لم يعد القطاع العام وحده الذي  يدفع ضريبة الأزمة في سورية بالرغم من أن العديد من مؤسساته توقفت عن العمل، أو تدنى إنتاجها ، بل الأزمة تعدت وانتشرت لتنخر بقية القطاعات، ولكن المصيبة أعظم بالنسبة للقطاع الخاص، الذي تدهور بشكل كبير، وتضررت مصالح العمال فيه أكثر من عمال القطاع العام، كون توقف العمل في القطاع الخاص يعني تسريح عامليه، وفي كلتا الحالتين الخاسر، هو الاقتصاد السوري، والمتضررون هم العمال السوريون لا رأس المال.

التقارير التي تقدمها مكاتب النقابات، والاتحادات المهنية، و اتحادات المحافظات للمؤتمرات، والاجتماعات النقابية تؤكد حجم المطالب، و القضايا العمالية التي تحتاج إلى إجابات، وحلول تستجيب لما يتقدم به العمال من خلال ممثليهم، و لكن ما يتم هو تسويف المطالب العمالية وتدويرها مع تقديم الحجج، و المبررات التي تؤمَن عدم حل القضايا العمالية بالشكل الكافي لكل القطاعات الإنتاجية، و الخدمية،

الحزب هو وسيلة من الوسائل الأساسية والضرورية في الصراع الطبقي الجاري بين الناهبين، والقامعين من جهه، والمنهوبين والمقموعين من جهة أخرى، وليس هدفاً بحد ذاته، والشيوعيون السوريون تاريخياً كانوا على رأس القوى السياسية الوطنية التي تبنت الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقات الفقيرة، وفي مقدمتها الطبقة العاملة قولاً وفعلاً، ولا يستطيع أحد إنكار هذا الدور الكفاحي للشيوعيين السوريين منذ لحظة التأسيس

أكد مجلس اتحاد عمال دمشق ضمن اجتماعه الشهري أن المطالب والقضايا العمالية التي عملت على تحقيقها المكاتب النقابية يجب أن تكون في صلب العمل النقابي ودون تراجع، وطالب الاتحاد من الحكومة اتخاذ إجراءات سريعة، وفورية تحد من تلاعب تجار الحروب والأزمات بقوت المواطنين من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق، وملاحقة الفاسدين ووضع حد للهدر، وتأمين المستلزمات الضرورية ليعيش العامل حياة كريمة