أصبحت الحوافز الانتاجية جزءاً أساسياً من أجر العامل، وعاملاً مهماً في تحفيز العمال على زيادة إنتاجهم، وبالتالي حصولهم على حوافز إنتاجية تعينهم ولو قليلاً على تلبية متطلبات الحياة اليومية التي تزداد صعوبة، بسبب غلاء الأسعار وتدني الأجور الفعلية للعمال، وحصول العمال على سقف مفتوح للحوافز الإنتاجية، يبدو أنه يزعم الكثير من المتنفذين في وزارة المالية، حيث يضعون العصي في العجلات معرقلين أي إجراء أو قرار يؤدي إلى تحسين أوضاع العمال وأحوالهم، التي لا تسر لا عدواً ولا صديقاً كما يقال، وكمثال على ذلك:

قدم تقرير اتحاد عمال دمشق عن أعماله لعام 2006، عرضاً لمطالب النقابات أمام مؤتمره المنعقد بتاريخ 18/3/2007 نورد عدداً منها:

سعت نقابة عمال المصارف باتجاه الدفاع عن عمال المحال التجارية والبالغ عددهم عشرون ألف عامل وعاملة، حيث تقدم العمال بشكوى إلى النقابة طالبين مساعدتهم في شكواهم التي تقول بأن أرباب العمل يجبرونهم على العمل 12 ساعة يومياً وفقاً لقرار محافظة دمشق بالفتح والإغلاق للمحلات التجارية صيفاً وشتاءً حيث لا يتقاضى العمال أجوراً إضافية عن فترة عملهم مما يعتبر انتهاكاً لقانون العمل ولمادته (114) التي تنص (لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة).

مع اقتراب موعد الانتخابات النقابية، تدور بين العمال، الكثير من الأحاديث، التي يسترجعون من خلالها كثيراً من القضايا المتعلقة بالإنتاج، وسلوكيات الإدارة تجاه العمال، وسلوكيات النقابة معهم. حيث يجري تقييم مَن مِِن النقابيين تعاون معهم، وكان همّه الدفاع عن مصالحهم ومكتسباتهم، ومَن لم يكن همّه سوى مصلحته الخاصة، وتنفيذ مآربه الشخصية. والسؤال الذي يطرح نفسه في مثل هذه الجلسات: