فلبنان دفع إلى الآن 40 مليار دولار كخدمة لديونه، أي أن فوائد قروضه الداخلية والخارجية تعدت حجم القروض الأساسية بأضعاف، كما أن هذا البلد الشقيق المجاور لم يستثمر على أرض الواقع سوى 12% من الحجم الإجمالي لقروضه، فكم سيستثمر السوريون فعلياً إذا ما استدانوا؟!

 هذا بعض ما أكده د. حيان سلمان في الزميلة صحيفة الثورة - 18-10-2010.- ولأهمية هذا المقال الذي خصصه للحديث عن مساوئ الاقتراض الخارجي من البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية نورد أجزاءً منه..

تعد الاستدانة من المشكلات التي قد تكبح النمو المستقبلي لأي اقتصاد في العالم، ولكن أخطرها وصول هذا الدين العام لدرجة تؤدي لانهيار الاقتصاد، وهناك نماذج وأمثلة مختلفة، فقد انهار الاقتصاد الأرجنتيني في العام 2000 على نسبة من الدين العام تصل لـ55% من الناتج الإجمالي، بينما انهار الاقتصاد اليوناني في العام 2010 على نسبة من الدين العام تصل إلى 105% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يبين أن النسب المؤدية للانهيار تختلف باختلاف قوة الاقتصاد المستدين.

يعتبر بعض الاقتصاديين أن هناك تضخماً محبباً ينشط الأسواق ويحركها، وينشلها من الركود، لكن هذا النوع من التضخم لم يشهده الاقتصاد السوري يوماً، فالأسواق تعيش حالة من الجمود ما تزال ممتدة منذ سنوات طويلة، وأرقام التضخم «المعلنة» تعتبر عالية نسبياً، على الرغم من كونها لا تعبر عن أرقام التضخم الفعلية، فبماذا يمكن أن نسمّي أرقام التضخم الحقيقية إذاً؟! هذا التضخم الذي ينعكس ارتفاعه أو انخفاضه على مستوى معيشة السوريين، وأعبائهم الاقتصادية، خصوصاً إذا لم يواكبه ارتفاع في الرواتب والأجور بما يوازيه بالحد الأدنى، وتعد المقارنة بين هذين الرقمين ضرورة للوصول إلى رقم تضخم أكثر دقة.

النموذج الاقتصادي المطلوب، مثّل محور الصفحة الاقتصادية لأعداد سابقة، لما يمثله هذا النموذج المأمول من بديل للنموذج الاقتصادي المتبع حالياً، وهو الذي أثبت فشله تخطيطاً وتنفيذاً على حدٍ سواء،  وقد أكد ذلك مؤخراً وزير المالية د. محمد الحسين عندما اعتبر أن الانجراف الكبير في تحقيق بعض النسب والمؤشرات التي وضعتها الخطة الخمسية العاشرة يعود لعدم الدقة في التخطيط، وعدم دراسة البيانات التي بنيت عليها الخطة الحالية، بالإضافة إلى عدم الحديث عن محور الموارد الضرورية اللازمة لتطوير الاقتصاد السوري، وأين يمكن إيجادها؟!

تعتبر الشركة العامة للفوسفات والمناجم من أهم الشركات في القطر من حيث الأهمية الاقتصادية، حيث تعمل على استخراج مادة الفوسفات الخام من مناجم سطحية في مناجم الشرقية وخنيفيس وبظروف استخراج سهلة وقليلة التكلفة، ويتم تسويق المنتج إلى الشركة العامة للأسمدة في حمص وإلى شركة سلعاتا اللبنانية إضافة إلى تصدير كميات أخرى إلى الأسواق الخارجية، ويتم استخراج مادة الفوسفات من المناجم المذكورة أعلاه بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي حيث تتم عملية كشف الردم وترحيله إضافة إلى إنتاج كميات من الفوسفات المركز.

جاء صندوق المعونة الاجتماعية كمخرج التفافي للحكومة على دعم المازوت، وصولاً الى رفع الدعم التام عن باقي المواد القليلة المتبقية التي تدعمها الدولة، وهو بمثابة إضافة تجربة أخرى فاشلة إلى تجارب الحكومة في محاربة الفقر، فكيف لـ12مليار ل.س أن تحارب الفقر؟ هل يستطيع هذا المبلغ محاربة البرد كي يتجاوزه إلى الفقر؟

يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل  أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.

يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل  أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.

الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».

لا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..