الشركة العامة للفوسفات والمناجم إلى أين؟!

يجري ذلك كله رغم وجود أسطول هائل من الآليات الهندسية اللازمة لإنجاز كامل العملية الإنتاجية، حيث تملك الشركة عشرات البلدوزرات والتركسات والدنابر والحفارات والبواكر... إلخ، بما يكفي ويزيد لتحقيق كامل الخطط الإنتاجية دون الاعتماد على الغير، لكن رغم كل ذلك فإن حصة هذه الآليات من تحقيق الخطط الإنتاجية الموضوعة لا تتجاوز الــ30%.

تبرر الشركة ذلك بعدم وجود آليات جاهزة كافية لإنجاز المطلوب رغم صرف مئات الملايين من الليرات والدولارات لشراء المزيد من الآليات والقطع التبديلية لها، لكن دون اي مردود ينعكس على تحسين الجاهزية، ويعود السبب في ذلك وبكل وضوح إلى الإهمال واللامبالاة وغياب المحاسبة والمتابعة لدى إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام وانتهاءً بجميع المدراء في هذه الشركة وليس من قبيل المصادفة توصيات متتالية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبعدة قرارات تطالب جميعها بإبعاد هؤلاء المدراء عن مناصبهم الحالية وعدم تسليمهم أية مهام قيادية وإدارية مستقبلاً، لكن هيهات لمن يستجيب؟؟.

جدير بالذكر القرارات ذات الأرقام:

- القرار رقم 18 / 1060 / 4 / 4 / م.ع تاريخ 20 / 10 / 2008

- القرار رقم 4 / 49 / 34 / 4 / م.ت تاريخ 16 / 2 / 2010

- القرار رقم 4 / 1221 / 34 / 4 ت.خ تاريخ 31 / 8 / 2009

و كلها توصي بضرورة إبعاد كلٍّ من:

1) الجيولوجي عبد الرحمن البيريني- مستشار المدير العام حالياً للشؤون الفنية والإنتاجية – مدير عام الشركة سابقاً- معاون المدير العام ومدير الإنتاج قبل ذلك- وأيضاً مدير للشؤون الفنية ومعاون مدير العام للشركة.

2) السيد نجيب المرعي- المدير المالي، حيث صدر بحقة وخلال ثلاث سنوات فقط عقوبتين بحجب الترفيع صادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

3) المهندس بسام إسماعيل- المدير الفني حالياً- مدير الشرقية سابقاً.

4) السيد مصطفى المفرج- مدير الموارد البشرية حالياً والمدير الإداري سابقاً، حيث تم إبعاده عن هذا المنصب بموجب نتائج التحقيقات التي قامت بها مديرية الرقابة في وزارة النفط على خلفية دوره في المسابقة التي أجرتها الشركة في العام 2004، حيث ثبت تورطه في التزوير وتقاضي الرشاوى.

5) المهندس محمد الحمد- مدير الإنتاج الحالي- مدير الشرقية سابقاً، حيث تم إبعاده عن هذا العمل بموجب توصيات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بقرارها رقم 4 / 49 / 34 / 4 م.ت تاريخ 16 / 2 / 2010.

- أوصت تقارير الهيئة المشار إليها أعلاه ( بفرض عقوبة حجب الترفيع للمشار إليهم وإبعادهم عن الأعمال المكلفين بها وعدم تسليمهم أية مهام قيادية وادارية مستقبلية لما ثبت من عدم الاهتمام واللامبالاة في أداء المهام التي كلفوا بها كما هو مبين في متن التقرير والمطالعة).

- تم إبلاغ مدير عام الشركة بضرورة تنفيذ توصيات الهيئة الواردة بقراراتها المشار إليها أعلاه وذلك بالمذكرة رقم 55 / ص.د تاريخ 22 / 5 / 2011 والمذكرة رقم 48 / ص.د تاريخ 5 / 5 / 2011 والمذكرة رقم 193 / ص.ت تاريخ 30 / 3 / 2011 وغيرها وغيرها. إلا أن الاستجابة كانت معكوسة، حيث تم إبعادنا عن المديرية الفنية والتهديد بالنقل إلى خارج الشركة في حال تكرار كتابة مثل هذه المذكرات؟!!

