نقابات وعمّال (5667)
أعلنت «الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات» أنها اتفقت مع مجلس إدارة «مدينة عدرا الصناعية»، التحضير بتخصيص مكان لإحداث مكتب للهيئة يكون بمثابة نقطة اتصال بينهم، مهمته استقبال الباحثين عن العمل، وتسجيل طلباتهم المتضمنة اختصاصاتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم، كما سيقوم بالمقابل بتوزيع استبيان على الشركات القائمة ضمن المدينة لدراسة احتياجات هذه الشركات من اليد العاملة، والاختصاصات والمؤهلات والخبرات التي تحتاجها، ودراسة احتياجات الشركات قيد الإنشاء في المدينة من اليد العاملة والاختصاصات والمؤهلات المطلوبة.
تناولت «قاسيون» في عددها السابق لائحة الجزاءات للقانون رقم /17/ للقطاع الخاص، والتي اعتمدت نظاماً داخلياً لدى الكثير من معامل القطاع الخاص بعد موافقة وزارة العمل، وقد رصدنا بعض اجتهادات أرباب العمل في كيفية فهم المواد الواردة في لائحة الجزاءات وتطبيقاتها الانتقائية على قياس مزاج صاحب العمل، وعلى حساب العمال «الحلقة الأضعف» في قانون العمل رقم /17/ الذي سحب جميع المكاسب العمالية التي تحققت بالنضال المستمر للطبقة العاملة السورية في مراحل سابقة، وسنعرض قسماً آخر من عقوبات المضحك والمبكي في الآن معاً التي يتم فرضها وفق مزاج ومصالح صاحب العمل
انطلقت النقابات في مؤتمراتها السنوية كما هو مقرر من قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال، والتي أعطت توجيهاتها بأن يكون الطابع الغالب على جدول أعمال المؤتمرات النقابية، هو الشق السياسي. أما الجانب الآخر المتعلق بالواقع الإنتاجي للمعامل والشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة لأسباب مختلفة، فيمكن للحكومة إعادة تشغيلها مرةً أخرى، ونقطة انتهى.
يشير قانون العاملين الموحد الأساسي رقم 50 لعام 2004، في المادة 98 منه، أن يمنح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم، وصعوبة الإقامة في منطقة عملهم، والمخاطر التي يتحملونها في العمل، والإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة، والعمل الفني المتخصص
كانت بداية نشوء وتكوَّن اللبنات الأولى للنقابات العمالية في مختلف المدن السورية بين عامي 1919_1920، ومنها نقابة عمال الطباعة ونقابة عمال التبغ والتنباك، ومع تأسيس الحزب الشيوعي السوري في 1924 قرر المؤسسون الأوائل تقوية نشاط الحزب لتكوين نقابات عمالية، ودعم تأثيره فيها من أجل توحيد جهود العمال وجماهيرهم، وجذبها بشكل أوسع
إن الليبرالية الجديدة في سورية تتجاهل حتى أكذوبة الليبرالية الجديدة في البلدان الصناعية التي تؤكد وجود معدلات طبيعية للبطالة، وتعمل على إخفاء معطياته وأبعاده. هذه الليبرالية التي عملت في الظل لفترة من أجل تمرير سياساتها في ظل التوازنات الجديدة في العالم عبر الضغط الخارجي السياسي، لتؤسس لها قاعدة وموطئ قدم
انعقاد خمسة مؤتمرات نقابية.. ومطالب متكررة بانتظار الحل
Written by قاسيونعقدت خلال الأيام القليلة الماضية المؤتمرات النقابية السنوية لاتحاد عمال دمشق، وقدّم النقابيون العديد من المداخلات المكتوبة، وسلمتها إلى مكاتبها المختصة، وفيما يلي تنشر «قاسيون» بعض هذه المداخلات
بصراحة : المؤتمرات النقابية والتوجهات المفترضة!!
Written by محمد عادل اللحامموسم المؤتمرات النقابية سيقلع قريباً وفقاً للجداول الزمنية المقرة من اتحادات المحافظات، والمُعتاد في مثل هذه الأمور، أن النقابات تطرح تقاريرها السنوية المتضمنة النشاط الاقتصادي، والعمالي والتنظيمي خلال عام كامل لاطلاع أعضاء المؤتمرات عليها.
تنص المادة 90 من قانون العمل الليبرالي رقم 17 لعام 2010 للقطاع الخاص على ما يلي (على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملا فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات على أن يتم اعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعدها يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر)، وبالتالي اعتمدت الكثير من معامل ومنشأت القطاع الخاص لائحة الجزاءات لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما وردت نظاماً داخلياً لهذه المعامل.
الجميع يسأل عن جنيف2، الكل هذا دون استثناء أنظاره لجنيف، بالتزامن مع الزخم الإعلامي من الوسائل الإعلامية التي تخرج علينا عبر شاشاته بمذيعة أنيقة، وكاميرا محمولة ومايك مزركش باللوغو المخصص للقناة، لتهمَّ بالسؤال: ماذا تريد من جنيف؟!!.
More...
أكدت الرسائل الموجهة من العاملين في مختلف المؤسسات والشركات الصناعية لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، بضرورة تثبيت العمال المؤقتين والمياومين وعمال الفاتورة وعاملات السجاد، وذلك أسوة بالعمال الذين استفادوا من المرسوم 62 لعام 2011، والذين يشغلون أعمالاً لوظائف ذات طبيعة دائمة ولشواغر بالملاك، وكذلك أسوة بالعمال العرضيين بشركة المرفأ لتنظيم عقود سنوية لكل العمال العرضيين وعددهم /1700/عامل بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم /2403/ تاريخ 11/9/2013، حيث تم تشكيل اللجنة، وبدأت بعملها منذ وقت قريب.
كتب الرفيق خالد بكداش أثناء النهوض الكبير للحركة الوطنية والعمالية ضد الاستعمار الفرنسي في البلاد: «في هذه الفترة لم تقم أية مظاهرات شعبية ضد الإمبريالية دون مشاركة الشيوعيين، لقد كان ضعف النقابات أنذاك هو النقص الرئيسي الذي عانت منه حركة العمال والإضراب»
إن الفقر والبطالة من الظواهر الاجتماعية الخطيرة، وهي تنتج موضوعياً عن تطور قوى الإنتاج أثناء عملية التطور الرأسمالي، ولها نتائجها المدمرة والكارثية، والتي تمس بنية الدول والمجتمعات وتعيق استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتي بدأت تجتاح المجتمعات المتقدمة والمتخلفة من عدة عقود بدرجات مخيفة، تختلف بحسب ظروف تلك البلدان سواءً أكانت متقدمة أو متخلفة.
قبل ستة أشهر من الآن، وبالضبط في 12/6/2013 رد المكتب الإعلامي في مصرف سورية المركزي على المواقع التي أثارت موضوع الناجحين من حملة الإجازة في الحقوق والاقتصاد في المسابقة التي أجرتها قبل ثلاث سنوات، ولم يتم تعيين أحد منهم حتى تاريخه، مؤكداً أن المصرف يقوم حالياً باستلام الأوراق المطلوبة بموجب القوانين والأنظمة النافذة لاستكمال إجراءات التعيين أصولاً!!.