Skip to main content

نقابات وعمّال (5667)

لم يسعف الوقت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة لكي تُتم تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والعمل حسب توصيات البنك الدولي في الدراسة الإكتوارية التي قُدمت إلى الوزارة، ولكن قانون العمل 91 لعام 1959 تم تعديله، وصدر قانون جديد كما يتمناه أصحاب العمل والليبرالية الجديدة، وقد وضعت في القانون مواد ألغَت مكتسبات هامة للطبقة العاملة تراكمت خلال 50 عاماً، منها:

عبر التاريخ الوطني المجيد للطبقة العاملة السورية الذي صنعته بجدارة وجسارة عاليتين، انخرطت مبكراً في النضال الوطني العام الذي كان يخوضه شعبنا السوري العظيم من أجل حريته واستقلاله التام عن المستعمر، وفي مواجهة الأحلاف والمشاريع الاستعمارية التي طُرحت لإعادة سورية مرة أخرى إلى الهيمنة والسيطرة عليها، هذا النضال قد أكسب الطبقة العاملة الحصانة والمناعة في مواجهة دعوات التفتيت المختلفة، 

أكد النقابيون في مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال على أن الطبقة العاملة السورية ستبقى الحصن المنيع والرافد لنضال الشعب في سورية ضد أية مؤامرة تستهدف المساس بوحدته الوطنية وبأمنه واستقراره.

أصدر الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بيانا، بتاريخ 28/4/2011، بمناسبة الأول من أيار/ مايو، عيد العمال العمالي، ننشر مقتطفات منه:

قانون العمل رقم 17 لعام 2010 أكثر القوانين المثيرة للنقاش والجدل منذ أن كان مشروعاً، حتى بعد إصداره ليأخذ شكله النهائي في التطبيق، حيث أظهرت نتائج العمل به كم هو قانون معادي لمصلحة وحقوق العمال في القطاع الخاص، وهذا ليس رأينا فقط، بل رأي الكثيرين، ومنهم قانونيون يشغلون مواقع في السلطة التنفيذية، قد قالوا كلمتهم باعتباره قانوناً فيه مخالفة دستورية وانحياز واضح لمن سعى بإصداره تجاه تأمين سيطرة أرباب العمل المطلقة من حيث التشغيل والتسريح مستفيدين من قضيتين أساسيتين:

في اجتماعات مجالس الاتحاد العام لنقابات العمال  حيث يحضر جانباً منها رئيس الحكومة وأكثر الطاقم الوزاري مع بعض أعضاء القيادة القطرية كانت ردود رئيس الحكومة والوزراء على المداخلات التي تقدم من القيادات النقابية، والتي تشير بشكل عام إلى مطالب عمالية واقتصادية ومعيشية، وإلى قضايا الفساد وقصور القوانين وواقع القطاع العام كانت الردود بشكل عام من الطاقم الحكومي الإشادة بالطبقة العاملة والروح النضالية العالية..

أوضحت وزارة الصناعة أن تكلفة العمالة، ستبقى عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر، وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة.

المطلوب الآن فتح أوسع حوار حول التعديلات على القانون(91) من كافة القوى والنظمات ةالأفراد من أجل تشكيل رأي عام، لا يسمح بالتفريط بحقوق العمال ومصالحهم، وأن يكون هذا القانون منصفاً لهم، ويمكنهم أيضاً من الدفاع المشروع عن حقوقهم.

على خطى النقابة العامة للنقل البحري نشرت، وكالة أنباء العمال العرب خبراً مفاده بأن نقابات عمالية عامة في مصر، تدرس الانسحاب من الاتحاد الدولي للنقابات، وأن النقابة العامة للمرافق والخدمات، ستكون أول نقابة تنسحب من الاتحاد الدولي للصناعات

الصفحة 357 من 405