تعتبر تسوية أوضاع المتقاعدين الذين أتلفت ملفاتهم ووثائقهم نتيجة الأعمال التخريبية في مناطقهم لإيصالهم إلى مستحقاتهم أمراً في غاية الأهمية، هذه التسوية التي لابد أن يشارك فيها لجان ممثلين عن الجهات المتداخلة فيها، بحيث تضم النقابات والمديرين العامين للتأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، والجهاز المركزي للرقابة المالية، بهدف التسريع في معالجة أوضاع هؤلاء فوراً لصرف مستحقاتهم

أثارت ندوة الحوار الوطني التي أقيمت بدمشق بدعوة من اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ردود أفعال مختلفة أبرزها وأكثرها حدة تلك التي رددها المبهورون بالليبرالية والمبشرون في الفضاء السياسي والثقافي السوري، ومن باب المساهمة في الحوار سنحاول مناقشة بعض الآراء والأفكار في هذا المجال:

نقطة الهجوم الأساسية التي اتبعتها الحكومات السابقة واللاحقة على القطاع العام خاصةً الصناعي من أجل «تطويره وإصلاحه» كانت تبدأ بتصويب النيران على العمال

مع كل موجة عنف ونزوح وتهجير، وحالة عدم الاستقرار التي تتعرض لها البلاد تنتشر علانية وعلى نطاق واسع ظاهرة تسريح العمال من معظم المؤسسات والشركات سواء في القطاع الخاص أو العام بنسب أقل، منهم من مضى سنوات طويلة على وجوده في عمله، واستبدالهم بأعداد قليلة من الذين يرضون بأجور زهيدة، سعياً لتعويض خسائرهم من الأرباح جراء الأزمة