الأول:

ذكرت شركة «بوينغ» للطيران أن البحرية الأمريكية طلبت 124 طائرة مقاتلة جديدة من الشركة. وتبلغ قيمة التعاقد لشراء الطائرات والذي أبرم الثلاثاء 3. 5 مليار دولار وسيكون التسليم ما بين عامي 2012 و2015. وسيتم تسليم 66 طائرة من طراز «سوبر هورنيتس» المستخدمة بالفعل في القتال من بين ذلك الحرب في أفغانستان و58 طائرة من طراز «غروليرز» الجديد من «بوينغ»...

قضايا ومشكلات كثيرة تظهر بين الفينة والأخرى في القطاع الصحي، الذي نشرنا عن تراجعه أكثر من تحقيق صحفي، يتعلق معظمها بتغلغل الفساد في جذور هذا القطاع الحيوي والهام.. ولعل من القضايا التي لابد من التساؤل حولها هي الطريقة التي يتم فيها اختيار أعضاء المجلس العلمي للاختصاصات، وعلى أي بنود وأساس يتم هذا الاختيار؟ وهل تمتلك هذه الكفاءات العلمية والعملية المؤهلات المطلوبة لاختيارها، أم أن المحسوبيات تلعب دورها في هذا المجال كما يجري ذلك في معظم  المسابقات التي تجريها الوزارات كافة؟

« إن رغيف الخبز هو عنوان أمننا الغذائي، وعندما يتوفر الأمن الغذائي نصبح أسياد قرارانا السياسي، والمطاحن عامل هام في توفير رغيف الخبز وحاجة القطر من الدقيق التمويني يتم تأمينها عن طريق الطحن في مطاحن الدولة، وقسم منها في مطاحن القطاع الخاص ، وما يتم دفعه للقطاع الخاص سنوياً يجهز مطحنة بأكملها ، 

في المرحلة التي شهدت تضخماً كبيراً لجهاز الدولة الإنتاجي في سورية، كانت سورية تفتقر إلى كثير من ملامح التنمية، وكثير من مدنها لم تكن مدناً وكثير من ريفها كان مهمشاً، أي أن متطلبات الإنفاق كانت كثيرة، وموارد التنمية الاقتصادية، كانت تستهلك في عملية سد الفراغ التنموي الكبير السابق..الجهاز الإنتاجي الكبير والمتضخم قابله استهلاك متضخم ومتزايد، وبقيت الحلقة الوسيطة وهي التوزيع موضع الخلل..

خلال بحثنا واستطلاعنا للأزمات والاختناقات الراهنة، وجدنا نقاط  تقاطع في القطاعات المأزومة، مثل المازوت والغاز والكهرباء، وهي كونها جميعاً قطاعات دولة بامتياز.. أي الدولة اللاعب الأساسي في إنتاجها وتوزيعها..

لا تنسب هذه المقولة إلى شخص بعينه، ولكن يمكن أن ننسبها إلى مقولات حكماء جهاز الدولة في سورية، وهي تحمل جوهراً صحيحاً، ونظرة استراتيجية، وتعبر بشكل واضح عن عقلية تربط الوطني والسياسي بالاقتصادي- الاجتماعي.. وفي مرحلة ما لم يكن هذا كلاماً يقال وإنما انعكس فعلاً، في السياسة الزراعية وتحديداً المتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية، التي يأتي القمح  في مقدمتها، 

بغياب فاضح للمنافسة الشريفة بين القوى السياسية عن انتخابات اتحاد الفلاحين في محافظة درعا، والذي تجلى واضحاً من خلال استغلال مكتب الاتحاد السابق للفلاحين والتلاعب بهم، مشكلاً تكتلاً انتخابياً أدى إلى عودة هؤلاء للنجاح بشكل حاسم، وبفارق شاسع عن أقرب الناجحين، ليعيدوا صياغة أنفسهم في مكتب الاتحاد الجديد.

هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون، ولكن هناك أولويات في هذه المشاكل، فالأولوية اليوم لمشاكل الغاز التي يعجز القلم عن وصفها وقد أصبحت حديث المواطنين الكبير منهم والصغير، فما اجتمع اثنان إلا وكان للغاز في حديثهما نصيب منذ البداية: «كيفك؟ انشالله عندك غاز؟ وشو صار معك.. طلعلك جرة؟».. ومن هذه القصص الصغيرة سأكتب عن حادثة وقعت مع أحد المواطنين، والقصة هي كالتالي:

عادةً ما يخصص لموظفي وزارة المالية نسبة من ثمن الطوابع التي تصدرها الوزارة خلال عام مالي كامل، وتصرف هذه النسبة على الموظفين كدفعة مع رواتبهم وفق آلية تتبعها الوزارة منذ عقود، وفي حال لم يتم صرفها فإنها تبقى بعهدة الوزارة كأمانات للموظفين يجب سدادها في الوقت المناسب، ولكن الوزارة كسرت العادة خلال العام الماضي، فلم تتم الموافقة على صرف حصة الموظفين من رسم الطابع عن عامي 2010 و2011 حتى تاريخه، وقد وصلت لـ«قاسيون» شكوى قدمها بعض الموظفين حول الأمر تساءلوا عبرها عن السبب في تأخير ذلك!.

تقدم عدد من حملة شهادة المعهد التجاري قسم المحاسبة والتمويل لمسابقة كانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد أعلنت عنها في شهر تشرين الثاني من عام 2011، حيث تم إجراء المسابقة وتقدم المتسابقون لامتحانين شفوي وتحريري، وبعد مدة أعلنت الوزارة عن أسماء الناجحين.