- إن الارتكابات المسجلة بحق مسؤولي شركة الفوسفات الحاليين تندرج ضمن ما يمكن اعتباره «الجرائم الاقتصادية بحق الشركة والوطن»، ويتضح ذلك من خلال دراسة بعض الأرقام والوثائق، المتعلقة بكمية الإنتاج وكمية المصدر ورصيد المستودعات من مادة الفوسفات، حيث يتبين من دراسة المجموعة الإحصائية للشركة للأعوام / 2006 – 2010 / أن الفارق بين المنتج والمصدر في مديرية الشرقية فقط ولهذه الفترة يصل إلى قرابة الــ / 1.5 / مليون طن فوسفات مركز، حيث أن الإنتاج الذي تقوم الشركة بتسويقه إلى الجهات الوصائية في الدولة هو إنتاج وهمي وكذلك هي أرقام وكميات الفوسفات الذي يتم تصديره عبر مديرية التحميل بطرطوس، حيث بلغ الفارق بين المورد أو المنقول إلى هذه المديرية والمصدّر فعلاً، بلغ أكثر من / 210 / آلاف طن، أي ما يوازي فقدان أكثر من / 42000 / طن في السنة وهو ما يوازي قرابة الــ / 40 / مليون دولار.

و من خلال دراسة الأرقام الواردة في المجموعات الإحصائية يتبين أن إجمالي المنتج الجاف والرطب / طن / للأعوام 2006 – 2010

المنتج الاجمالي   14508060 طناً

المنتج الجاف   6423244 طناً

المنتج الرطب   8084816 طناً

المنتج الرطب والجاف للأعوام 2006 – 2010 / طن /الشرقية خنيفيس

الاجمالي 12146854 / 2361206

الجاف 4775566 / 1647678

الرطب 7371288 / 713628

في حال اعتبار أن نسبة الرطوبة / 7 % / لكامل الكمية المنتجة في الشرقية تعادل أقل من / 516000 / طن / 515992 / طناً.

إجمالي الفارق بين المنتج والمصدر وفارق المخزون / 1407215 / طناً.

في حال تحويل هذه الكمية إلى جاف وبدرجة رطوبة / صفر / يكون الفارق ( مجهول المصير).

1407215 – 515992 = 891223 طناً.

و معلوم أن الفوسفات الجاف يحوي رطوبة تصل إلى / 3 % / أي إن الفارق الفعلي بعد احتساب كامل الكمية على أساس الجاف يصل إلى أكثر من مليون طن، و هذا ما يقارب الـ / 100 / مليون دولار لهذه الفترة أي ما يعادل / 5 / مليار ليرة سورية.

ولدى الرجوع إلى كمية كشف الردم المرحلة في الشرقية يتبين أن النقص في تحقيق الخطة يتجاوز الـ / 5 / مليون متر 3 شبكي / 5370309 / متر 3 شبكي، أي ما يوازي خطة المديرية لسنتي عمل...

وتزيد كلفة تحقيق هذا الفارق عن / 300 / مليون ليرة سورية....

واللافت هنا أن هذه المديرية وبحسب أرقام المجموعة الإحصائية أنتجت لنفس الفترة من الفوسفات ما يزيد عن المخطط بأكثر من / 400000 / طن، ما يؤكد وبشكل قاطع أن جميع الأرقام سواء في كشف الردم أو الفوسفات المنتج هي غير صحيحة بالمطلق، ويؤكد بالوقت نفسه أن النقص في تنفيذ الخطط الإنتاجية للفوسفات المركز يصل إلى الـ / 1.5 / مليار ليرة سورية قد تم إنفاقها من  الشركة العامة للفوسفات والمناجم حيث لم يتم التطرق إلى بقية نواحي انشطة الشركة سواء في مجال شراء الآليات وصفقات القطع التبديلية وهدر المحروقات والمبالغة في الصرفيات لبعض الوجوه الفاعلة ( اذونات سفر – مكافآت – وصفات طبية مجانية ..... الخ).

