عرض العناصر حسب علامة : الاقتصاد السوري

«النمو عمومي النفع».. إنذار مبكر للفقراء: ما زلتم خارج الخطة!

اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.

صندوق معونة معاق!

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).

أسئلة مشروعة في الاقتصاد السوري

من حق السوريين ربط الأرقام الحكومية ببعضها من خلال طرح استفسارات وطلب توضيحات لهدف الوصول إلى الواقع الحالي لمعيشة المواطن، وخصوصاً بعد قراءة وسماع تصريحات بعض أعضاء الفريق الاقتصادي لتحليل أرقام قطع حسابات سنة 2009، وأرقام الميزانية العامة للدولة، وأسباب زيادة الإيرادات دون الربط فيما بينها، أو مع أرقام الميزان التجاري الخاسر!.

التراجع عن القرارات التي دمرت الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة.. إعادة الاعتبار لدور الدولة الاجتماعي – الاقتصادي أساس لأي إصلاح مأمول

 الحديث عن إمكانية الاختراق التي يمكن أن تحققها الحكومة حالياً على المستوى الاقتصادي - الاجتماعي بزمن قصير، ما هو إلا ضرب من الخيال، حتى ولو امتلكت تلك الحكومة وأفرادها الرغبة الصادقة لذلك، فلا يصلح العطار ما أفسده الدهر، وهذا ليس من باب تبرير تقاعس الحكومة الحالية عن أداء واجباتها تجاه المواطن السوري، أو من باب تجاهل عدم فاعليتها فيتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسوريين حتى الآن، وإنما من ضرورة عدم تجاهل جملة القرارات الحكومية الخاطئة التي خنقت الاقتصاد تاريخياً..

 

غياب التنمية المتوازنة خلق مشكلات اقتصادية – اجتماعية مستعصية

ثمة جملة من المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية التي يعاني منها السوريون اليوم، وما تزال في حالة من التفاقم، بدءاً من ارتفاع في معدلات الفقر و البطالة، والنزوح غير المقبول إلى المدن الكبرى، وخاصة إلى العاصمة دمشق، وما نتج عن ذلك من اختناق مروري فيها، بالإضافة لظهور أزمة سكن خانقة، وغيرها الكثير من المشكلات الاقتصادية، والتي ما هي إلانتيجة لمقدمة واحدة، وهو غياب التنمية المتوازنة، والتي نعني بها غياب أي تنمية ممنهجة وحقيقية في المحافظات السورية باستثناء الرئيسية منها (دمشق وحلب)،

بصراحة: المؤتمرات النقابية... قاعدة انطلاق للنضال العمالي

مع اقتراب انعقاد المؤتمرات النقابية تدور الكثير من النقاشات حول الأفكار والمواقف المفترض طرحها في هذه المؤتمرات، ويأتي في مقدمة ما يجري النقاش حوله، سؤال عن كيفية تطوير النقابات أداءها ودورها في الدفاع عن الاقتصاد الوطني وفي مقدمته القطاع العام الصناعي، والمطالبة بحقوق العمال؟ خاصةً وأن الأزمة الوطنية التي نعيش فصولها الآن قد كشفت للقاصي والداني ما فعلته بنا السياسات الاقتصادية الليبرالية ودفاع الليبراليين الحكوميين عن هذه السياسة باعتبارها خشبة الخلاص لكل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتي ما كان منها إلا أن تعمقت وتفاقمت آثارها الكارثية أمنياً وسياسياً واقتصادياً.

 

في الوحدة الجوية الزراعية.. من يحمي حقوق الكوادر الوطنية من الفاسدين؟

لعبت مراكز الفساد الإداري دوراً كبيراً في تبذير وهدر ثرواتنا الوطنية البشرية والمادية، وسخرت كل ما لديها من إمكانات، وهي ليست بالقليلة لتحقيق أهدافها، والتي تأتي جميعها تحت عنوان عريض (حسب مقتضيات المصلحة العامة)، التي يختبئ الفساد وراءها، ويمارس كل موبقاته وأفعاله التي فعلت فعلها في المفاصل الأساسية للاقتصاد الوطني من خلال ما مارسته من السياسات الاقتصادية الليبرالية من خطوات تدميرية على الأرض عبر تكريسها للفساد كمنتج أساسي من منتجاتها.

في مشاريع إصلاح القطاع العام.. العودة إلى نقطة الصفر!

تعتبر الصناعة النسيجية في سورية من الصناعات العريقة، ويقال إن أول نول يدوي عرف في مدينة دمشق، وتشتمل الصناعات النسيجية على جميع العمليات الهادفة إلى تحويل الألياف والشعيرات إلى خيوط لإنتاج سلع أو منتجات تستخدم في أغراض الحياة المختلفة، مثل أقمشة الملابس بأنواعها، والأغطية والسجاد وغيرها، وقد تطورت هذه الصناعة فشملت الآلة والإنتاج، وظهرت إلى جانبها صناعة الحياكة (التريكو) والقماش غير المنسوج التي تختلف اختلافاً كليّاً عن أنواع النسيج العادي المعروف.

السوق السوداء تصل بالدولار إلى 70 ل. س... القضاء على تلك السوق ممكن.. والخلل الحالي سببته سياسات البنك المركزي!

تعود مشكلة المضاربة بالعملات في سورية (السوق السوداء) إلى الواجهة، بعدما تعدى سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية حاجز 70 ليرة سورية، وهذا يزيد عن السعر الرسمي بنحو 13ليرة سورية، وهذا الفرق ليس بالقليل، بل إنه يصل إلى 22.5%، وهذا الفرق يشجع بالتالي على تغذية السوق السوداء واستمرارها، فالصرافة في السوق السوداء، لا تتعدى كونها مهنة من لا مهنة له! والضوابط والإجراءات الرادعة تقتصر على الجانب الأمني أحياناً دون الاقتصادي؟! فهل هذا العلاج الأمني يكفي لضبط السوق السوداء؟! ولماذا سمح لهذه السوق الاستمرار والسيطرة على سوق صرف العملات في سورية؟! وما هي تبعات هذا التأثير على الأسعار في الأسواق؟!

أزمة سعر الصرف.. خلل بنيوي بجذور الاقتصاد السوري المشوه!

يعتبر رفع أسعار الفائدة أحد الأدوات والأذرع النقدية لدى مصرف سورية المركزي، والذي قرر تعديل أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، والتي تهدف من الناحية النظرية إلى ضبط سعر الصرف عبر زيادة حجم الإيداعات في المصارف، وذلك بعدما فشلت السياسات السابقة (بيع 10 آلاف دولار للفرد، مزادات المصرف المركزي) في تثبيت سعر صرف الليرة السورية،