يتبع الأردن منذ بدء الأزمة السورية سياسة يمكن وصفها بالازدواجية بدأت منذ إعلان الحكومة موقفها من الازمة حيث صرحت حكومة الملك عبد الله أنها شأن سوري لن تتدخل فيه وهذا ماأدى إلى إدخاله في مأزق جديد اتجاه حكومات الهبات إذ يعيش الأردن واقعاً اقتصادياً متردياًبسب نهج الحكومة ممايجعل من الصعب التحرك السياسي بمعزل عن هذه الحكومات والمقصود بها مجموعة من الدول التي تقدم للأردن جملة من المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها الأمر الذي حوله إلى تابع سياسي وبالتالي لم يعد قادرا كحكومة وشعب اتخاذ قراره بمعزل عن قرار مموليه فهذا البلد المحدود المساحة 10% من أراضيه فقط صالحة للزراعة ومياهه الجوفية محدودة كما ان أمطاره قليلة في أغلب مناطقه وأهم موارده هي الفوسفات والبوتاسيوم والأسمدة ومشتقاتها لذلك لجأ إلى السياحة والمساعدات الخارجية في حل أزمته الاقتصادية ولكنه رغم ذلك لم يستطع فهو يفتقر إلى مصادر الطاقة إذ أن الناتج المحلي للغاز فيه يغطي فقط 10%من احتياجاته وكان يعتمد حتى عام 2003على العراق لتأمين احتياجاته

يستطيع الناظر إلى الأحداث الدامية الجارية في سورية، أن يرى مدى خطورتها داخلياً وإقليمياً وبعض المحللين من يرى خطورتها عالمياً تحت شعار « أن العالم يعاد تشكيله عبر الأحداث السورية».

في ظل التجاذب الكبير في الحدث السوري يبرز التوازن الدولي الجديد بشكل واضح، عنوان هذا التوازن الفاقع هو الدور الروسي والفيتو المزدوج لثلاث مرات متتالية في محاولة لتثبيت مواقع دفاعية هامة للقوى الصاعدة، وفيما يختلف الكثير من المحللين حول تقدير مدى إمكانيات هذا الدور على لعب دور مناهض للدور الغربي على جبهات أخرى غير الجبهة السورية إن صح التعبير، يشكك الكثيرون بقدرة الروس على الاستمرار مطولاً حتى في الملف السوري وفي هذا الإطار نجد أن معظم التحليلات تنطلق من تخمينات معينة عن الإمكانيات الذاتية لكل من روسيا والصين أكثر من انتباهها للتراجع المضطرد للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

قال باحث سياسي بارز في اليابان ذات مرة على شاشة إحدى المحطات الفضائية ، إن الولايات المتحدة لديها أسوأ نظام رئاسي، وبريطانيا لديها أسوأ نظام برلماني، منتقداً بذلك المسرحية الديمقراطية الهزلية التي تسمى «الانتخابات».