تبلغ نسبة التهرب من الضمان الاجتماعيّ، والتسجيل في التأمينات الاجتماعيّة في قطاع المطاعم والمقاهي في مدينة دمشق وحدها حوالي 95%، من مجموع العاملين فيها.
ومع استمرار الأزمة في سورية، اضطرت الكثير من الفتيات للعمل في أعمال ووظائف كانت حكراً على الرجال وغير مرغوب بها اجتماعيّاً، من أجل تأمين حد أدنى من المعيشة، فمنهن يصرفنّ على أسرهن الفقيرة، ومنهنَّ طالبات في الجامعة مضطرات للعمل لعدم قدرة الأهل على تأمين مصاريف الجامعة والدراسة.

تتوالى القوانين والقرارات الحكومية بالجملة مستهدفة إغراء وإرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة بحجة تحسين مناخ الاستثمار في سورية. واللافت للنظر أنه ومنذ سنوات ومع كل خطوة في هذا الاتجاه كان الوضع الاقتصادي من حيث المؤشرات النوعية التي تهم معيشة المواطن ومستوى حياته يزداد سوءاً، مما يدفع للاستنتاج أن السياسات الحكومية لا تلبي حتى الهدف الذي تعلنه، فالتضخم بازدياد، والأسعار تشتعل، وأزمات السكن والنقل تزداد تفاقماً، والبطالة تراوح في مكانها، يضاف إليها التذني المستمر لمستوى الخدمات الصحية والتعليمية لعموم الناس، مع ارتفاع أسعارها في حال توفرها لأصحاب الدخل غير المحدود. لقد أعلنا وبينا موقفنا وتخوفنا من القرارات والقوانين التي تبحث فقط عن إرضاء المستثمرين العرب والأجانب، ابتداء من قانون الاستثمار رقم 10 في حينه، وصولاً إلى قانون البورصة المالية مؤخراً، وانتهاء بالتعديلات على قوانين الاستثمار التي تجبر بإخراج الرساميل والأرباح بحرية لا تحلم بها هذه الرساميل حتى في بلدانها.