تقع حكومة أذربيجان تحت ضغوط متصاعدة للتعجيل بإدخال إصلاحات جذرية لتجنب حدوث انتفاضة شعبية على غرار المنطقة العربية. وقرر قادة المعارضة مواصلة موجة الاحتجاجات الشعبية الضخمة كتلك التي انطلقت في مارس وأوائل أبريل على الرغم من القيود الحكومية المفروضة على التجمعات العامة واعتقال العديد من المتظاهرين الذين شاركوا فيها.

يقال إنّ المتمرّدين الليبيين «لا يتلقّون الأسلحة فحسب، بل كذلك أدوات تواصلٍ وأجهزة للتنصّت على الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالنظام»: وزير الخارجية الإيطالي فراتيني هو من أعلن ذلك لدى عودته من اجتماع «مجموعة الاتصال» (التي تتألّف من 20 بلداًومنظمة دولية) المنعقد في الدوحة، عاصمة قطر. إنّه مقرٌّ مثاليٌّ للدفاع عن «حقوق الإنسان» في ليبيا الذي يطالب به بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، الذي كان هو أيضاً في الدوحة: قطر، التي تشارك في الحرب في ليبيا بالمقاتلات القاذفة ميراج التي باعتها لها فرنسا، وتحكمها سلالةٌ وراثيةٌ لا تركّز جميع السلطات في يديها وتنكر على شعبها أبسط حقوق الإنسان فحسب، بل أرسلت أيضاً قوّاتٍ إلى البحرين لسحق المطلب الشعبي بالديمقراطية سحقاً دموياً.

تّهمت اللجنة القومية لتقصي الحقائق الرئيس المصري السابق حسني مبارك بالمسؤولية سواء «بالمشاركة أو بالصمت» عن قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظامه. وفي هذا السياق، اعتبر أمين عام اللجنة المستشار عمر مروان أنّ «وزير الداخلية السابق حبيب العادلي لا بد أن يحصل على موافقة مبارك على إطلاق الرصاص على المتظاهرين»، لافتاً إلى أن «إطلاق الرصاص استمر لأيام عدة ومع ذلك لم يقم الرئيس السابق بمحاسبة الفاعلين بما يؤكد اشتراكه معهم في المسؤولية».

اعتقلت قوات الأمن المصرية 25 مواطناً من المسلمين والأقباط بمحافظة المنيا جنوب القاهرة بعد اشتباكات طائفية بالمحافظة، كما يخيم التوتر على محافظة قنا بالجنوب أيضاً بسبب احتجاجات مستمرة لمسلمين منذ ستة أيام على تعيين قبطي بمنصب المحافظ.