ولا تختلف الحال في باقي مديريات الشركة عن مديرية الشرقية، حيث جميعها تتبع للإدارة العامة في الشركة.

يلاحظ أن الشركة ومنذ تأسيسها ومما يزيد عن أربعة عقود لم تقم بأي عمل تطوير نوعي لإنتاج مادة الفوسفات أو زيادة تركيزها، حيث يتم التركيز لهذه المادة بطرق بسيطة تعتمد على التكسير والغربلة وتجفيف جزء من المنتج، مما يجعل الفوسفات السوري في الأسواق العالمية ضعيف المنافسة حيث يتم تصدير القسم الاكبر منه بتركيز حده الأقصى / 30.5 % /، و قد تم تنفيذ مشروع جديد لغسيل الفوسفات بطاقة إنتاجية / 1.2 / مليون طن إلا أن المعمل لم يحقق ومنذ تشغيله ( من حوالي الـ 7 سنوات ) خطته الإنتاجية ولم يتجاوز في أحسن الاحوال الـ ( 60 % ) مما هو مخطط له، وذلك لعدة أسباب أهمها عدم قيام الشركة ببيع المادة المنتجة إلا لعدد محدود من الشركات ومعظمها أوروبية، وذلك بالرغم من الطلب الوارد من شركات أخرى من أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا الاتحادية وغيرها لشراء الفوسفات السوري ولو بعينات تجريبية، مما يثير التساؤل أين مصلحة الشركة في عدم فتح أسواق جديدة للفوسفات السوري، برغم من عدم تحقيق الخطط الإنتاجية للشركة وغالبا برغم ان التسويق لهذه المادة صعب؟ ولماذا يتم تجاهل العديد من الشركات التي تطلب شراء الفوسفات السوري؟ لن تجد من يجيب، والأسباب الحقيقية تبدو واضحة جداً، حيث وبكل بساطة فإن لجنة التسويق لهذه المادة المكونة من  الوزير السابق سفيان علاو ومدير عام الشركة ومدير التسويق إضافة إلى مدير عام المؤسسة العامة للجيولوجيا لا ترى مصلحة في بيع الفوسفات السوري إلا لعدد محدود من الشركات الغربية غالباً وبأسعار خاصة جداً أحياناً، حيث ولفترة امتددت عدة سنوات وحتى نهاية الـ 2007 كان يباع الفوسفات السوري في الأسواق العالمية بأقل من نصف السعر الحقيقي إلى أن قامت الهيئة المركزية للرقابة  والتفتيش (فرع حمص- المفتش: سمير الجمال) بدراسة هذا الموضوع وتم التوصل إلى نتائج مذهلة، و تم الطلب إلى رئاسة مجلس الوزراء ولأكثر من مرة إنصاف هذه الثروة الوطنية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك / لجنة التسويق / إلا أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق أنهى الموضوع بحاشية ((للحفــظ))، ولا يزال الملف محفوظاً في رئاسة مجلس الوزراء إلى يومنا هذا!!!.

وللمفارقة بعد إثارة هذا الموضوع وبعلم جهات أخرى في الدولة قفز سعر الفوسفات السوري في الأسواق العالمية من / 50 – 60 / دولاراً ليصل وخلال ثلاثة اشهر إلى ما يزيد عن / 200 / دولار للفوسفات المغسول و/ 180 / دولاراً للفوسفات الجاف العادي، و هنا السؤال.... إلى أية جيوب كان يذهب فرق السعر في السابق؟؟!.

