Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

إن ثقة طبقتنا العاملة عزيزة لا يمكن ربحها وانتزاعها بالشعارات ولا بالكلمات الجميلة, وهي لاتتحقق لا بالقرارات ولا بالتمنيات ولا حتى بالقوانين. إن ثقة العمال بتنظيمهم النقابي وبقادتهم تتحقق عبر الجهد الكبير والنضال والتضحية من أجل تحقيق مطالبهم وتأمين مصالحهم ورفع مستوى حياتهم ومعيشتهم, إن ثقة العمال بتنظيمهم النقابي لا تتحقق إلا بالالتزام الكامل بقضية الطبقة العاملة السياسية والاجتماعية والاقتصادية

لقد كان موقفنا معلوما للجميع من مسالة تمديد الدورة النقابية في مصر، ليس الآن في زمن الوزير خالد الأزهري. ولكن منذ زمن الوزير أحمد البرعي، وكنا قد كاتبنا الوزير البرعي في ذلك الوقت كما تحدثنا مع زملائنا من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن رأينا

«لم نطلب إنزال مائدة من السماء بل طلبنا التكفّل بانشغالاتنا فقط»

تلقت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ببالغ الاندهاش والاستياء الحكم الصادر يوم الأربعاء 20 فبراير 2013، من طرف غرفة الجنايات الرباط في حق الأخوين النقابيين من قطاع الموانئ سعيد الحيرش، بسنة سجناً نافذاً، ومحمد شمشاطي، بسنتين سجناً نافذاً بمقتضى الفصل 288 من القانون الجنائي

معاً من أجل:

- ضرب مراكز الفساد الكبير، ومصادرة أموال الفاسدين الكبار وتوظيفها في عملية التنمية

تعيش فئة من العمال معاناة مستمرة، ودائمة وسط غياب الحقوق، وفلتان الرقابة القانونية، عمال لا يمكننا التخلي عنهم ولا عن خدماتهم، يبذلون جهداً كبيراً من أجلنا ومن أجل سلامة البيئة، ويصنعون نظافة مدننا وبريقها، وبالمقابل ينظر لهم الكثير على أنهم عمال نظافة (زبّالون) لا أكثر، ولا يكترثون لإنسانيتهم المسلوبة،

أثار المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2012 الذي يقضي بإحداث نقابة التمريض والمهن الطبية والصحية المساعدة لغطاً كبيراً بين القيادة العمالية النقابية، وبين وزارة الصحة التي لم تعط أي اهتمام بالكتب والمراسلات التي أرسلها مكتب نقابة عمال خدمات الصحة للجهات المعنية والقيادة السياسية، والاتحاد العام لنقابات العمال، وحدد المرسوم مهام عمل النقابة بالعمل على رفع شأن مهنة التمريض واختصاصاتها والمهن الطبية والصحية المساعدة، وخاصة من ناحية النهوض بمستواها العملي والمهني لتفي بمتطلبات التنمية مشيراً إلى ضرورة تشجيع العمل في مهنة التمريض والسعي لتوفير العمل للأعضاء فهل ستحقق.

مما لاشك فيه أن الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة الأولى في مهمة السعي لإصلاح القطاع العام الإنتاجي وتطويره وتحديثه، لأنها صاحبة المصلحة الحقيقية في إنجاز هذه المهمة التي ترتبط بها بشكل مباشر، وتعبر عن مصالحها لأن قطاع الدولة هو القاعدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وهو يشكل عامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

عقد مجلس اتحاد عمال دمشق اجتماعه الدوري حيث تركزت المداخلات على أزمة الغاز والمازوت وسوء توزيعهما من الجهات المعنية المشرفة على عمليات التوزيع، والنقص الحاصل في المواد الأولية للكثير من الشركات العامة والخاصة ونقص العمال على خطوط الإنتاج التي كانت السبب في تدني نسب الإنتاج،

كلمة «الحوار» أصبحت الكلمة الأكثر تداولاَ في الأوساط الاجتماعية، والسياسية، وهذا مفهوم بسبب الأزمة الوطنية العميقة، وما حملته هذه الأزمة من مخاطر حقيقية باتت تهدد الوطن برمته أرضاَ وشعباَ حيث أصبح إيجاد مخرج آمن من الأزمة يحافظ على وحدة البلاد والعباد، لها الأولوية، وتتحمل مسؤولية ذلك القوى الوطنية جميعها عبر تهيئة الظروف السياسية،

الصفحة 384 من 405