وصل إلى صحيفة «قاسيون»، نسخة من معروض توجه به عمال الشركة العامة للبناء والتعمير ـ فرع ريف دمشق لكبار المسؤولين في الجهات التشريعية والتنفيذية، يسأل فيه العمال عن حقوقهم كبناة للوطن، ومتناولين بعضاً من قضاياهم المؤجلة الحسم من مستحقات لم يتم دفعها بعد، وحرمانهم من بعض الحقوق الأساسية رغم أنهم يساهمون في بناء الوطن، وهذا مفاده:

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

شارفت الانتخابات النقابية على نهايتها في اللجان النقابية، ومكاتب النقابات، حيث تم تجديد واسع في القيادات القاعدية، والوسيطة، على أساس تعليمات مكتب العمال القطري، التي نصت أن يكون قوام اللجان النقابية: ثلاثة من حزب البعث، واحد لبقية أحزاب الجبهة، واحد للمستقلين، أما متممي المؤتمرات فلا تخرج عن هذه النسبة، وبحسب عدد عمال كل موقع عمالي، واللافت للنظر في سبر العمليات الانتخابية، هو التشدد في التوجيهات التي صدرت بعدم المساس بالقائمة المقترحة من اللجان الفرعية المشرفة على عمليات الانتخاب، وأن يجري التصويت على المرشحين المستقلين، والسؤال هو:
هل عدد المقاعد التي تركت للمستقلين تعكس نسبتهم الحقيقية من تعداد الطبقة العاملة السورية وخاصة في القطاع العام؟؟

ـ في بداية عام 2008، ومع بداية الدورة النقابية الخامسة والعشرين، يتطلع عمال الخطوط الحديدية للحصول على جزء من حقوقهم الضائعة، بما أنهم قاموا بواجبهم، وانتخبوا لجاناً نقابية جديدة. فلو أجرينا مقارنة بين ما يقدمه العمال من جهود لهذه المؤسسة، وما يحصلون عليه من حقوق، لوجدنا أن الأغلبية العظمى من العمال يفنون عمرهم كله، في مستودعات الصيانة التابعة للخطوط الحديدية، بينما الأجر الذي يحصلون عليه، لا يساوي سوى القليل القليل، مقابل ذلك.