بين تاريخ كتابة هذه المادة ونشرها يكون قد مرّ يوم الجمعة 15 نيسان مع ما بات يعنيه على ألسنة عموم المواطنين السوريين، كلٍ من موقعه ومنظوره.

في كل الأحوال، أظهرت أحداث وتفاعلات يوم الجمعة 8 نيسان 2011 أن هناك أطرافاً داخلية وخارجية من مشارب متعارضة التقت مصالحها منطقياً فيما يبدو على إدخال السوريين في حلقة مفرغة لوضعهم أمام ثنائية وهمية جديدة: إما الحرب الطائفية والتخريب وانتشار العصابات المسلحة والقتل بالرصاص في الشوارع وفقدان الأمن والأمان- وهي الحالة المقيتة المرفوضة شعبياً- وإما عودة القبضة الأمنية المشددة لاستعادة ضبط الأمور، بما يعنيه ذلك من تأجيل كل ما هو مطلوب شعبياً من مشاريع الإصلاح الجدي والجذري والسريع والملموس، بسبب الضرورات الأمنية..!

الرسالة التي وجهها مبارك عبر «قناة العربية» السعودية، كانت هي كلمة السر لفتح الباب أمام تحرك كبير للقوى المضادة للثورة. لكن الكلمة ضلت طريقها، وفتحت أبواباً أخرى هي أبواب السجون لأسرة مبارك.

يبدو أن الرئيس المخلوع لم يكن يصدق حتى آخر لحظة أن ثورة حقيقية لاسقاط نظامه قد حدثت في مصر، وأن أولى خطوات هذه الثورة كانت خلعه من سدة الرئاسة، فوجه خطابه المتعالي بما يحمله من ادعاءات فارغة ووعيد.

أعربت قوى سياسية مصرية عديدة الأربعاء 13/4/2011 عن ارتياحها إزاء بدء اتخاذ خطوات جدية على صعيد محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأسرته، والتي تمثلت في حبسه مع نجليه جمال وعلاء على ذمة التحقيق. وجاء ذلك بعدما أجرى جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات مع مبارك في مستشفى بشرم الشيخ، بينما تظاهر العشرات أمام المستشفى للمطالبة بترحيله إلى سجن طرة في القاهرة.

في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار المقبل (ذكرى النكبة)، يفترض أن تجتمع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بما يسمى «عملية السلام في الشرق الأوسط» لبحث المستجدات الخاصة بهذه العملية. واستباقاً لهذا الاجتماع، وكما يبدو كجزء من الحملة الدعائية التي قيل إن الحكومة «الإسرائيلية» بدأتها لمواجهة حملة السلطة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بـ«دولة فلسطينية على حدود 1967» في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، نشر في الكيان الصهيوني ما سمي «مبادرة سلام إسرائيلية»، وضعتها نخبة من قادة الأجهزة الأمنية «الإسرائيلية» السابقين كرد على «مبادرة السلام العربية»، هدفها الرد على «ادعاء أن «إسرائيل» ضد السلام»، كما قال يعقوب بيري، رئيس الموساد السابق، الذي أضاف قائلاً: «آمل أن تسهم هذه المبادرة في دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الأمام، حيث آن الأوان لتقدم «إسرائيل» شيئاً يخص عملية السلام». لكن ما تضمنته «المبادرة» المذكورة لم يصل إلى الحد الأدنى الذي تطالب به السلطة الفلسطينية بعد كل التنازلات التي قدمتها في مسلسل مفاوضاتها. أما المضحك، ربما، في موضوع هذه المبادرة، كما يرى بعض المعلقين «الإسرائيليين»، فإنها تتطلب قبل عرضها على الفلسطينيين والعالم أن تقبل بها الحكومة «الإسرائيلية»، وهذا الأمر الذي يبدو أنهم يشكون فيه.