استنهضت الازمة الاوكرانية اجواء الحرب الباردة الكامنة، كما رغبات فريق معسكر "الصقور" الاميركي، من الحزبين، مطالبين الادارة الاميركية التخلي عن الاطر الديبلوماسية وانتهاج سياسات تصعيدية، بذريعة ان "مصداقية" القوة العظمى وضعت على المحك مرة اخرى، وضرورة اعادة الاعتبار للمؤسسة والخيار العسكري للتعامل مع روسيا بمحاذاة حدودها الاقليمية.
العنوان اعلاه قد يصدم البعض ويعتبره نوع من الاثارة والتشويق، نظرا لعدم تلمس وادراك دقيق لما يمور تحت السطح من ارهاصات وتحركات واحتجاجات متعددة في المجتمع الاميركي، وانضاج ظروف بعض العوامل الذاتية التي من شأنها ان تحدد وجهة مساراتها المقبلة، وتحديدا لتزايد اتساع الهوة بين شريحة فاحشة الثراء، 1%، والشرائح الاجتماعية الاخرى والمهمشة منها بشكل خاص. كما انه ليس استعارة لنبوءات الاستاذ الجامعي الروسي، ايغور بانارين، الذي اعرب عن اعتقاده في منتصف عقد التسعينيات بحتمية انفراط عقد الكيان الاميركي الموحد وتشظيه الى عدة تجمعات، والذي لم يعطى حقه من النقاش آنذاك وانتظر عقدا كاملا من الزمن قبل ان تظهر نظريته للعلن.
هللت الاوساط الاميركية، ساسة واعلاميين، للزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي لنظيره الاميركي وذهب البعض الى وصفها بأنها تشكل "علامة تحول فاصلة" في تاريخ علاقات الدولتين. الرئيس اوباما تفادى وصف العلاقة مع فرنسا بمفاضلتها على بريطانيا، قائلا ان الاثنتين اشبه بكريمتيه فهن "فائقتا الجمال والطيبة ولن اقدم يوما على اختيار احداهن علن الاخرى."
بعد طول انتظار، اصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها حول الآثار البيئية المترتبة على انشاء خط انابيب يحمل النفط الرملي الخام من كندا الى مصافي اميركية في ولاية تكساس مطلة على مياه خليج المكسيك؛ اشاد به وزعم صلاحيته وعدم اضراره بالتوازن البيئي الأمر الذي تفنده وتعارضه منظمات اهلية ومراكز علمية متعددة. تدخل الخارجية الاميركية له صلة مباشرة بالأبعاد الدولية نظرا لان الأمر يمس حقوق واراضي دولة مجاورة. امهلت الخارجية اصدار قرارها النهائي الى 7 آذار المقبل كي تتيح الفرصة للمواطنين التعبير عن ميولهم حول الأمر، بصرف النظر عن ان حصيلة التوجهات غير ملزمة لها.
بدايةً الشعب الاميركي لا يعول كثيراً ولا يتعلق مطولاً أو يبقى مشدوداً للرسالة السنوية النمطية للرئيس، أي كان، لفرط محتواها من صور مشرقة لمستقبل لن يدركه الجيل الراهن. بالمقابل، روج البيت الابيض ووسائل الاعلام الكبرى، التي تعتبر وسائل ناطقة غير رسمية للسياسات الأميركية، لعزم الرئيس أوباما تعديل قانون الحد الأدنى للأجور، سيما للعمال المياومين، ورفعه من معدل 7.25 دولاراً للساعة إلى 10 دولارات – أي بالكاد أجر يكفي لوجبة سريعة من الغذاء. اللافت إن القيمة الحقيقية للأجور، لو تم معادلتها بارتفاعات الاسعار المتتالية ومعدلات ارتفاع رواتب وميزات النخب الاجتماعية الكبرى فأنها ستبلغ نحو 28 دولاراً للساعة في الزمن الراهن، وفق ما صرح به الحائز على جائزة نوبل الاقتصادي بول كروغمان.
تجدد الجدل والاستقطاب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي الاميركي بتسليط الضوء على فعالية الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس، وسعي دؤوب لكلا الطرفين تحدي الآخر. الدستور الاميركي منذ ولادته تضمن نصوصا بدت صريحة وواضحة بآفاق السلطات، خشية تغلب احداهما على الاخرى بفعل التجاذبات والتطورات الزمنية.
في خطوة "اجرائية" متوقعة، اعلن البيت الابيض قراره بتعيين ستانلي فيشر نائبا لرئيسة البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي)، جانيت يلين، التي حازت على موافقة مجلس الشيوخ تعيينها في المركز الاول مطلع الاسبوع، وسيخضع فيشر لمصادقة مجلس الشيوخ ايضا دون معارضة تذكر. تراجع البيت الابيض عن ترشيح نصيره الوفي لورانس سامرز بسبب المعارضة الشديدة له داخل الاوساط السياسية. فيشر ذو جنسية مزدوجة، "اسرائيلية" واميركية، ولد وترعرع في ظل النظام العنصري الابيض في زيمبابوي (روديسيا سابقا)، وعمل مديرا لبنك "اسرائيل" المركزي.
توقفت مسيرة صعود تركيا بوتيرة سريعة لم تتجاوز السنتين كلاعب اقليمي يعول عليه ، ترنحت تحت وطأة تعظيم دور مصطنع ورسم استراتيجيات رغبوية واستحضار امجاد افُلَت منذ زمن، وهي التي تحددت سياساتها بقدر ما تخدم السياسات الاميركية، وعلى رأسها تعميم نموذجها الاسلامي المتصالح مع الكيان الصهيوني ونسج اوثق العلاقات معه.
سطع وهج الارث السياسي للرئيس اوباما العام الماضي مدشناً فترة مشرقة أرفقها بوعود بهية: إذ اعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية؛ وسجل حزبه الديموقراطي بعض التقدم السياسي في انتخابات الكونغرس؛ وشرع في ارساء الاسس لإعادة انتاج الولايات المتحدة بحلة اكثر قابلية عقب ما واجه هيمنتها من معارضة ورفض دوليين؛ بل ذهب بعض انصاره في الكونغرس بعيدا نحو بلورة صياغة مادة لتعديل الدستور تتيح له الترشح للمنصب لفترة رئاسية ثالثة.
أعلن البيت الابيض حديثاً عن عزمه تزويد مجلس التعاون الخليجي معدات وخدمات دفاعية معللاً أن الخطوة ستعزز السلام العالمي وتوفر الأمن للولايات المتحدة. سيتم التركيز مبدئيًا على تصدير أنظمة الدفاع الصاروخية ومعدات لتأمين الحدود والملاحة البحرية ومكافحة الإرهاب.
