Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

الثلاثاء, 13 كانون1/ديسمبر 2011 22:00

معدل البطالة في سورية يتراوح بين 22 و30%

Written by

كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب أن نسبة البطالة في سورية تتراوح بين 22 و30%، مبينا أن الوزارة تبحث عن فرصة العمل للمواطن في أي مكان خصوصاً وأن سورية فيها 250 ألف وافد إلى سوق العمل سنوياً.

يتعرض العاملون في القطاع الخاص إلى أشد أنواع السلب والانتهاك واغتصاب الحقوق، ممارسات لن تجد رادعاً لها ما زال أرباب الأعمال يمارسونها مدعومين من مؤسسة التأمينات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وها هي الآن تتزامن مع نهاية العام الذي يحمل مأسي جمة من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعيةانهالت جميعها على المواطن، ممارسات تضّيق على العامل حياته وتخنقه دون أي حل على مر السنوات، حيث أصبحت المؤسسات الاجتماعية التي تؤمّن الحماية للمواطن عبارةً عن «مصالح» يتحكم بها أرباب العمل من خلال موظفي تلك المؤسسات الذين أصبحوا موظفين عند أرباب العمل في القطاع الخاص، وباتعدد لا بأس به منهم يتقاضى أجوراً شهرية على عمله هذا.. 

مع اقتراب التحضير للمؤتمرات النقابية السنوية، يتصاعد الحوار والنقاش داخل أروقة النقابات وخارجها، حول تجربة العمل النقابي خلال الدورة الحالية وآفاق العمل النقابي في الدورة القادمة، هل سيبقى العمل النقابي يسير وفقاً لما هو قائم الآن، أم سيطرأ عليه تغييرات جوهرية لها علاقة بطبيعة الصراع الجاري في البلادوما سيفرزه من تحولات اقتصادية وسياسية لابد أن يكون للحركة النقابية دور فاعل فيها؟

ظل التأمين الصحي الحلم الذي تمنت تحقيقه الطبقة العاملة السورية، وبعد صدور المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2011، والقاضي بتأسيس شركة سورية مساهمة للتأمين الصحي أصبح الحلم قاب قوسين أو أدنى من التحقيق خاصة وانه جاء لينهي عذابات العمال مع شركات التأمين،

بلغ عدد العاطلين من الشباب في العالم 75 مليون شاب خلال العام الحالي، بزيادة قدرها أربعة ملايين عن العام  2007، وقالت المنظمة الدولية للعمل، في تقرير لها نشرته في 29/5/2012، إن معدل البطالة بين الشباب في العالم سيبقى على حاله في 2012، ويفترض ألا يتراجع قبل 2016 على أقل تقدير.

حسب الدستور الجديد للبلاد يجب ألّا يجادل أحد في حق الموظفين والأجراء والعمال بمختلف مهنهم في الدفاع عن مكاسبهم وامتيازاتهم ومختلف حقوقهم، وممارسة جميع الحقوق المكفولة لهم في القانون في المطالبة بهذه الحقوق، لأن الإضرابات ليست ظاهرة أو ثقافة جديدة ودخيلة على مجتمعاتنا بل هي موجودة منذ القِدم.

تشكل الانتخابات النقابية محطة هامة في تدقيق الدور الذي يجب أن تلعبه النقابات في حياة البلاد، وفي زيادة فعاليته..

بعدشهورمنصدورالمرسومالرئاسيالقاضيبتثبيتالعمالفيالدولة،وبإنتظارالتعليماتالتنفيذيةاستبشرالعاملونخيراًبعداجتماعضمالأطرافالمفترضبهاالحضوروالدفاععنحقوقالعمالمنهمممثلوالاتحادالعاملنقاباتالعمالووزارةشؤونالاجتماعيةوالعملوالجهازالمركزيللرقابةالماليةالذيطالبلعمالالفئةالرابعةمايلي:

لم يعد القطاع العام وحده الذي  يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.

التقارير التي تقدمها مكاتب النقابات، والاتحادات المهنية، و اتحادات المحافظات للمؤتمرات، والاجتماعات النقابية تؤكد حجم المطالب، و القضايا العمالية التي تحتاج إلى إجابات، وحلول تستجيب لما يتقدم به العمال من خلال ممثليهم، و لكن ما يتم هو تسويف المطالب العمالية وتدويرها مع تقديم الحجج، و المبررات التي تؤمَن عدم حل القضايا العمالية بالشكل الكافي لكل القطاعات الإنتاجية، و الخدمية،

الصفحة 383 من 405