منذ اعتماد السياسات الليبرالية كسياسة موجهة للاقتصاد السوري في القطاعين العام والخاص، جرى تضخيم الدور الذي من المفروض أن يلعبه القطاع الخاص اقتصادياً واجتماعياً، وبناء على هذا الدور المنوط به شُرِّعت الأبواب وفُتحت على مصراعيها أمامه من أجل أن يحتل الموقع المراد له أن يحتله وفقاً لما يقدمه صندوق النقد والبنك الدوليان من توصيات وتوجيهات واقتراحات لكي يتحول الاقتصاد السوري من اقتصاد خاضع للتخطيط والمركزية في إقرار مشروعاته، إلى اقتصاد حر داخلياً خاضع خارجياً لمتطلبات وتقلبات أسواق الاستثمار وحاجات وأهداف الأموال المطروحة للاستثمار، وهي مشكوك في نظافتها وأهدافها السياسية والاقتصادية.

يبدو أن العاملين في القطاع الخاص سيعيشون دائماً في الريبة وحياة عدم الثقة حتى بالمنظمات والمؤسسات المفترض بها إنها تعمل لمصلحة العامل لا لمصلحة صاحب العمل الذي همه في معظم الأحيان الجشع وهضم حقوق العمال تحت حجج واهية، في ظل إجراءات أقل ما يقال عنها إنها دون المأمول في طريقتها لردع أصحاب العمل الذين غالباً ما يتنصلون من دفع مستحقاتهم التي كفلتها لهم القوانين والدساتير الناظمة.

قدمت نقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية بدمشق كتاباً تحت الرقم /47/ تاريخ 22/5/2011 لاتحاد عمال دمشق يشرح فيه شكوى التي رفعها بعض المهندسين العاملين في شركة الكابلات حول موضوع استحقاق بدل اغتراب استناداً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، ولاسيما المادة /118/ منه، 

رفعت اللجنة النقابية لتجمع المصرف الزراعي التعاوني في الإدارة العامة مذكرة باسم العاملين فيها، تضمنت شرحاً وافياً لما يعانيه العمال في الحصول على المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة السورية، وطالبت اللجنة النقابية في المذكرة بمنح حوافز إنتاجية للعاملين بالمصرف الزراعي التعاوني هذا المصرف الذي بات من أهم وأكثر المصارف تحملاً لأعباء التنمية في القطاع الزراعي بكافة مراحله.