وبالعودة إلى موضوع تطوير عملية الإنتاج ونوعية المنتج فإن الشركة لم تقم بأية خطوة جدية في هذا المجال. وكما سبق ذكره فإن الشركة قد نفذت عقداً مع الشركة الفرنسية (كوخ) لإحداث معمل لغسيل الفوسفات بطاقة / 1.2 / مليون طن لكن دون عملية التعويم ومن المعلوم أن الفوسفات المغسول لا يتجاوز تركيزه الـ ( 30.5 % ) بينما في حال تعويمه وبحسب دراسات العديد من الشركات العالمية المختصة بهذا المجال فإن تركيز الفوسفات يمكن رفعه في حال التعويم إلى أكثر من 33% (خامس أوكسيد الفوسفور)، والسبب في عدم رغبة الشركة في ذلك هو عدم خلق منافس لشركات الفوسفات العالمية وخصوصاً شركة الفوسفات الأردنية التي تقوم بعملية التعويم لمنتجها، ومن المعلوم ايضاً أن الفوسفات في حال رفع تركيزه إلى ( 33 – 34 % ) بعد التعويم يصبح الاكثر منافسة في العالم ويمكن أن يباع بسعر مضاعف عما هو الآن...

مرة أخرى ... أيـن مصلحة الشركة في كل هذا ؟؟ !!

يضاف إلى كل ذلك ان الشركة لم تفكر يوما بتصنيع الفوسفات داخل سورية لإنتاج مادة الفوسفور الأحمر وحمض الفوسفور وهذا ما تقوم به شركة سلعاتا اللبنانية التي تستورد الفوسفات السوري لتنتج منه الأسمدة الفوسفاتية والفوسفور الأحمر وحمض الفوسفور معتمدة على المادة الخام من شركتنا، وفي نفس السياق لم تقم الشركة بالاستفادة من ملايين أطنان النفاية والتي تتجاوز كميتها الـ ( 60 ) مليون طن والتي تجتوي على تركيز يصل إلى ( 24 – 26 % ) من خامس أوكسيد الفوسفور حيث يمكن معالجة هذه الكميات من النفايات وإنتاج مادة الفوسفات وبتركيز يصل إلى ( 30.5 % ) وبمردود ( 40 – 50 % ) أي بمواصفات تضاهي المنتج الحالي للشركة,,,

و بالمناسبة قامت الشركة منذ أكثر من عامين بالإعلان عن استقدام بيوت خبرة عالمية لدراسة هذه الإمكانية وتقدمت إلى هذا الإعلان ثلاثُ شركات إلا إن الشركة أوقفت اللجنة الدارسة بسبب رسو نتائج الدراسة على  إحدى الشركات الروسية..و هذه غير مستحب طبعا للشركة والوزارة على حد سواء، وتم هذا دون تقديم أي تفسير؟!!

وقد قامت شركات روسية بتقديم الدراسة للشركة مجانا لكن رغم هذا فإن شركتنا لم تقم بالرد على هذا المقترح (لأنه روسي)، وبعد قيام شركتي (ريفس– كواتيك) الروسيتين بدراسة نفايات الفوسفات السوري قامت بمخاطبة وزير النفط السابق سفيان العلاو معلنتين عن استعدادهما تقديم المساعدة في حل مسألة معالجة رواسب إنتاج الفوسفات وتقديم عرض متكامل لبناء معمل تعويم لمعالجة هذه النفايات وعلى أساس مفتاح باليد وبالصيغة التي تراها الوزارة مناسبة         (استثمار – بناء وتشغيل – أو غيرها) وإنهم جاهزون للقدوم إلى سورية لاجراء المباحثات وتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية تحقق مصلحة الطرفين.. إلا أن الوزارة وشركة الفوسفات لم تقم بمجرد الرد على المقترح الروسي...

مما سبق يتضح أن هناك حالة من العداء المستشري بين الوزارة وإدارة شركة الفوسفات من جهة وبين المصلحة الوطنية للدولة بشكل عام ولمصلحة شركة الفوسفات بشكل خاص..

نود التذكير في هذا المجال وفي إطار محاربة الدولة للفساد الأكبر بداية واستئصال هذه الظاهرة ورموزها .. فهل يا ترى من فساد أكبر من ذلك؟!

