يجري طرح جملة من القوانين لها علاقة بالعمال أو النقابات للتعديل أو التبديل كما هو جارٍ مع قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص وقانون العاملين الموحد وسبقه تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويتداول الآن في النقابات تعديل أو تغيير قانون التنظيم النقابي رقم 84 الذي جرت وفقه «الانتخابات» النقابية للدورة الانتخابية 26 وما قبلها.

انطلاقاً من الأهمية السياسية والوطنية للحركة النقابية والدور المفترض أن تلعبه في مواجهة السياسات الاقتصادية الليبرالية التي كان عاملها مؤثر وكبير في إنتاج الأزمة الوطنية وما آلت إليه من تطورات باتت تهدد ليس الاقتصاد الوطني فحسب بل تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً، انطلاقاً من هنا يأتي حرصنا على الحوار والنقاش مع ما تصدره الحركة النقابية من مواقف مختلفة في الشأن النقابي أو الاقتصادي.

لعلّ أول قانون ألزم ربّ العمل بالمشاركة في ما يمكن أن يُعَدّ تأميناً صحياً عن العمال كان في أواخر القرن التاسع عشر في ألمانيا، وتحديداً في عام 1883م، ثم تبعتها في هذا النمسا ثم النرويج وبريطانيا وفرنسا، قبل أن يعمّ هذا الإلزام بالتأمين دول أوروبا الصناعية، وذلك تحت ما سُمِّيَ التأمين ضد المرض والشيخوخة.

إن بلادنا ومجتمعنا بحاجة إلى حركة نقابية قوية ومؤثرة، تدافع عن مصالح الطبقة العاملة بجرأة وجدية، وهذا مطلب جميع المواطنين و التقدميين لأنهم يعون تماماً أنه في مواجهة قوى السوق المنفلتة من عقالها والتي أضحى لها ممثلوها الرسميون ومطالبها الواضحة لابد من حركة شعبية عمالية عالية التنظيم لمواجهة الضغوطات التي تمارسها قوى السوق المحلية، وبطبيعة الحال فالنقابات مرشحة لأن تلعب هذا الدور لأنها تملك الخبرة والتجربة والتقاليد والكادر الذي يسمح بذلك.