تحرير أسعار الكهرباء وتقويض الصناعة!
الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية وعصبها، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على العملية الإنتاجية عموماً.
الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية وعصبها، سواء تم استجرارها عبر الشبكة الرسمية، أو من خلال مولدات تعمل بالمشتقات النفطية، وأي زيادة على أسعار حوامل الطاقة هنا أو هناك، ستؤثر على العملية الإنتاجية عموماً.
نظمت جامعة دمشق بتاريخ 24/3/2024 ندوة حوارية تحت عنوان «الاستثمار في التعليم» بمشاركة ممثلين عن الكليات والوزارات المختصة بهدف تبادل الأفكار والآراء، والوصول إلى مقترحات تسهم برسم خطة طريق لمشروع الاستثمار في هذا القطاع.
ناقش مجلس الشعب بتاريخ 25/3/2024 أداء وزارة الكهرباء والقضايا المتصلة بعملها بصورة تقليدية، والتي لم تعد تلفت نظر عموم المواطنين الذين فقدوا ثقتهم بالجهات الحكومية!
تتراوح تكلفة أسطوانة الغاز المدعومة بين 20-24 ألف ليرة بشكل رسمي، ينتظرها المواطن بفارغ الصبر مدة شهرين بالحد الأدنى، وأحياناً تصل إلى أكثر من 90 يوماً، علماً أن متوسط عمرها الافتراضي للاستهلاك المنزلي المقنن قصير، يتراوح بين 30-45 يوم بأبعد الحدود!
يقول أحد الروائيين إنّ «الخطأ المكرر عدة مرات هو قرار». يصح هذا القول على سلوك الحكومات السورية المتعاقبة في تعاملها مع وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين لدول الجنوب العالمي؛ إذ هنالك وصفتان مختلفتان على الأقل، إحداهما لدول المركز الغربي، والثانية لدول الجنوب العالمي.
أصدرت وزارة الكهرباء تسعيرة جديدة لقيمة الكيلو واط الساعي للأغراض المنزلية بتاريخ 18/2/2024 على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع آذار.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم ٥ شباط ٢٠٢٤ قراراً رسمياً يرفع سعر مبيع ربطة الخبز زنة ١١٠٠ غرام للمواطن من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ ليرة سورية في الأفران العامة والخاصة.
بعد إنهاء الدعم على الرز والسكر بإعلان شبه رسمي على لسان رئيس الحكومة، بأن الدولة لن تدعم المواد المستوردة كعنوان عريض، وبعد قضم الدعم، كماً وسعراً، على الغاز المنزلي ومازوت التدفئة تباعاً، خلال السنوات الماضية، سيراً نحو استكمال إنهائه، بدأ التمهيد الجدي والمكثف لتخفيض الدعم على رغيف الخبز!
يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.
حتى وقت قريب كان ما يزال هناك أمل لدى المواطنين بالإعلان عن دورة جديدة لاستلام مادتي السكر والرز بالسعر المدعوم، بموجب البطاقة الذكية من قبل السورية للتجارة، لكن هذا الأمل تم وأده كلياً من قبل رئيس الحكومة مؤخراً، بل مع وأد الدعم على هذه السلع الأساسية بشكل نهائي أيضاً!