عرض العناصر حسب علامة : رفع الدعم

سؤال «بسيط» في بداية 2024: لماذا لا توجد كهرباء في سورية؟

يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في جعبة المسؤولين حلولاً قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل). وهذا ما يجعل السؤال ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في «التقنين»؟ وهل هنالك أي تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟

أين مخصصات المستحقين من الرز والسكر «المدعوم»؟

شارف العام الحالي على نهايته، ولم يتم توزيع إلا دفعة واحدة من المواد التموينية المقننة عبر البطاقة الذكية (رز وسكر) وذلك بداية العام خلال شهر كانون الثاني (عن شهرين فقط)، ولا توجد مؤشرات عن نوايا للإعلان عن دورة جديدة قبل نهاية العام!

2024: الانخفاض الشامل يضرب الموازنة العامة والدعم والإنفاق الاستثماري

تحت ستار الأرقام المبهمة والبيانات المالية التي تشكّل الموازنات العامة للدولة، يكمن واقع اقتصادي متدهور في سورية. ورغم أنه من الواجب أن تقدم الموازنات العامة لأي دولة صورة عن أداءها الاقتصادي، وتكون بمثابة مرآة تعكس اتجاهات النمو والاستثمار، إلا أنه في سورية، تتلاشى هذه الوظيفة أمام متاهات الأرقام والضرورات السياسية. وبدلاً من أن تكون الموازنة عرضاً حقيقياً لتوقعات الأداء الاقتصادي المقبل، تصبح مجرد «أمر واقع» يتم التعامل معه سنوياً.

الهجوم الرسمي على الدعم

التصريحات الحكومية للوزراء والمتكررة عن السياسة الاقتصادية الخاطئة التي سارت عليها الحكومات السابقة، والنقد الذي يوجه لها والقصد منه دائماً التصويب نحو سياسة الدعم لتمهيد الأرضية للمواطن ليتقبل قرار رفع الدعم بهدوء ورحابة صدر، والخلاص من هذا الملف نهائياً واستكمال السياسة الليبرالية في القضاء على دور الدولة الأساسي في المجتمع والحياة الاقتصادية والاجتماعية.

أزمة غاز مفتعلة بلا صخب!

على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!

مرونة التحرير السعري المشوهة للمشتقات النفطية بالضد من مصلحة الإنتاج والاقتصاد عموماً!

تكاثرت نشرات الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بما يخص المشتقات النفطية (المازوت الحر- الفيول الحر- الغاز السائل الدوغما- البنزين أوكتان 95) الموزعة على القطاع الصناعي الخاص، وبقية الفعاليات الاقتصادية!