نقابات وعمّال (5623)
«العمال التركي» يدعو إلى أوسع تضامن مع الانتفاضة الشعبية
Written by قاسيونأكد البيان الصادر عن حزب العمال التركي حول تطورات الوضع في تركيا أن حزب العدالة والتنمية هو أهم الأحزاب المرتبطة بالسياسة الامبريالية الأميركية، والغربية في الشرق الأوسط
يقول لينين إن النضال ضد الانتهازية قانون في الحركة العمالية، وهو الشرط الرئيسي للتجهيز من أجل الثورة الاشتراكية وانتصارها، ودون نضال حازم يشنه الماركسيون الثوريون ضد الانتهازيين، فإن تقدم الحزب البروليتاري مستحيل
وقفة «نقابية» مع الذات.. كيف يتم تحويل الطبقة العاملة ونقاباتها إلى حجر يتسرب منه المضمون؟
Written by قاسيونإن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة. من مخاطر النظام الاستهلاكي على الحركة العمالية، إنه يدفع الوسائل والأهداف إلى نقطة متينة، ويجعلها محتواه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمعالاستهلاكي يعتمد في ترسيخ سلبياته الاقتصادية على تعميم وإمكانية وهمية للفعالية الاقتصادية للفرد بدلاً من المجتمع،
حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. الحفاظ على حقوق الطبقة العاملة التأمينية أساس التعديل القادم
Written by قاسيونمنذ أن بدأ النقاش في الأوساط النقابية المختلفة حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم /92/ لعام 1959، والتساؤلات الكثيرة التي طرحها النقابيون والمهتمون بالشأن العمالي تأتي من كل معمل ومشغل ومؤسسة عن حجم التعديلات المتوقعة التي ستطرأ على قانون التأمينات، ولعل أهم تلك الأسئلة: هل ستنتقص من حقوق الطبقة العاملة التأمينية الحالية أم ستحافظ عليها، أو ستعطيها أكثر من ذي قبل؟! وهل المقترحات التي قدمتها المنظمات الدولية التي طرحت في فترة سابقة، وخاصة في عهد أحد أقطاب الفريق الاقتصادي الذي دمر البلد الوزيرة ديالا الحج عارف، والتي كانت تركز دائماً على تخفيض في نسب الاشتراكات التأمينية، والمعاش التقاعدي، وسنوات الخدمة التي يستحق العامل على أساسها المعاش التقاعدي، إلى ما هنالك من قوانين مرتبطة بالتأمينات، هي الأساس في التعديل القادم؟
بصراحة:عمال القطاع الخاص بين النقابات وأرباب العمل!
Written by محمد عادل اللحامتصاعدت في الفترة الأخيرة حدة الجدل بين النقابات وأرباب العمل حول قانونية تسريح عمال القطاع الخاص، إن كان التسريح تعسفياً أم اضطرارياً؟
بصراحة : الحركة السياسية والطبقة العاملة؟
Written by محمد عادل اللحامشهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق
العاملون في بلدية البوكمال: ثلاثة أشهر دون رواتب..؟
Written by زهير المشعانيقول المثل الشعبي الريفي في المنطقة الشرقية : فوق الحمل اعلاوة.. وهو يماثل المثل الشعبي الآخر : فوق الموتة عَصّة قَبر..وهما يعبران عن معاناة المواطنين ككل من الأزمة وتداعياتها وانعكاساتها وعلى غالبية العاملين في الدولة بعد تراجع دورها وغيابها التام وخاصة في منطقة البوكمال منذ بداية الأحداث..
الحديث المنطقي الذي لابد من الاعتراف به أنه لا وجود لشركات خاسرة بل مُخسرة، والمنطقي أكثر أن هناك ميلاً إلى التخسير المقصود للقطاع العام الإنتاجي، لأن أغلب الشركات الإنتاجية كان لها وضعٌ احتكاري في تجربة السنوات السابقة
More...
تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية
كما ذكرنا سابقاً فإن الليبرالية الجديدة تواجه قضيتين أساسيتين، لابد من التعامل معهما سياسياً واقتصادياً بتناغم أدوار من أجل ذلك داخلياً وخارجياً
المؤتمرات العمالية في حماه.. ازدواجية في الرؤية أمام الواقع
نزار عادلةمع نهاية شهر شباط انهت النقابات العمالية السورية مؤتمراتها وهي بحدود 250 نقابة عمالية وقبل انعقاد المؤتمرات جاء تعميم إلى كل النقابات العمالية بتحويل المؤتمرات إلى طرح ومناقشة القضايا الوطنية والسياسية والظروف والمؤامرات التي تتعرض لها سورية وفعلا التزمت النقابات بتعميم القيادة السياسية ولكن رغم ذلك طرح البعض قضايا عمالية واقتصادية هامة إلا أنها تميزت بازدواجية الرؤية والتفكير واسباب ذلك تعميم القيادة السياسية إلى النقابات.
قطاع السكك الحديدية من أبرز القطاعات الاقتصادية في سورية هذا الشريان الحيوي كان عنوان الفساد في سورية ، وتحديداً منذ العام 2000 كانت تخصص الأموال لتحديثه وتطويره وكانت تنهب من قبل مافيا الفساد باستيراد قاطرات مستهلكة وقديمة ولم تتم محاسبة أحد بل إن بعض أساطين الفساد تمت ترقيتهم لمواقع أرفع..