المقترحات

تعريف: رواسب الفوسفات هي الضياعات ( النفايات ) التي تنتج عن عملية إنتاج الفوسفات الخام حالياً في الشركة ولا توجد أي إمكانية لدى شركة الفوسفات حالياً للاستفادة من هذه النفايات والتي تقدر كميتها لغاية تاريخه حوالي 70 مليون طن بالإضافة إلى أنها تشغل مساحات كبيرة لتخزينها في بعض الأحيان على مساحات تحتوي مادة الفوسفات الخام .

وبناء عليه عرض الجانب الروسي ممثلا بشركتي ( ريفس – كواتيك ) إمكانية الاستفادة من هذه النفايات وفقاً لرسالتهم رقم 453، تاريخ 2042010 والمتضمنة استعدادهم لتفديم عرض فني متكامل لبناء معمل تعويم (تركيز بالتعويم) لمعالجة رواسب الفوسفات على أساس مفتاح باليد او بالطريقة التي تجدها شركة الفوسفات مناسبة (استثمار، بناء وتشغيل أو غيرها) وإن خبراءنا مستعدون للقدوم في موعد يتفق عليه لإجراء المباحثات وتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة السورية تحقق مصلحة الطرفين.

وبما أن القائمين على الشركة لا يملكون أي تصور عن الاستفادة من هذه النفايات فيعتبر هذا العرض مثالياً من حيث الاستفادة من هذه النفايات حالياً ولاحقاً وتحويلها إلى منتج يضاهي بمواصفاته ونوعيته حتى الفوسفات المغسول علما أيضاً ان صيغة الاتفاق مع الجانب الروسي لم تكلف الشركة حاليا ولا مسقبلا كلفة هذه الدراسات ومن المستغرب عدم قيام الشركة بالرد على هذه المقترحات لغاية تاريخه.

إن طريقة الاستثمار حالياً في شركة الفوسفات والمناجم لا تقوم على أي أساس علمي حيث يتم استثمار المناطق الجيدة من خامس أكسيد الفوسفور وبما يتناسب مع طلبات المستوردين الخاصين لهم (أوروبا الغربية) وبالتالي هذا ألحق ضرراً كبيراً بالاحتياطي الموجود في المناجم وذلك من ناحية النوعية.

لا تقوم الشركة بأية أعمال تطوير سواء من ناحية استيراد الآليات الجيدة أو المشاريع التي تحسن نوعية الإنتاج (كالتعويم) واعتماد الشركة حالياً حتى الآن على استثمار المناجم وفق ما ذكر أعلاه، حيث من واجب الشركة أن تتوسع في إنتاج الفوسفات الخام وبنوعية منافسة تصل إلى تركيز خامس أكسيد الفوسفور إلى 33-34 % باتباع الطرق العلمية الحديثة خاصة التعويم وهذا يحقق للشركة تنافساً عالمياً على هذه المادة وزيادة في الأسعار قد تصل إلى الضعف خاصة أن الفوسفات السوري يملك مواصفات عالمية وهو خام يجعله مرغوبا أكثر في حال ارتفعت نسبة خامس أكسيد الفوسفات على سبيل المثال نسبة الكادميوم المنخفضة والتي لا تؤثر على البيئة والسيليكا والكلور.

إن قيام الجهات المختصة  بالاستفادة من عملية تصنيع الفوسفات يوفر على الدولة مبالغ كبيرة وتوفير فرص عمل هائلة في الدولة وأن استثمار الفوسفات السوري الخام المنتج حالياً في إنتاج مادتي الفوسفور الأحمر وحمض الفوسفور يشكل أحد أهم هذه المواد.

إن تحقيق هذه البرامج المذكورة أعلاه لا يمكن أن يتم بوجود الإدارة الحالية للشركة والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية كونهم لا يمتلكون الخبرة والإرادة لتحقيق أي تطور كمي أو نوعي في إنتاج الشركة.